أوامر للوزراء بمعاقبة المشمولين في تقارير محكمة الحسابات "فورا"

الأخبار (نواكشوط) – أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي وزراء القطاعات التي شملها تقرير محكمة الحسابات، وكذا المديري العامين للمؤسسات المشمولة بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا في حق المشمولين، وذلك خلال اجتماع عقده معهم مساء الثلاثاء.

كما ألزم ولد اجاي الوزراء والمديرين العامين “بإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء”.

وأمر الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل فيما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير، وتسوية الاختلالات الملاحظة، وإجراء الإصلاحات الضرورية.

كما أمرهم بإعداد لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة، ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.

وأبلغ الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين أن الرئيس محمد ولد الغزواني أصدر تعليماته بضرورة أن تتم متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم، وألزم الوزراء المعنيين بتقديم بيانات إلى مجلس الوزراء حول تقدم تنفيذها.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022 و2023 لمحكمة الحسابات.

وحضر الاجتماع الوزير الأمين العام للحكومة حسينو لام، ووزراء تمكين الشباب والرياضة والتشغيل محمد عبد الله لولي، والتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، والصحة محمد محمود اعل محمود، والتنمية الحيوانية سيدي أحمد ولد محمد.

كما حضر الاجتماع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللا مركزية يعقوب سالم فال، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، والأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد جدو خطري، وعدد من معاوني الوزير الأول، ومديري المؤسسات المشمولة في التقارير.