جدول المحتويات
وعن أسباب ما وصفه المحامي بلال ولد الديك نجاح موريتانيا في هذا التقرير، أوضح أن الحكومة شكلت لجنة وزارية تتابع الموضوع انبثقت عنها لجنة فنية تشاورت مع كافة القطاعات الحكومية التي يدخل ضمن مجال عملها ولو بشكل جزئي ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان كما تم إشراك منظمات المجتمع المدني المهمتة بالمجال والتشاور معها، وهو ما مكن من الخلوص إلى تقرير وطني شامل، حسب تعبيره.
ووصف ولد الديك في مقابلة مع وكالة الأخبار، تقريرَ الاستعراض بأنه "كان إيجابيا جدا"، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجراءات ملموسة تجاوبا مع التوصيات المقدمية إليها؛ من بينها مراجعة الدستور في 2012 وتمت دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يضفي أهمية على أدائها واستقلاليتها في موضوع حقوق الإنسان ودورها الرقابي على الجكومة والدولة في هذا المجال.
وأضاف أنه تمت أيضا مراجعة قانون 2007 المتعلق بالاسترقاق؛ حيث أضيف إليه تعريف الاسترقاق بصفة واضحة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، كما تم رفع جناية الاسترقاق إلى جناية ضد الانسانية، وليست قابلة للتقادم، وزيادة على تعويض الضحية أضيفت عقوبة شديدة على الجاني.
ومن ضمن التعديلات في قانون الاسترقاق يضيف المحامي بلال ولد الديك: "أتيحت الفرصة لهيئات المجتمع المدني للتعهد كأطراف مدنية في الملفات المعروضة أمام القضاء والمتعلقة بقضايا الاسترقاق".
وأكد المحامي المتابع لقضايا حقوق الإنسان في موريتانيا أن هذه القوانين بدأ سريان مفعولها في إجراءات التقاضي، موضحا أن كافة الملفات المتعلقة بقضايا الاستراق في موريتانيا لا تزال قيد الإجراءات القانونية، واصفا الأمر بأنه حالة طبيعية في القضاء لأن إجراءاته مطولة دائما.
وأشار المحامي وعضو اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بصياغة تقرير الاستعراض الدولي الشامل لموريتانيا، إلى أن صياغة التقرير الذي هو إجابة على توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان صاحبها إنشاء وكالة التضامن حيث أشاد بالبرامج التي نفذتها.
ووصف هذه البرامج بأنها كانت مهمة وأسهمت في الرفع من المستوى المعيشي والخدمي لضحايا الاسترقاق ومخلفاته، وذلك عبر تشييد مستوصفات ومدارس على امتداد التراب الوطني وترميم مدارس أخرى وبناء محاظر وسدود ومنشآت مائية لتوفير المياه الصالحة للشرب لصالح هؤلاء الضحايا.
وأكد أن بعض هذه الإنجازات كان له انعكاس مباشر على ضحايا الاسترقاق حيث أن وكالة التضامن "أنجزت أعمالها أساسا في مناطق هشة وذات كثافة سكانية من ضحايا الاسترقاق ومخلفاته ومن الفقراء أيضا".
كما أن "وكالة التضامن تعهدت كطرف مدني طبقا للنص المنشئ لها في جميع الملفات المعروضة أمام القضاء"، مشيرا إلى أن الوكالة مسكت فعليا دورها في هذا المجال، وبدأت في متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الاسترقاق.
وختم المحامي بلال ولد الديك حديثه لوكالة الأخبار بالقول إن الإجراءات التي قامت بها موريتانيا في الفترة ما بين 2010 و2015م وأسفرت عن تقرير الاستعراض الدولي الشامل الذي حقق صدى وطنيا ودوليا كبيرا "تنم عن إرادة سياسية لمكافحة مخلفات الاسترقاق، إلا أنها تبقى بداية لعمل يجب أن يستمر ويتواصل".
