الأخبار إنفو: أزمة داخل لجنة الصفقات العمومية

 

وقالت مصادر من داخل لجنة الصفقات إن سبب الأزمة الحالية هي إصرار ولد الشيكر – مستندا لقرابته الاجتماعية من الرئيس – على إحكام قبضته على مختلف اللجنة، حتى على لجنة تنظيم الصفقات العمومية التي يفترض تبعيته لها، مشيرة إلى أن رئيس سلطة تنظيم الصفقات ولد التباخ رفض خلال الأيام الماضية التوقيع على نتائج الاكتتاب التي أحال له ولد الشيكر لائحة الأسماء المختارة فيها دون مبررات اختيارها، ولا شهاداتها، حيث احتفظ لنفسه بكل التفاصيل. حسب مصادر اللجنة.

 

وأشارت المصادر إلى تغاضي سلطة تنظيم السابق عن الطريقة التي اختار بها ولد الشيكر رؤساء لجان الصفقات القطاعية، حيث ألغى كل المعايير التي كانت معتمدة في هذا المجال – حسب توصيفها – وجاء بأشخاص محددين لرئاسة هذه اللجان، مستعبدا العديد من الشخصيات التي توفرت على كفاءات وتجارب أفضل منهم، مقدمين مثالا على ذلك باختيار شاب لا تجربة لديه في مجال الصفقات لرئاسة لجنة الصفقات العمومية لقطاعات الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية رغم تقدم أشخاص لنفس المنصب ولديهم تجربة تتجاوز العقد من الزمن في مجال الأعمال عموما، وتجربة عدة سنوات في مجال الصفقات.

 

ورأت المصادر أن تغاضيها عنه خلال اختيار رؤساء اللجان دفعه لإعلان اكتتاب لكل اللجان، البالغ عددها سبع لجان، وهو الاكتتاب الذي عرف تراجعا كبيرا في المعايير التي كانت معتمدة في الاكتتاب الذي جرى في العام 2010.

 

اكتتاب يلغي المعايير

مصادر في لجنة الصفقات وصفت الاكتتاب الذي أعلن منذ فترة، وأدت نتائج خلال الأيام لأزمة بين رئيس لجنة رقابة الصفقات العمومية، ومدير سلطة تنظيم الصفقات بأنه "الاكتتاب الذي يلغي كل المعايير"، معتبرة أن مقارنة بسيطة بين هذه الإعلان، والإعلان الذي تم على أساسه اكتتاب 2010 يظهر حجم تخلي الإعلان الأخيرة عن المعايير.

 

وأكدت أن الإعلان الأول كان يشترط شهادة عليا، وتجربة عملية لا تقل عن عشر سنوات، فضلا عن اشتراط تجربة عملية في مجال الصفقات، وهو ما ضمن – حسب هذه المصادر – انتقاء العديد من الكفاءات في ذلك الاكتتاب.

 

وأضافت هذه المصادر أن الإعلان الجديد اكتفى باشتراط باكلوريا + 4 سنوات دون اشتراك التجربة سواء كانت تجربة عامة، أو خاصة في مجال الصفقات، معتبرين أن من يطالعه يدرك أنه تم صياغته على مقاس شخصيات يراد لها الاكتتاب، من بينها الشاب اخليهن ولد اعثيمين الذي اختير على رأس أهم لجان الصفقات، وهي لجنة الصفقات العمومية لقطاعات الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية.

 

وتنص المادة: 6 من المرسوم رقم: 178 – 2011 الصادر بتاريخ: 09 فبراير 2011 على منح الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية حق ترأس لجنة إبرام الصفقات العمومية، وتولي اكتتاب أعضائها، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم: 044 – 2010 الصادر بتاريخ: 22 – 07 – 2010 المتضمن لمدونة الصفقات العمومية.

