جدول المحتويات
وأظهرت لوائح حصلت عليها صحيفة "الأخبار إنفو" وضمت قرابة 30 ألف موظف أسماء وأرقام الموظفين المتقاعدين أو الذين ينتظرون التقاعد خلال الأعوام القادمة، وأرقامهم الرسمية، وتواريخ ميلادهم، فضلا عن تواريخ إحالتهم إلى التقاعد من وظائفهم الحالية.
احتيال على التقاعد
ودأبت الحكومة الموريتانية على الاحتيال على التقاعد بالاحتفاظ بالموظفين بعد تقاعدهم، أو بإحالتهم إلى التقاعد ثم تشغيلهم في أماكن أخرى، حيث شكلت رئاسة مجالس الإدارة المنصب الأكثر استقبالا للمتقاعدين من النافذين.
وسبق لصحيفة الأخبار أن تناولت موضوع المتعاقدين في تحقيق مستقل، حيث أطلقت على منصب رئيس مجلس الإدارة اسم "إقطاعية المتقاعدين"، مقدمة لائحة باسم عشرات المتقاعدين الذي أحيلوا لرئاسة مجلس الإدارة بعد تقاعدهم في وظائفهم الرسمية.
كما اعتمدت بعض الإدارات الحكومية – خصوصا العسكرية والأمنية – طريقة أخرى للإبقاء على متقاعديها من خلال توقيع عقود معهم بعد إحالتهم للتقاعد تسمح لهم بالعمل فيها مجددا، وهو ما يدفع تجمعات العاطلين لاتهام الحكومة بالعمل على إطالة أمد بطالتهم بمنح المتقاعدين فرصا مضاعفة، وإبقائهم في وظائف تحتاج دماء جديدة.
في الرئاسة والوزارة الأولى
وكان للمتقاعدين حضورهم ضمن أعضاء الحكومة، وموظفي القصر الرئاسي والوزارة الأولى، حيث احتفظ ببعضهم في وظيفته بعد تقاعده، فيما تم تعيين بعضهم رغم أن تقاعده معلن في سيرته الذاتية التي عين "بعد الاطلاع عليها".
وقارب عدد المتقاعدين في الحكومة الثلثين بمن فيهم الوزير الأول يحي ولد حدمين، أما في الفريق الرئاسي فبلغ عدد المتقاعدين فيه ثلاثة موظفين، أما المعينين من خارج الوظيفة العمومية فبلغ خمسة موظفين.
1167 متقاعدا في 2014
وسجل العام الحالي (2014) أعلى رقم للمتقاعدين خلال هذه الفترة، حيث وصل عدد المحالين للتقاعد القانوني فيه إلى 1167، سيحال آخرهم إلى التقاعد – قانونيا – مع آخر يوم من العام الجاري أي يوم 31 – 12 – 2014.
واكتتب غالبية المحالين للتقاعد في العام 2014 خلال نهاية عقد السبعينات وبداية عقد الثمانينات، فيما كان تاريخ ميلاد أغلبهم في عقد الخميسنيات.
تذبب في أعداد المحالين للتقاعد
وعرفت أرقام المحالين للتقاعد خلال الأعوام الأخيرة تذبذبا واضحا، حيث ارتفعت في بعض الأعوام وانخفضت في بعضها الآخر، قبل أن تعود للارتفاع مجددا، وكان العام 2008 هو الأقل من حيث عدد المحالين للتقاعد حيث لم يتجاوز عددهم 399، وكان العام 2014 هو الأعلى حيث بلغ عددهم 1167.
وفي العام 2009 فبلغ عدد المحالين للتقاعد – حسب اللوائح التي حصلت عليها الأخبار – 463 متقاعدا، وفي العام 2010 ارتفع العدد ليصبح 609، وهو ما يشكل زيادة معتبرة مقارنة مع العامين 2008 – 2009.
وفي العام 2011 تراجع العدد إلى 546 متقاعدا، أما في العام 2012 فارتفع بشكل طفيف ليصبح 555 متقاعدا.
وفي العام 2013 توقف عدد المحالين إلى التقاعد – قانونيا – عن الرقم 496، لكن سطوة النفوذ والوساطة اعتادت أن تفعل فعلها كل عام في هذه القوائم لتبقي بعضهم في وظيفته رغم التقاعد، ولتحيل بعضهم إلى مناصب أخرى – قد تكون أفضل من وظيفته السابقة – أما من لا يمكن نفوذا ولا واسطة فسيأخذ طريقه إلى الشارع.
معضل عمال PNP
وعلى هامش الوظيفة العمومية يشتغل الآلاف من العمال غير الدئمين، والذي اتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات لمعالجة معضلتهم – لكن أيا منها لم ينفذ حتى الآن – رغم أن مجلس الوزراء ناقش الملف واستمع لعدة مقترحات بشأنه وأجاز أحدها.
فقد استمع مجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي لاقتراح من وزارة الوظيفة العمومية يقتضي حل معضل مشكل العمال غير الدائمين، والذين بلغ عددهم قرابة عشرة آلاف عامل، تكلف رواتبهم الميزانية الموريتانية مبلغا يتجاوز 5 مليارات أوقية، أما تأمينهم لدى الضمان الاجتماعي فيكلف الميزانية 56 مليون سنويا.
