جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف الناطق باسم الحكومة وكالة محمد ماء العينين ولد أييه إن الرئيس محمد ولد الغزواني استلم تقرير محكمة الحسابات ظهر الأربعاء الماضي، ثم نُشر التقرير بعد سفره إلى الخارج دون الحاجة إلى الرجوع أو الإذن في نشر التقرير.
وأكد ولد أييه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن محكمة الحسابات تعمل في إطار نصوصها وصلاحياتها، لافتا إلى أنه لو وُجدت نية لدى الحكومة للتعامل معه بطريقة أخرى، لتم التريث قبل النشر، وانتُظر رجوع ولد الغزواني من سفره.
وأردف ولد أييه أن السلطات يُحترم لها دورها، وهو ما قال إنه تجلٍّ كبير من تجليات مكافحة الفساد.
وتحدث ولد أييه عما وصفها بـ”الإدارة الصادقة للرئيس في مكافحة الفساد لا يُحتاج إلى أن يُسأل عنها”، وذلك من خلال “طموحه” الذي تعهّد به للشعب في الحملة الانتخابية، وحضور مكافحة الفساد فيها.
وقال الوزير إن الأمثلة على ذلك موجودة، وآخرها إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، ومن أدلتها نشر تقرير المحكمة، الذي قال سابقًا إنه لا يمكن أن يُمثّل الحكومة.
وشدّد ولد أييه على أن “الدليل الأهم هو البرامج القائمة الآن، والمحتاجة إلى أموال كثيرة”، وأنه “لو لم يكن هناك نوع من الترشيد، لما وُجدت الموارد”.
واعتبر ولد أييه أن ما ذكره دليل على جدية الرئيس محمد ولد الغزواني في مكافحة الفساد.
ووصف ولد أييه تقرير المحكمة بالمهم في الحياة الوطنية، لأنه لاقى اهتمامًا من الرأي العام الوطني، مذكرا بأن رئيس المحكمة حميده ولد أحمد طالب كيَّف الوقائع في مؤتمره الصحفي، وأعطاها صفتها.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد أمر أمس الثلاثاء وزراء القطاعات التي شملها تقرير محكمة الحسابات، وكذا المديرين العامين للمؤسسات المشمولة بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا في حق المشمولين.
كما ألزم ولد اجاي الوزراء والمديرين العامين “بإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء”.
