جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب اليوم الثلاثاء “وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود”، مضيفة أن “طموح الإصلاح الصادر عن التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع”.
وشددت الهيئة في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع عقدته على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة”.
واعتبر البيان أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا”.
وجددت هيئة رئاسة الأغلبية تأكيد “انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب”.
واعتبرت أن من شأن هذه الإصلاحات أن “تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة، وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة”.
وثمن البيان “المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في اللجان البرلمانية”، مؤكدة أن الحكومة “تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة”.
وترأس الاجتماع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، ووفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية احتجاجات لشباب ينتمون لما يعرف بـ”جيل زد” رافعين مطالب بينها “إصلاح الصحة والتعليم”، و”توفير فرص عمل للشباب”، و”ضمان العدالة الاجتماعية”، و”ضبط أسعار المواد الأساسية”.
وتَشكل الحراك الاحتجاجي للجيل الرقمي من مواليد ما بين عامي 1997 و2012، عبر منصة “ديسكورد”، وأكد المنتسبون للمجموعة التي تحمل اسم “جيل زد 212″، أنهم “لا ينتمون إلى أي جهة سياسية”.
وقد استنفرت قوات الأمن المغربية بشكل كبير لاحتجاجات هؤلاء الشباب، وفرقت المشاركين فيها، واعتقلت أعدادا منهم.