مقترح وزارة الوظيفة العمومية جاء بعد تقييم لوضعية هؤلاء العمال، حيث اقترح إحالة بعضهم إلى التقاعد، والتخلي الطوعي عن بعضهم، ودمج البقية في الوظيفة العمومية.
وقال التقرير الذي قدم للحكومة في اجتماعها الأسبوعي – وحصلت "الأخبار" على نسخة منه، إن العدد الكلي للعمال غير الدائمين هو 9189، ويكلف الدولة الموريتانية 434.591.054، على شكل رواتب شهرية، أي 5.215.092.648 أوقية سنويا.
وجاء مقترحات حل مشكلتهم على النحو التالي:
1- إحالة الوكلاء البالغين من العمر 60 سنة فأكثر إلى التقاعد وفق الإجراءات المعتادة لدى وزارة المالية بحلول 31 ديسمبر 2014.
ويشمل هذا الإجراء – حسب التقرير – 262 وكيلا، منهم 143 قد بلغوا السن القانونية للتقاعد منذ يناير 2014.
2- التخلي الطوعي عن العمل للوكلاء البالغين من العمر 50 وأقل من 60 سنة بتاريخ: 31 ديسمبر 2014، ويتعلق الأمر بـ2066 وكيلا.
3- عفو استثنائي يسمح بدمج الأشخاص البالغين من العمر ما بين 40 و 50 سنة، ويصل العدد الكلي لهؤلاء الأشخاص 3417 فردا، منهم 2641 من الفئة "د".
من هذه المجموعة 2067 وكيلا لا يمكنهم استيفاء العشرين سنة من دفع المساهمات المشروطة للحصول على معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واقترحت الوزارة بناء على ذلك تكفل الدولة بدفع المساهمة التكميلية لصندوق الضمان الاجتماعي، وتقدر التكملة بـ528.132.816 أوقية تدفع اطرادا مع إحالة المعنيين إلى المعاش.
4- دمج الوكلاء البالغين أقل من 40 سنة في الوظيفة العمومية وفق مستوى كل فرد، ويتعلق الأمر بـ3452 وكيلا، منهم 2778 في مستوى الفئة "د".
وأكدت وزارة الوظيفة العمومية أن تأمين المقترحين للاكتتاب لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي سيكلف الدولة 16.370.061 أوقية.
ولاحقا أصدت وزرتا المالية والوظيفة العمومية بيانا مشتركا يتعلق بتسوية وضعية العمال غير الدائمين، وصنف البيان – الذي صادق عليه مجلس الوزراء – العمال على أربعة مجموعات؛ المتعاقدون المحليون، والعمال غير الدائمين، والعمال المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية، وآخرون.
وقد بلغ عدد العقدويين المحليين 1840، صنفهم البيان فيما دون الفئة "ج" واقترحهم للتعاقد، أما العمال غير الدائمين فبلغ عددهم 9197، ووزعوا إلى فئتين ويبلغ عددهم 7366 واقترح البيان التعاقد معهم، كما صنفهم ضمن الفئة ما دون "ج".
أما فئات "أ"، "ب"، "ج" في العمال غير الدائمين فقد قسمت إلى مجموعتين، إحداهما تضم 848 يقترح أن يدمجوا في سلك مجمد، على أن يكون هذا السلك مغلقا ويتم إفراغه تدريجيا، كلما سمحت فرصة باكتتاب أفراده في الأسلاك الأخرىـ أما الـ 983 الباقون، الذين تجاوزا سن الولوج إلى الوظيفة العمومية فقد اقترح البيان بشأنهم التخلي الطوعي عن العمل.
وكان لافتا في البيان أنه لم يذكر أعداد الفئة الثالثة من الفئات، وهم الأشخاص المعينون في وظائف سامية وتأطيرية، بينما ذكر أعداد كل فئة من الفئات الأخرى، ويبلغ إجمالي أعدادها 11233 فردا.
وكانت فئة "آخرون" التي وردت في البيان وهي رابعة فئاته تضم من أسماهم البيان متدربين لدى وزارة المالية، لا يتقاضون أي رواتب، ويبلغ عددهم 196 فردا، واقترح تحويل ملفاتهم إلى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب للاستفادة من الأسبقية في فرص الدمج.
تزايد شكوى البطالة
وعادت تجمعات العاطلين عن العمل لتصعيد احتجاجاتها خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بالاكتتاب، وخصوصا حملة الشهادات حيث تظاهر العشرات منهم أمام القصر الرئاسي مؤكدين أنهم استنفدوا كل الطرق الأخرى قبل الوصول إلى القصر الرئاسي لطرح مشكلتهم على الرئيس بشكل مباشر.
وشكك العاطلون عن العمل في الأرقام المعلنة من طرف الحكومة، والمتعلقة بأعداد العاطلين عن العمل وبنسبة البطالة في البلاد، معتبرين أن أرقام المترشحين في المسابقات التي يعلن عنها من حين لآخر تكشف زيف هذه الأرقام.
وطالب المتظاهرون – والذين ينتظمون لتجمع حملة الشهادات العاطلين عن العمل – بوضع حد لعمل المتقاعدين، وتعويضهم بحملة الشهادات الشباب، وإتاحة الفرصة للخريجين، ووضع حد لما وصفوه بسيطرة أجيال الإدارة الموريتانية الأولى على كل مفاصل الدولة وإحكام إغلاقها في وجه الخريجين وحملة الشهادات الشباب.
