جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أعلن الفريق البرلماني لمكافحة الفساد تأييده المطلق للإجراءات الصارمة التي وجه بها الرئيس محمد ولد الغزواني لمحاسبة كل من تثبت عليه شبهة فساد أو سوء تسيير في أي قطاع من قطاعات الدولة.
وثمن الفريق في بيان وقعه رئيسه النائب محمد الأمين ولد أعمر القرارات الحازمة ذات الصلة التي أصدرها مجلس الوزراء أمس، “تأكيدا على أن لا أحد فوق القانون، وأن حماية المال العام ومصالح المواطنين تمثل خطا أحمر، لا يمكن المساس به”.
وسجل الفريق بارتياح “هذا الأجراء كخطوة غير مسبوقة في تاريخ البلد من أجل مكافحة هذا الداء العضال”، مردفا أن فريقهم “سيظل حريصا على مواكبة هذه الجهود دعما ومؤازرة بما هو متاح”.
وقال الفريق في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن تقرير محكمة الحسابات الأخير جاء ليؤكد نجاعة ما وصفه بمسار الإصلاح الذي أطلقه الرئيس غزواني منذ توليه مقاليد الحكم، وخاصة ما أبداه من عزم وإصرار في بداية المأمورية الثانية.
وأضاف الفريق أن الحكومة بادرت مع بداية المأمورية الثانية إلى تهيئة الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، وقامت بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، وإرساء منظومة رقابة مالية وإدارية حديثة، وصولا إلى هذه المرحلة الحاسمة من تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة دون تمييز أو استثناء.
وأكد الفريق البرلماني الذي يقوده رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإنصاف الحاكم أن موقفه جاء انطلاقا من المبادئ التي تأسس عليها والمتمثلة في إرساء قيم العدالة والنزاهة والشفافية في تسيير الموارد المتعلقة بالشأن العام، ومواكبة للتوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
