جدول المحتويات
وأضاف ولد مكي في مقابلة خاصة مع جريدة "الأخبار- إنفو" إنه تم ضخ مليار و400 مليون أوقية ضمن 8 دفعات ساهمت في خلق مئات فرص العمل في المدينة.
واعتبر مدير الصندوق أنه في الفترة الأخيرة تقرر توسيع دائرة نشاط الصندوق من منح للقروض إلى الإسهام في تمويل مشاريع أكبر وبمبالغ مالية معتبرة حسب قوله.
وفي ما يلي نص المقابلة :
– كنتم قد أصدرتم 8 دفعات من القروض في المدينة، هل لكم أن تشرحوا لنا المعايير التي على أساسها تمنح القروض.
– مدير الصندوق: شكرا لجريدتكم على منح هذه الفرصة للحديث عن أحد المؤسسات التنموية في مدينة نواذيبو، وبخصوص سؤالكم فإن الصندوق يستهدف 3 مكونات أساسية؛ فهناك الأنشطة المدرة للدخل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العاطلين عن العمل.
ويمارس الصندوق عمله من خلال لجنة جهوية برئاسة الوالي، كما توجد لجنة فنية تتولي دراسة وفحص ملفات الراغبين في الحصول على القروض، وتعكف هذه اللجنة على تقديم مقترحات إلى اللجنة الجهوية طبقا لمعايير واضحة؛ حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار جدوائية المشروع الاقتصادي وأثره على التشغيل والنمو الاقتصادي.
وتمنح اللجنة الجهوية اعتبارات وأولوية لبعض الفئات الهشة حيث يوجد تمييز إيجابي لهذه الشرائح التي تحتاج اهتماما.
– بعد مرور سنتين على إطلاق القروض في مدينة نواذيبو وضخ مليار و400 مليون أوقية، لا يلاحظ المتأمل لها أي أثر لوجودها، ولا انعكاس اقتصادي لها على حياة السكان، إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟
– مدير الصندوق: أود أن أشرح لكم أن الدفعات التي تم ضخها في المدينة والبالغة مليارا و 400 مليون أوقية ساهم في إنعاش التنمية المحلية والقطاعات ذات الصلة بالتشغيل.
كما أن نسبة 35% من القروض خصص لقطاع الصيد التقليدي الذي يعد أساسيا في المدينة إضافة إلى قطاعات أخرى، وهو ما ساهم في خلق 772 مشروعا اقتصاديا.
وساهمت المشاريع المقدمة في الصيد إلى شراء 96 زورقا والتي ساهمت في خلق قرابة 800 فرصة عمل في هذا القطاع الحيوي، علاوة على قطاعات الخدمات كالمطاعم والوراقات وغيرها.
وشكل دعم العاطلين عن العمل بالعديد من المشاريع التي مولها الصندوق إسهاما في الحد من البطالة.
– غالبا ما تعلنون عن صرف دفعة ويتم استدعاء وسائل الإعلام لها. غير أن الممتبع لصرفها يلاحظ أنها تتأخر بأشهر، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين؟
– مدير الصندوق: لاعلم لي بذلك، ولم يحدث إلا في الدفعة الأخيرة حيث حدثت بعض العوائق الإدارية بفعل الحملات الرئاسية، وحدث تأخر لكننا تغلبنا عليه، ولا يمكن أن يتحول إلى ظاهرة.
– لنتحدث عن مجموعة من البحارة والذين حصلوا على قروض من الصندوق غير أنهم يتهمونكم بالانتقائية وسوء المعاملة، في الوقت الذي تدركون حقيقة القطاع المتردي. ماهو ردكم؟
– مدير الصندوق: تم منح القروض لصالح الصيادين قبل حلول الأزمة غير أنه بعد ذلك حدثت أزمة، ومع ذالك تعامل الصندوق بقدر من المرونة مع البحارة حيث أعاد جدولة ديونهم من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وهو ما مكنهم من تسديد نصف المبالغ التي كان من المقرر أن يدفعوها.
ولم نأل جهدا في تفهم وضعية البحارة، غير أننا ليس لدينا أي استهداف لأي كان، ونتعامل بحسن نية مع الجميع.
– بعض المواطنين يرى بأن المعايير التي تتحدثون عنها من حيث جدوائية المشاريع الاقتصادية والشفافية مجرد شعارات لأنه في الواقع هناك انتقائية ومزاجية في الاختيار، هل هذا كلام صحيح؟
– مدير الصندوق: هذا كلام استهلاكي فقط، ومجرد تهم جزافية لا تستند على أي أساس، فنحن مؤسسة لها معايير محددة، وإجراءات ونظم يتم العمل بها، وتخضع كذالك للرقابة المستمرة من قبل.
– هناك مواطن قدم ضدكم شكوى أمام المحاكم نتيجة حرمانه من الحصول على القروض، وكسب الدعوى، وتم استدعاؤكم شخصيا للغرض ذاته. ألا ترون أن هذا يعد أكبر دليل على عدم شفافية العملية؟
– مدير الصندوق : ليس الأمر بهذا الشكل فالمواطن الذي ذكرتم ولم توردوا اسمه سبق أن استفاد من قرض من ودادية القرض البحري، وحين قدم ملفه واستوفي المعايير طالبناه بإحضار شهادة إعفاء من الديون.
وصدر حكم ابتدائي؛ غير أننا لم نحتج إلى تكليف محام حول القضية والحقيقة ما قلت لكم، وهي حالة عادية فيمكن لأي شخص أن يرفع دعوي وهذا أمر عادي، وليس بالضرورة ما ذهبتم إليه في السؤال.
– يقول البعض إن نسبة التحصيل جد ضعيفة ولا تصل إلى 50% غير أنكم تتسترون عليها وتعلنون نسبا كبيرة، ويستدلون بالضغوط التي تواجهونها مما ولد ردة فعل بسجن البعض وتحميله المسؤولية في الوقت الذي فر آخرون، ماردكم.؟
– مدير الصندوق: أي مؤسسة تمنح القروض تواجه أخطارًا مالية لكنها تعد العديد من الوسائل لمواجهة تلك الأخطار؛ فنحن لدينا رقابة مستمرة على عملنا علاوة على التدقيق الذي يأتينا في السنة ثلاث مرات.
وفيما يتعلق بنسبة التحصيل فالنسبة التي أعطيتم غير صحيحة بالمرة أؤكد لكم أنها 75%، ولدينا مجموعة من الوسائل للرقابة فهناك الرقابة على أداء المشاريع، ومجرد تأخر الشخص عن التسديد فإن ذلك يعد إنذارا.
ويجب أن يفهم الجميع أن الصندوق مؤسسة تنموية تسعى إلى الإسهام في التنمية، ومنح قروض لكن يجب على المواطنين التخلي عن العقليات البائدة المتمثلة في محاولة التحايل على المال العمومي.
ـ الأخبار: شكرا جزيلا
