جدول المحتويات
وإحسانا منا الظن فيكم وأملا في وعودكم التي دأبتم على تنفيذها منذ وصولكم دفة الحكم قررنا أن نحيل إليكم ملفنا التالي:
نحن أساتذة حولتنا وزارة التهذيب الوطني إلى المعهد التربوي الوطني سنة 2009، وينص قانون المعهد التربوي على منح علاوة الاستشارية (الترسيم) لأساتذته الجدد حسب قانونه الداخلي إذا توفرت فيهم المعايير المطلوبة، وهي:
1- أن يكونوا أساتذة سلك ثاني.
2- أن يمضوا سنة تربص، وأن يقوموا بالأنشطة التي يكلفهم بها رئيس القطاع، بالإضافة إلى الأقدمية في الخدمة والعلامة الإدارية والتربوية، وهذه المعايير كلها تنطبق علينا، فنحن كلنا أساتذة للسلك الثاني، وقدامى كلنا، حيث تتراوح أقدميتنا ما بين 25 سنة و15 سنة في الوظيفة العمومية وكلنا حاصل على شهادة المتريز في تخصصه، ويحظى بعلامة تربوية وإدارية متميزة ويستخدمنا المعهد في مهامه المختلفة متى شاء ونحن مستعدون لبذل المزيد. إلا أننا فوجئنا بترسيم الإدارة لزملائنا الذين ضغطوا عليها بوساطات من جهات مختلفة، وتركتنا لعدم اتخاذنا وساطات ثم إن المدير العام للمعهد خرق القانون الداخلي فعيَّن نفسه ومساعده مستشاريْن تربويين ليستفيدا من المرسوم رقم: 272 الصادر بتاريخ: 29/11/2012 المتضمن للنظام الخاص المطبق على سلك المفتشين التربويين للتعليم الثانوي العام والفني والذي ينص في مادته 11 على أن المستفيدين منه محصورون في أساتذة السلك الثاني الذين كانوا أو مازالوا يشغلون وظيفة مفتش تربوي أو أساتذة السلك الثاني الذين يشغلون حاليا وظيفة مستشار تربوي في المعهد التربوي الوطني، وهو ما ضيّع به المدير علينا الفرصة بمنعنا من حقنا في الاستشارية، خاصة أن هناك عقدويا بالمعهد التربوي الوطني لا يحمل علامة قياسية ) l’indice ( استفاد هو الآخر من الاستشارية ليترقى إلى مفتش تعليم ثانوي، وتجدر الإشارة إلى أن مفتشية التعليم الثانوي عمدت إلى إدراج أستاذي رياضة بدنية وثلاثة أساتذة مساعدين في المفتشين ليستفيدوا هم الآخرون، وهذا ما يتناقض مع المرسوم المذكور أعلاه الذي ينص فقط على أستاذ سلك ثاني ويقصي الأساتذة المساعدين (انظر المقرر المشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية المرقم ب: 1930 الصادر بتاريخ: 26/09/2013، الذي تضمن أسماء المعنيين). أما أساتذة الرياضة البدنية فليسوا معنيين بهذا المرسوم لأنهم في الغالب لم يتلقوا تكوينا أكاديميا في الجامعة أو المدرسة العليا للتعليم (ENS) وإنما تلقوا تكوينا رياضيا بالدرجة الأولى بمركز تكوين أطر الشباب والرياضة التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة ولأنهم مصنفون مع المعلمين والممرضين في سلك (B) من الوظيفة العمومية وبالتالي لا يحق لهم الولوج لسلك مفتشي التعليم الثانوي المصنفين في (A) ثم إن من بين زملائنا المفتشين أساتذة مواد علمية (علوم ورياضيات) بالعربية لم يستطيعوا بعد أن يفرنسوا تخصصهم أي لم يستطيعوا تدريسه بالفرنسية فكيف يستطيع مفتش مادة العلوم بالعربية مثلا أن يفتش أستاذا يدرِّس نفس المادة بالفرنسية!؟ ونحن في إبرازنا للثغرات والاختلالات التي تتناقض مع هذا المرسوم لا نسعى إلى التنقيص من شأن أحد أو التقليل من قيمته معاذ الله أحرى زملائنا الذين نحترمهم ونتمنى لهم كل خير، ولكنه التنبيه على الظلم الذي مورس ضدنا والذي لا مبرر له.
والأسئلة التي تطرح نفسها هي:
– لماذا يلغي المدير العام للمعهد التربوي الوطني المعايير التي ينص عليها القانون الداخلي ليقصينا ويحرمنا من حقوقنا في الاستشارية والترقية للمفتشين؟
– لماذا يتبنى المدير فلسفة خاصة في تسييره تقضي بإحاطته بجملة من الامتيازات الضخمة وحرمان بعض الموظفين حقوقهم ليتمكن من إرجاع ملايين إلى حساب الوزارة الوصية تقربا إليها؟ ألا يعتبر هذا فشلا في الإدارة وخللا في التسيير؟ ألم يسمع قوله تعالى: {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} وقوله صلى الله عليه وسلم: [لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق].
– ألسنا نحن أساتذة السلك الثاني الخمسة بالمعهد التربوي الوطني أحق بالترسيم (الاستشارية) من غيرنا من العقدوي والمدير العام والمدير المساعد الذين يقصيهم القانون؟
– ألسنا أحق بالترقية لمفتشي التعليم الثانوي من أساتذة الإعدادية (الأساتذة المساعدين) وأساتذة الرياضة البدنية الذين يقصيهم المرسوم المذكور سابقا؟
وبعد فشل اللقاءات مع المدير ومكاتبته وإصراره على رفض تقارير رئيس قطاعنا (مديرة المعهد الجهوي بانواكشوط) وإهماله المعايير مستهترا بذلك بقيم العدل والمساواة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، ارتأينا أن نكتب إلى فخامتكم الموقرة آملين أن تنصفونا وترفعوا الظلم عنا حتى نسترجع حقوقنا في الاستشارية والترقية لمفتشي التعليم الثانوي على غرار زملائنا، وذلك بعد تعمد المدير إقصاءنا لا نتيجة عجز مالي، كما أسفلنا ولكنه ظلم متعمد.
ولم يبق لنا إلا أن نردد قول الشاعر:
إلى الديان يوم الدين نشكو وعند الله تجتمع الخصوم
الموقعون:
1- الإمام ولد عابدين الدليل المالي: 27035F أستاذ سلك ثاني.
2- محمد الإمام ولد أحمد بابو الدليل المالي: 26447W أستاذ سلك ثاني.
3- محمد سيد البكاي الدليل المالي: L59420 أستاذ سلك ثاني.
4- محمد محمود ولد محمد عبد الله الدليل المالي: 63705T أستاذ سلك ثاني.
5- محمد ولد الدو الدليل المالي: 80681W أستاذ سلك ثاني.
