جدول المحتويات
وقد احتفظ ولد عبد العزيز بالعديد من هؤلاء الأصدقاء الماليين، بل تطورت علاقته ببعضهم بعيد توليه الرئاسة، فيما دفع خلافه مع بعضهم إلى الهجرة خارج البلاد، والإقامة هناك.
وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها "الأخبار إنفو" صرف مئات الملايين من الأوقية، وثقت فواتيرها خلال منتصف العام 2008، واستفادت منها 9 شخصيات، و29 شركة أو مؤسسة، وتحمل الوثيقة تفاصيل عديدة عن المبالغ المصروفة، من بينها رقم الفاتورة، ومبلغها، وتاريخ صرفها، واسم الشخصية أو المؤسسة التي صرفت لها.
رفيق اطويله
وكان على رأس الشخصيات المستفيدة من ميزانية الأركان الخاصة – أيام قيادة ولد عبد العزيز لها – صديقه وابن عمه أحمد ولد عبد العزيز، ورفيقه أثناء رصاصة اطويلة الشهيرة.
فقد حصل أحمد ولد عبد العزيز – حسب الوثيقة التي حصلت عليه صحيفة الأخبار إنفو – على ستة فواتير، عن صفقات عقدت كلها يوم 11 – 05 – 2008.
ولم تحدد الوثيقة نوعية الصفقات الممنوحة لولد عبد العزيز، ولا المقابل الذي منحت له الأموال عنه.
كما كان لافتا صرف إحدى الفواتير من ميزانية الأركان الخاصة للرئاسة باسم الرفيق السياسي لولد عبد العزيز، ووزيره الأول لأكثر من سبع سنوات، وذلك يوم 01 – 06 – 2008، ولم يتجاوز مبلغها المالي 339720 أوقية.
وكان ولد محمد الأغظف – حينها – سفيرا لموريتانيا في ابروكسل، قبل أن يختاره ولد عبد العزيز ليقود أول حكومة له بعد الانقلاب الذي نفذه يوم 06 أغسطس 2008، أي بعد صرف هذا المبلغ بشهرين.
شخصيات أخرى..
ومن بين الشخصيات التي صرفت لها فواتير من ميزانية الأركان الخاصة للرئاسية، عبد العزيز ولد دحمان، وصرفت له في الوثائق 15 فاتورة، وبودا ولد محمد سالم، وصرفت له – حسب الوثائق – 12 فاتورة، وأحمد فال ولد بدو، وابهاه ولد أحمد ولد خيار، ومولاي الحسن م، هـ، ومحمد المصطفى م، هـ، وبلغ مجموع المبالغ التي صرفت لهذه الشخصيات عشرات الملايين.
فندق قائد الجناح المدني
أما في مجال المؤسسات فقد كان لافتا حصول فندق وصال – والمملوك لشخصيات مقربة من رئيس مجلس محسن ولد الحاج – على أربعة فواتير، كانت أقلها تتجاوز مليون أوقية، وذلك في وثيقة تكشف صرف يوم واحد من ميزانية الأركان الخاصة للرئاسة.
وأخرى لفندق بوعماتو
كما حصل فندق أتلانتيك عزة المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو على مبالغ مالية معتبرة، منحت له عبر فواتير مسجلة في الوثائق التي تضمنت مبررات صرف ميزانية الأركان الخاصة للرئاسة.
وكان ولد بو عماتو ضمن الأصدقاء الماليين الأساسيين للرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال هذه الفترة، وفي السنوات التي تلت ذلك، وخصوصا خلال حملته الرئاسية 2009، قبل أن تبعده شقة الخلاف مع صديق الأمس خارج البلاد.
وقد تعرض ولد بوعماتو لاحقا لمضايقات مالية من صديق الأمس، وكادت الإجراءات الحكومية تغلق البنك العام لموريتانيا المملوك له، قبل أن يتوصل إلى تسوية جزئية أبقت على أبواب البنك مفتوحة.
كما تعرضت مؤسسات أخرى مملوكة لمضايقات من إدارة الضرائب، وصفت من طرف مقربين من ولد بو عماتو بأنها غير قانونية، وأنها استهداف ومضايقة له دون وجه حق.
وفضلا عن الفندقين المملوكين لشخصيات مقربة من ولد عبد العزيز – آنذاك – نالت مؤسسات فندقية أخرى حظها من ميزانية الأركان الخاصة للرئاسة خلال تلك الفترة، فكان لفنادق أميرة، والخاطر، وحليمه، مبالغ مالية معتبرة من الأموال التي حملت الوثيقة التي حصلت عليها "الأخبار إنفو" تفاصيل صرفها.
