جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – صادقت الحكومة خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس على مشروع قانون ميزانية 2026، وبلغت 1.32 ترليون أوقية قديمة في مشروع قانون المالية الجديد، مقابل 1.19 ترليون أوقية قديمة 2025، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية قديمة، أي نسبة: 10.96%.
ورأت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن هذه الزيادة تترجم ما وصفتها بالإدارة الصارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.
وأكدت الحكومة إن إيرادات الميزانية الإجمالية بلغت 1.28 ترليون أوقية قديمة، بزيادة 118 مليار أوقية قديمة عن ميزانية 2025 المعدلة، أي نسبة 10.11%
وأكدت الحكومة أن هذا التحسن يعكس تعزيز التعبئة الداخلية، وتنويع مصادر الدخل.
وتوقعت الحكومة نسبة نموّ تبلغ 5.1% خلال سنة 2026، مقابل نسبة 4.1% سنة 2025.
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس ممارسة ميزانية صارمة ومرنة في آنٍ واحد، تستبق التحولات في البيئة الاقتصادية، وتؤمّن البرامج ذات الأولوية، وتُعزّز الشفافية في التسيير العمومي.
وأضافت أن مشروع الميزانية الجديدة يمثّل منعطفًا في اتجاه حوكمة مالية أكثر ديناميكية، قائمة على تحكيم ميزانوي فعال واستخدام أمثل للموارد المتاحة.
