جدول المحتويات
وحسب معطيات خاصة حصلت عليها الأخبار أنفو فإن المدفوع السنوي من الديون بموريتانيا بلغ عشر في المائة من إجمالي الميزانية الموريتانية، في سنة 2013.
وخلال الأشهر التي مضت من السنة الحالية فإنه الخزينة دفت حتى اللحظة ما يقارب الأربعة في المائة من مجل الميزانية السنوية لموريتانيا 2014.
المعطيات بالأرقام تؤكد أن موريتانيا دفعت خلال السنة الماضية 3353000000 (ثلاثة وثلاثين مليارا وخمسمائة وثلاثين مليون) أوقية، أي ما يناهز العشرة في المائة من مجمل الميزانية الموريتانية خلال عام 2013.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية فإن موريتانيا دفعت من مديونيتها أزيد من عشر مليارات أوقية، أي أنها ـ إذا استمرت الدفعات على نفس الوتيرة ـ ستدفع أزيد من عشر مجمل الميزانية الموريتانية.
ويقول اقتصاديون إن المديونية الخارجية لموريتانيا تثقل كاهل الميزانية، خصوصا مع ارتفاعها، وتعرضها لأزمات متعددة الأبعاد في ظل غموض يلفها، وازديادها السنوي بأرقام باهظة، وذلك ما يجعلها تهدد الاقتصاد الموريتاني بشكل حقيقي.
وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها الأخبار أنفو أن نسبة ثلاثين في المائة من مدفوع الديون لسنة 2013 مثل الفائدة، أي أن حدود واحد وعشرين مليار فقط هي أصل الدين الذي تجاوز مدفوعه ثلاثا وثلاثين مليارا.
وفي هذه السنة تؤكد نفس المعطيات أن أكثر من ثلاث مليارات ونصف هو حجم الفائدة لما قضي خلال الأشهر الأربعة من السنة، حيث لم تبلغ ديونه سبع مليارات، بينما تجاوز ما قضي منها عشرة مليارات ونصف.
وبالإضافة للفائدة الكبيرة التي يفرضها أصحاب الديون الخارجية لموريتانيا، فإن الخزينة الموريتانية باتت مهددة تهديدا حقيقيا بفعل قضائها.
ديون معقدة..
ومن الديون المستحقة على موريتانيا والتي ترجع لعشرات السنين بعض الديون المعقدة، ومن أكثرها تعقيدا تلك المستحقة لدولة الكويت على موريتانيا.
وحسب مذكرة حصلت عليها الأخبار إنفو فإن الديون الكويتية ترجع في أصلها إلى قرضين منحتهما حكومة الكويت وكان الأول منهما موجها إلى تعويض المساهمين في "ميفرما" بمبلغ 44 مليونا بفائدة 13%، والثاني لتمويل مساهمتنا في رأس مال "ساميا" بمبلغ 4 ملايين دولار وبفائدة 2.5%. ويعود تاريخ القرضين على التوالي إلى 14-5-1974 و6-12-1977.
ومن ناحية أخرى فقد أعطت دولة الكويت للبنك المركزي الموريتاني ثلاث ودائع بمبلغ 36.89 مليون دولار بفائدة 6%. وقد أدى عدم سداد القرض الأول إلى قيام الطرف الكويتي برسملة الفوائد ـ أي إضافتها إلى رأس المالي ـ (13%) بشكل منهجي، وهو ما أوصل إجمالي هذا القرض إلى ملياري دولار حسب تقديرات الكويت.
ومنذ حرب الخليج سنة 1990 وموريتانيا توقف سداد مستحقات الكويت عليها، وذلك ما جعل المبالغ تكثر، ومع إضافة الطرف الكويتي الفائدة كل سنة لرأس المال.
والذي يزيد من تعقيدات ديون الكويت أن مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) وحده من يملك حق إعفاء الديون الموريتانية، وحسب معطيات الأخبار إن مشروعين منفصلين يقضيان بإعفاء موريتانيا من الديون التي تستحقها عليها الكويت سبق وأن قدما إلى مجلس الأمة الكويتي، أحدهما مقدم من طرف برلماني كويتي، والآخر مقدم من الحكومة الكويتية.
لكن مجلس الأمة الكويتي رفض في المرتين الموافقة على إعفاء موريتانيا من ديونها، وذلك ما يجعل خطرها على الاقتصاد الموريتاني يتقدم يوما بعد يوم.
ومن الديون المعقدة والمستحقة على موريتانيا الديون التي تستحقها عليها دولة ليبيا، ويتكون الدين الليبي من قروض وودائع منحتها الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي إلى الحكومة الموريتانية.
وحسب مذكرة حصلت عليها الأخبار إنفو فإن الدين الليبي لم يلق أي اهتمام قبل اجتماع عقدته لجنة ثنائية من موريتانيا وليبيا خلال الأشهر الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ووافق الطرف الليبي على إلغاء كافة الفوائد على القروض والودائع الممنوحة من خزينتها، مطالبة بدفع رأس المال من خلال شراء وثائق ملكية عقارية أو استغلال مناطق سياحية أو زراعية.