كما استفادت شركات كبرى ومؤسسات من مبالغ مالية معتبرة، من بينها شركة "نفتك" التي استفادت من 22 فاتورة، وتجاوز المبلغ المالي المصروف لها 43 مليون أوقية.
أسماء وهمية
ومن العناوين التي استفادت من أموال الأركان الخاصة للرئاسة خلال إدارة ولد عبد العزيز لها، أسماء مؤسسات وصفت من طرف خبراء اقتصاديين بأنها وهمية، اختيرت أسماء للتحايل على المال العام.
وحملت اللائحة الواردة في الوثيقة التي حصلت عليها الأخبار أسماء مؤسسات تحمل أسماء أفراد، وكذا عناوين مؤسسات (راجع اللائحة) غير معروفة في مجال المؤسسات المختصة في المجال الذي تحمل عنوانه.
صفقات غير قانونية
كما كشفت الوثيقة عن إجراء صفقات باسم الأركان الخاصة دون إجراءات مناقصة أو إتباع للطرق القانونية المنصوصة، خصوصا وأن القانون الموريتاني ينص على إجراءات عقد الصفقات، سواء صفقات الأشغال أو صفقات التوريد، كما يمنع إجراء صفقات التراضي إلا في حال قليلة، ينص على الظروف التي ترجى فيها.
وكان لافتا خلو الوثائق من تفاصيل عن نوعية الصفقات أو الخدمات التي قدمتها الجهات المستفيدة من المبالغ المالية، أو الأشغال التي قامت بها في مقابل ما أخذت.
قبيل الانقلاب
وتحمل الوثيقة تاريخ 09 – 09 – 2008 كموعد لصرفها للجهات المستفيدة منها، وهو بعد انقلاب 2008 الذي قاده ولد عبد العزيز بأقل من شهر، لكن تاريخ أغلب الفواتير – داخل الوثيقة – كان قبل ذلك الموعد بشهر إلى شهرين.
وقد كشفت وثائق لاحقة نشرتها الأخبار عن صرف أكثر من خمسة ملايين في الأعوام التي تلت ذلك عبر صفقات تراض، منحت لمقربين من الرئيس، أو مستندين إلى أشخاص من محيطه، وذلك رغم إعلانه رسميا في العام 2012 عن القضاء بشكل نهائي على صفقات التراضي، واعتماد الإجراءات القانونية المنصوصة في مدونة الصفقات قبل إبرام أي صفقة رسمية.
وتشكل الصفقات العمومية أحد العناوين الرئيسية للفساد، حيث يتم عن طريقها صرف مئات الملايين، مقابل إقامة أشغال أو توريد أجهزة ومعدات، تتعرض هذه الأشغال أو المعدات والأجهزة في الغالب للتحايل، مما يعود بأرباح طائلة على المستفيدين منها.
شخصيات:
ابن عمه ورفيقه خلال رصاصة اطويلة أحمد ولد عبد العزيز.
رفقه السياسي مولاي ولد محمد الأغظف.
محمد عبد الله ولد محمد الأمين.
عبد العزيز ولد دحمان.
بودا ولد محمد سالم.
أحمد فال ولد بدو.
ابهاه ولد أحمد ولد خيار.
مولاي الحسن م. هـ.
محمد المصطفى م. هـ.
مؤسسات:
شركة نفتكـ.
فندق وصال.
مؤسسة النجاح للتجارة.
فندق حليمة.
فندق أتلانتيك عزة.
فندق نوفتل اطفيلة.
المؤسسة الموريتانية للاستغلال.
فندق أميره.
فندق الخاطر.
مؤسسة براكور.
لسير للخدمات.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مؤسسة أحمد ولد بدو.
الهلال الأحمر الموريتاني.
مؤسسة EMC.
مؤسسة "موريبيس".
موسسة ابهاه.
الرباط.
موريتل.
شنقيتل.
مطبعة ناتابيك.
مؤسسة E ZTB، للخدمات.
الموريتانية للتجارة والصناعة.
مؤسسة الطباعة والتجهيز.
أتلانتيك للمحركات.
صومارم.
مؤسسة SMSG.
موري سرفيس.
مؤسسة ولد بكار.
نقلا عن صحيفة الأخبار إنفو