جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قالت الحكومة الموريتانية إنه من المنتظر أن يساهم “البرنامج الوطني لتمكين النساء” – الذي أجازت الحكومة بيانا عنه اليوم – في خلق أكثر من عشرة آلاف فرصة دخل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الحكومة في البيان الصادر عنها عقب اجتماعها اليوم أن البرنامج سيرفع نسبة ولوج النساء في التمويلات الإنتاجية إلى 35% خلال أربع سنوات، مع تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء وتقليص الفوارق الاجتماعية.
ووصفت الحكومة البرنامج، الذي قدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه بيانًا عنه اليوم في مجلس الوزراء، بأنه يهدف إلى تعزيز قدرات النساء في مجال ريادة الأعمال من خلال تقديم تمويلات موجهة للمشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.
وأردفت الحكومة أن البرنامج سينظم دورات مستمرة في ريادة الأعمال والإدارة المالية، ويعقد لقاءات دورية للتشاور حول سياسات التمكين، ويقيم اتفاقية شراكة مع الجهات المختصة لتحديد معايير الاستفادة والمساطر الإدارية.
وعدّدت الحكومة من أهداف البرنامج دعم المشاريع الناجحة وتحويلها إلى مؤسسات إنتاجية دائمة، ووضع آلية دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
وزيرة العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه قالت في تعليقها على البرنامج – خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم – إنه يشكل امتدادًا لتجربة برنامج دعم التعاونيات النسوية 2019 – 2024، والذي أسهم في تمويل آلاف المشاريع الصغيرة، وتمكين عدد كبير من النساء في مختلف ولايات الوطن.
ونبهت الوزيرة إلى أن التقييم أظهر الحاجة إلى مقاربة جديدة أكثر شمولًا وفعالية، تتجاوز الطابع الاجتماعي إلى تمويل إنتاجي مستدام يعزز استقلالية النساء ويحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن البرنامج في صيغته الجديدة يهدف لتحويل الدعم الاجتماعي إلى تمويل تنموي قائم على الأداء والنتائج، مع اعتماد آليات رقمية لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وربط التمكين الاقتصادي بالرفاه الأسري والمجتمعي.
وعددت معالي الوزيرة مبررات إنشاء البرنامج، كمحدودية الأثر الاقتصادي للتمويلات السابقة، والحاجة إلى ربط الدعم بجدوى المشاريع واستدامتها، وغياب آلية وطنية موحدة لتسيير ومتابعة الدعم النسوي، وضرورة توحيد جهود الشركاء ضمن إطار وطني منسق.
وأكدت بنت انتهاه أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني “طموحي للوطن”، وفي سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
ويتضمن البرنامج ثمانية مكونات رئيسية، هي التمويل، والتكوين والمواكبة، والمنتديات الوطنية للتشاور، والتمكين السياسي للمرأة، والولوج إلى الملكية العقارية، والاستدامة، والمتابعة والتقييم، إضافة إلى مكون الاتصال والتعبئة المجتمعية لنشر ثقافة التمكين وإبراز النماذج النسائية الملهمة.