 

وتؤكد المادة ذاتها أنه يجب أن يتم اختيارهم حسب الكفاءة، وعلى إثر مسطرة تنافسية، كما تمنح هذه المادة رئيس اللجنة حق تعيين أعضاء لجنة الصفقات العمومية، وتنص على ضرورة التصديق على نتائج الانتقاء من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

 

وتحدد المادة: 11 مأمورية هؤلاء الأعضاء بأنها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مردفة أنه يجب أن يتوفر هؤلاء الأشخاص الذين يعينون بمقرر على الأقل على إحدى المواصفات التالية:

 

قانوني متخصص في الصفقات العمومية.
إداري من السلك المالي.
مهندس ريفي أو مدني.
وكل كفاءة أخرى تعتبر ضرورية. حسب نص المادة: 11.

 

تبديد للمال

ويؤدي تعدد لجان الصفقات العمومية إلى تبديد مبالغ مالية طائلة على أعضاء هذه اللجان، والتي يتجاوز عدد أعضاء لجانها الفرعية وحدها 60 عضوا، ويبلغ راتب كل عضو منها 500 ألف أوقية شهريا، مع تعويض 100 ألف أوقية عن كل جلسة.

 

أما رئيس كل لجنة فيصل راتبه إلى 1.2 مليون أوقية، يضاف إلى تعويض عن كل الجلسات التي يحضرها.

 

وفوق هذه اللجان تأتي لجنة رقابة الصفقات العمومية، والتي تتولى الرقابة على جميع الصفقات، وقد عين عليها أحمد باب ولد الشيكر يوم 17 – 11 – 2011، وتجاهل مجلس الوزراء في بيانه – حينها – اسمه العالي، حيث كتب له: "أحمد باب ولد مولاي الزين".

 

وهو – حسب بيان مجلس الوزراء – مهندس دولة، ووصل رئاسة لجنة رقابة الصفقات قادما من إدارة الدراسات والبرمجة بوزارة التجهيز والنقل.

 

وقبل أكثر من عام مددت له رئاسة لجنة رقابة الصفقات لمأمورية ثانية، وهي حسب نص المرسوم المنظم للجان الصفقات آخر مأمورية له.

 

وفوق لجنة رقابة الصفقات تأتي سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ولها إدارة عامة، ومجلس تنظيمي، بأعضاء ورئيس.

 

وهذه هي هيئات ولجان الصفقات العمومية:

سلطة تنظيم الصفقات العمومية: الرئيس: جالو أبو موسى، فيما يتولى إدارتها العامة: أحمد سالم ولد التباخ.

اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية: الرئيس أحمد باب ولد الشيكر.

لجنة إبرام الصفقات العمومية لقطاعات الإدارة والثقافة والاتصال الرئيس دحيد ولد القاسم.

لجنة الصفقات العمومية لقطاعات الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية الرئيس إخليهن ولد اعثمين.

لجنة الصفقات العمومية لقطاعي الاقتصاد والمالية: الرئيس: محمد الغالي ولد كركوب.

لجنة الصفقات العمومية لقطاع البنية التحتية: ولد النمين.

لجنة الصفقات العمومية لقطاعات السيادية: أحمد سالم ولد عبد الله.

لجنة الصفقات العمومية في القطاع الريفي، الرئيس: يعقوب ولد حيبلتي.

 

إصلاحات عميقة

وتقول لجنة الصفقات العمومية إن العام 2010 عرف إدخال إصلاحات عميقة لنظام الصفقات العمومية في موريتانيا، وذلك على مستوى شفافية الإجراءات، وحرية النفاذ إلى الطلبية العمومية، والمساواة في المعاملة بين المترشحين للصفقات العمومية.

 

لكن سلطة الصفقات العمومية تعترف بأن أول تطبيق لهذه القوانين كان في العام 2012، ويقدم تقريرها لهذا العام حصيلة للصفقات، حيث بلغ عددها 381 صفقة، بمبلغ مالي وصل إلى أكثر من 171 مليار أوقية (171653962164).

 

وتتوزع هذه الصفقات إلى:

196 صفقة تتعلق بالتوريدات والخدمات، وبسقف مالي بلغ: 52538031400 أوقية.
54 صفقة تتعلق بالخدمات الفكرية، بمبلغ إجمالي 6658492466 أوقية.
131 صفقة أشغال، بمبلغ مالي وصل إلى 112457438298 أوقية.

