جدول المحتويات
الأخبار (داكار) – اعتبرت السنغال اليوم الخميس، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 4 قضاة بمحكمة الجنايات الدولية، بينهم السنغالي مامي ماندياي نيانغ “انتهاكا خطرا لمبدأ استقلال القضاء وحق قضاة المحكمة في ممارسة الولاية الموكلة إليهم بحرية وسلمية من قبل الدول الأعضاء الـ125 الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت السنغال وهي “أول دولة تصادق على نظام روما الأساسي” في بيان صادر عن وزارة خارجيتها “السلطات الأمريكية إلى سحب هذه العقوبات”، مؤكدة “دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية في مهمتها لتعزيز العدالة الجنائية الدولية”.
وحث البيان الدول الأعضاء في الجنائية الدولية على “تأكيد تضامنها مع المحكمة ومضاعفة جهودها لضمان تمكين القضاة وجميع موظفي المحكمة من أداء مهامهم باستقلالية، دون تهديدات أو قيود”.
وأعرب البيان عن تضامن السنغال “الكامل مع السيد نيانغ والقضاة الآخرين المستهدفين بالعقوبات (الأمريكية)، وذلك “أثناء تأدية مهامهم”.
ومن جانبه، أعرب الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو عن وقوف الحكومة السنغالية إلى جانب مامي ماندياي نيانغ “بكل حزم في مواجهة هذه الإجراءات الجائرة وغير المؤسسة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأعرب سونكو في منشور على منصة إكس، عن دعمه الشخصي “الكامل والثابت لمواطننا، الذي لمستُ التزامه العميق بمبادئ العدالة الأساسية والمقدسة خلال اللقاء الذي جمعني به خلال إقامته الأخيرة في داكار”.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، أمس الأربعاء فرض عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس مواصلة واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها قادة إسرائيليين.
وحددت الوزارتان الأشخاص الأربعة المعنيين بالعقوبات الأمريكية، وهم نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا.
وقبل أقل من 3 أشهر فرضت واشنطن عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة، على خلفية إصدارها أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
