جدول المحتويات
وقال بن مايابى -ردا على ما نشرته الأخبار أمس حول الموضوع- إنه شخصيا خصم المجموعة التي تنازعه في سدٍ ورثه من أبيه الشيخ محمد الخضر.
واتهم بن مايابى الوزير السابق يحيى ولد سيدي المططف وابن عمه القاسم ولد حد بتأليب مجموعة من "الحراطين" ضده وتلقينهم حججا واهية للزج بمنطمة حقوقية في الموضوع.
وحسب بن مايابى، فإن القاسم ولد حد اغتصب أراضي عدة عوائل في المنطقة لاستقوائه بابن سيدي المصطف عندما كان واليا ووزيرا.
ومن بين هذه العوائل أهل أحمد لفرم وأهل حوي، كما هدم مساكن لمجموعة أهل اعل بن طالب جهارا نهارا.
وقال إنه سيّج السد بعد تسع سنوات من تسييج المجموعة المذكورة لما تزعم أنه أرضها، ما يعني أنه لا مبرر لتجدد النزاع في قضية أنهيت بالصلح قبل حوالي ثلاثين عاما.
من جهة ثانية، قال ولد مايابى إن مجموعة أهل أحمد مولود ولد الشيخ لا تملك أي قطعة أرض في اركيبة مثل بقية العشائر الوافدة من تكانت.
وحسب زعمه فإن الأراضي التي تحوزها هذه المجموعة تعود ملكيتها لعشائر الشواوفة والمحاظر وأهل اي واهل الطالب اخيار.
وأضاف أن الوثائق التي بحوزة ولد حد منحها له حاكم معروف بعدم النزاهة يدعى ماحي ولد حامد دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة لمنح الأراضي.
وقال إنه من البديهي القول إن بطن كدية انتاكات ملك لإديشف، وإن ادعاء أهل الشيخ له فيه قفز على الحقائق واستخفاف بالواقع والتاريخ.
وحسب زعمه، فإ مجموعة أهل أي غرست سابقا في أرض تيززاي أكثر من ألفي نخلة ووارت في ثراها علماء أجلاء، بينما أسلاف أهل الشيخ وآثارهم كلها في تكانت.
واستغرب بن مايابى مِن وصفه بالمتنفذ في الوقت الذي يعمل خارج وطنه من أجل تأمين متطلبات الحياة، بينما المجموعة الشاكية تضم أطرا أثروا من المال العام واستغلوا مقدرات الدولة في تسييج الأراضي الشاسعة.
وحذر بن مايابي المجموعة من مغبة التمادي في إثارة الفتن واستغلال الحراطين في الإساءة للناس، قائلا إن القضاء هو الجهة المختصة في حسم النزاعات.
