جدول المحتويات
ويأتي قرار اللجنة المستقلة في وقت لم يعلن فيه المجلس الدستوري أي موقف لحد الساعة من الصراع الدائر بالمقاطعة، وسط مخاوف من انفلات الأمن بها.
ويري البعض أن تصريحات مدير العمليات باللجنة بالغة الخطورة علي صورة أرفع مؤسسة في القضاء الموريتاني (المجلس الدستوري) باعتبار أن قراراته معروفة سلفا قبل دخوله في المداولات النهائية لقضاته!.
وتكس تصريحات مدير العمليات حالة من الاستهتار بالقانون الذي يعطي للمجلس الدستوري الحق في البت في الطعون المقدمة إليه.
وفي حالة تأخر اعلان المجلس الدستوري فإن اللجنة ستواجه أزمة أخلاقية في تعاطيها مع الملف، كما أن المجلس الآن بات أسير قرار السلطة التنفيذية بموريتانيا التي حسمت أمر اعادة الجولة الثانية بين التحالف والاتحاد من أجل السماح للنائب سيدي محمد ولد محم بالفوز بمنصب النائب عن مدينة أطار.