 

واستحوذ التمويل الخارجي على نسبة 47.01% من هذه الصفقات، وبمبلغ مالي وصل إلى 80702516502 أوقية، وذلك في 73 صفقة.

 

أما التمويل الحكومي فكان في 295 صفقة، وبمبلغ وصل إلى  التمويل الحكومي هو الآخر نسبة 47.93%، وبمبلغ مالي وصل إلى 82268444069 أوقية.

 

أما التمويل المتشرك بين الجهات الخارجية والحكومة فبلغ نسبة 5.6%، وكان في 13 صفقة، وبمبلغ مالي يصل إلى 8683001593 أوقية.

 

تاريخ مع الفساد

وسبق لصحيفة الأخبار إنفو أن تناولت في عددها 109 بتاريخ 10 – 06 – 2015 جانبا من فساد لجان الصفقات في موريتانيا، وذلك اعتمادا على تقرير جزئي أصدرته لجنة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، حيث كشف التقرير عن وجود عمليات فساد واسعة في عشرات الصفقات العمومية، من بينها 26 صفقة أجريت بطريقة التراضي المباشر، ولم تراع الإجراءات القانونية.

 

وتراوحت هذه المخالفات ما بين 2 و14 مخالفة في الصفقة الواحدة. حسب نص التقرير الرسمي.

 

واستعرض التقرير الصادر 148 صفقة من صفقات 2013 كانت 26 منها عن طريق التراضي الشامل الصريح، و122 عبر مناقصة شابتها هي الأخرى خروقات أثناء التسليم أو التنفيذ، حيث سجلت لجنة رقابة الصفقات خروقات في عشرات الصفقات الأخرى، وخصوصا الصفقات الخاصة بالقطاعات السيادية، وكذا مفوضية الأمن الغذائي، ووكالة النفاذ الشامل، واللجنة المستقلة للانتخابات.

 

ووزع التقرير نوعية الصفقات التي تم إجراؤها عن طريق المناقصة – رغم ما شابها من خروقات – خلال العام 2013 إلى:

–         59 صفقة توريد أو خدمات.

–         21 صفقة تتعلق بخدمات استشارية.

–         42 صفقة أشغال.

 

أما صفقات التراضي فتوزعت إلى:

–         17 صفقة توريد.

–         7 صفقات استشارية.

–         2 صفقة أشغال.

 

ونبهت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أنها ركزت خلال إعداده على احترام الإجراءات القانونية أثناء تقديم الصفقات وتسليمها، وكذا إجراءات تنفيذها، سواء بالنسبة للصفقات التي تم عن طريق المناقصة أو تلك التي تمت عن طريق التراضي.

 

وقد تصدرت لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاعات السياسية المؤسسات التي أجرت صفقات مخالفة للقانون، وذلك بإجرائها 10 صفقات غير خاضعة للمعايير القانونية، كما أجرت مفوضية الأمن الغذائي عددا مساويا من الصفقات المخالفة للقانون.

 

وبعدد مساو للمؤسستين السابقتين جاءت وكالة النفاذ للخدمات بعشر صفقات مخالفة للقوانيين.

 

وقد التقرير قراءة تفصيلية في الصفقات المخالفة للقانون لدى كل من مفوضية الأمن الغذائي، وكذا وكالة النفاذ الشامل للخدمات، فيما كان لافتا تجاهله بشكل كلي لتفاصيل الصفقات المخالفة للقانون والتي أجرتها لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاعات السيادية.

 

وكان في الرتبة الموالية من حيث عدد الصفقات المخالفة للقانون عدة مؤسسات من بينها اللجنة المستقلة للانتخابات، التي أجرت 9 صفقات مخالفة للقانون، وكذا شركة سونمكس بـ9 صفقات، والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" بـ9 صفقات، ولجنة الصفقات العمومية الخاصة بقطاعات الإدارة والثقافة والاتصال بـ9 صفقات.

 

نقلا عن صحيفة الأخبار إنفو