جدول المحتويات
ويلزم المرسوم الجديد الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالسنغال لهذه السنة الطلبة الموريتانيين الذين لا يمتلكون منحا دراسية بدفع رسوم سنوية توصف بالباهظة.
و تعتبر هذه القضية سابقة في تعاطي المؤسسات التعليمية السنغالية مع الطلبة الموريتانيين، حيث ظلت معاملة المؤسسات التعليمة بالسنغال للطلبة الموريتانيين يطبعها التسامح و التساهل في إجراءات التسجيل.
واعتبرت الجالية الطلابية الموريتانية في السنغال – التي تعتبر أكبر جالية طلابية بالخارج- أن القرار الجديد سيساهم فيما يعانيه الطلاب من مشاكل ممثلة في غلاء المعيشة و اﻹيجار إضافة إلي حرمان معظم أفرادها من المنحة، مع ضعف قيمة المنحة بالنسبة للمنوحين أمام متطلبات الحياة ، يضاف إلي ذلك حرمان هذه الشريحة منذ سنوات الاستفادة من خدمات الحي و المطعم على عموم التراب السنغالي.
وقالت رابطة الطلبة الموريتانيين بالسنغال إن الزيادة "الجنونية" في الرسوم، التي تعتزم السلطات السنغالية فرضها على الطلبة الموريتانيين، تُعرض مستقبل آلاف الطلبة الموريتانيين في السنغال للخطر "حيث لن يكون بمقدور هؤلاء الطلاب تحمل دفع هذه الرسوم الباهظة".
وقالت الرابطة، إنها ستقف بحزم في وجه هذا القرار و اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل إبطال العمل به.
ودعا بيان للرابطة السلطات الموريتانية للضغط على الحكومة الموريتانية مع أجل إعفاء الطلبة الموريتانيين من هذه الرسوم، و ضرورة مراجعة و تفعيل الاتفاقيات الثقافية بين البلدين من أجل منح الطلبة الموريتانيين وضعا تفضيليا يسمح بالاستفادة من الكثير من الحقوق التي تستفيد منها بعض الجاليات الطلابية الأخرى.