لكن بعد رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي تعقد الدين المستحق من موريتانيا على ليبيا، خصوصا وأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كان من الأطراف المحسوبة على نظام القذافي، وقد تقدم نقاش الطرفين للمستحقات الليبية على موريتانيا.
أرقام غائبة..
هذا ومع خطرة الديون المستحقة على موريتانيا، وازدياها السنوي، فإن إحصائية دقيقة غير متوفرة عن الديون التي تستحقها الجهات الخارجية على موريتانيا.
وتتشتت إدارات الديون الخارجية بين وزارة الاقتصاد بوصفها الجهة المكلفة بتوقيع الاتفاقيات، ووزارة المالية بوصفها مكلفة بإحصائها والبنك المركزي كمسئول عن قضائها.
أي أن إدارة مركزية مكلفة بالديون الخارجية بموريتانيا غير موجودة، وذلك ما جعل البنك الدولي يغيب موريتانيا عن التصنفين الذين اعتمدها للدول حسب الديون الخارجية، وهما:
معيار خاص يشتمل على جداول تنشر كل سنة، وفي هذا المعيار توجد أربعين دولة من العالم.
أما المعيار العام فيستمل على جداول تنشر كل سنة، وفيه صنف البنك الدولي واحد وسبعين دولة من العالم.
وغياب موريتانيا عن أي من التصنيفين السابقين راجع إلى عد وجود أي إحصائيات دقيقة عن المديونية الخارجية الموريتانية، وتشتت الجهات المسئولة عن الديون الخارجية، والتي تؤكد مصادر الأخبار أنفو أن أي تنسيق لا يوجد بينها.
ملحق عن الدين الخارجي
الدين الخارجي كما يعرفه البنك الدولي هو مجموع الخصوم الحقيقية لغير المقيمين على المقيمين في بلد ما بغض النظر عن الجنسية والعملة، وبدون احتساب الخصوم الإجمالية.
وهو يحوي مكونات يمكن اعتبارها بنوده الكبيرة، وهي:
v دين الحكومة العامة
v دين البنك المركزي
v دين المؤسسات المضمون من قبل الدولة
v دين القطاع الخاص
ونظرا لأهمية معرفة مركز كل دولة في المديونية الخارجية وضع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، معيارين لنشر هذه البيانات والإحصاءات وهما:
– المعيار الخاص لنشر البيانات، ويشتمل على مجموعة من الجداول والبيانات التي تنشر بشكل ربع سنوي وتشترك الآن فيه حوالي 40 دولة.
– المعيار العام لنشر البيانات ويشتمل بدوره على جداول وبيانات تنشر بشكل سنوي، وتشترك فيه 71 دولة.
كذلك على الصعيد التطبيقي أو العملي توجد تطبيقات تمكن من إحصاء الدين الخارجي وضبطه وتنظيمه، أهمها (سكاد) (مفس)، ويمكن الحصول عليها من صندوق النقد الدولي في حالة وجود دائن يقبل بشرائها وتكوين الطاقم الكافي عليها.
وهي مسهلة، ومدعومة من طرف المؤسسات القائمة على المديونية. لكن غياب الإرادة، من بين أمور أخرى تقف في وجه هذه الأشياء التي يمكن أن تساهم في تحسين بيانات المديونية الخارجية.
ولا تقف أهمية هذه البرامج (شكاد، دمفس) عند إدارة الديون وتنظيمها وضبطها بل تتعدى إلى التحليل المالي، وهيكلة الإقتصاد ومحتوياته.
الهيكل التنظيمي لإدارة الديون
من المفروض أن تتولى إدارة الديون وحدة إدارية تقوم بهذا العمل من بدايته، إلى نهايته حتى لا يكون، البلد عرضة لأخذ الديون دون دراسة وتثبت، وحاجة إليها، مما تنتج عنه مديونية كبير تبقى حملا على الأجيال القادمة.
وهذه الوحدة يجب أن تقوم بوضع الإستراتيجيات التي تمول المشروعات على أساسها بالقروض وبعد تحديد الحاجة تتولى المحادقات وتوقيع الإتفاقيات وتسجيلها ومتابعة أخذها، وقضائها حسب المتفق عليه.
وهذا يستوجب أن يكون هناك مستوى من الشفافية لا بد منه ومن الحصول على البيانات وفي الوقت المناسب، وبالشكل الصحيح.
والحال أنه في بلدنا (المحترم) توقع الاتفاقيات في زارة الإقتصاد بعلم أو بدون علم بالحاجة إلى قروض. وتبقى هذه الاتفاقيات ملكا لهذه الوزارة أو ملكا لمصلحة منها خاصة.
ويتولى البنك المركزي قضاء هذه الديون عن طريق (débit automatique) أي اقتطاع المبلغ المبلغ المستحق من الخزينة العامة، وإدخاله إلى حساب الدائن.
لتأتي إدارة الميزانية كطبيب بعد الموت، وتعد ورقة بما تم اقتطاعه من حساب الخزينة.
وهذا مع الغياب التام عن التنسيق بين هذه الوحدات وفي ظل شح كبير للبيانات حيث تعتبر كل مصلحة ما عندها من البيانات ملكا خاصا لها، لا يجوز التصرف فيه لغيرها.
نقلا عن صحيفة الأخبار إنفو
