السنغال: الإعلان عن خطة حكومية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

الأخبار (داكار) – أعلنت السنغال عن خطة جديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصاد البلاد، التي تعاني تحديات مالية، يتهم النظام الحالي النظام السابق بالتسبب فيها.

وقال الوزير الأول عثمان سونكو لدى تقديمه الخطة الجمعة، إن الحكومة حددت حوالي 4.6 تريليونات افرنك إفريقي، أي نحو 8.16 مليارات دولار،  لدعم التنمية الوطنية خلال الفترة ما بين 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي.

وتحدث سونكو عن سعي الحكومة إلى إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، وهو ما سيمكنها من جني نحو “880 مليار افرنك إفريقي”، كما ستكسب البلاد “حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات”، فضلا عن زيادة الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100%.

وتعهد سونكو في الخطة الحكومية، بتمويل “90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية” التي تشكل عبئا على الميزانية العامة للحكومة.

وتتضمن خطة الإنعاش “تخفيض العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 3% في سنة 2027″، كما تشمل إجراءات تقشفية بينها دمج بعض المؤسسات، وذلك بدافع “تحقيق عوائد مالية بحوالي 50 مليار افرنك إفريقي”.

وسجل الاقتصاد السنغالي انكماشا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2024، بحسب معطيات صادرة  عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في البلاد يوليو الماضي.

وعزت الوكالة هذا الانكماش بالأساس إلى “الانخفاض الحاد في القطاعين الأولي (4.1%-) والثانوي (2.8%-)”، إضافة إلى “انخفاض الضرائب، بعد خصم الدعم على المنتجات بنسبة 2.3%”.