جدول المحتويات
وأضاف البحارة فى رسالة بعثوا إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، وحصلت "الأخبار" على نسخة منها إنهم كمستفيدين من القروض واجهوا ظروفا قاهرة تمثلت فى قلة الأسماك المصطادة ، ونقص جودتها ممانتج عنه ضعف في ثمنها ، وعزوف العمال عن سوق العمل ، وخاصة ذوي الخبرة مما انعكس سلبا عليهم ، وكبدهم خسائر جمة إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة كأرباب أسر معلين حسب الرسالة.
وأشار البحارة إلى أن وجود كل المشروع (الزوارق والمحركات وباقي أدوات الصيد التى استلموها من الصندوق) بحوزتهم رغم المعاناة الشديدة ، والأزمات المالية الكثيرة ، والمحاولات من أجل تحسين الإنتاج والتى كبدتهم خسائر لخير دليل على رغبتهم فى العمل ، وقضاء المستحقات التى رهنوا فيها أغلي مايملكون من دور وقطع أرضية وشيكات أصبحت فيما بعد مصدر ابتزاز لبعضهم حسب وصف الرسالة.
وتساءل البحارة فى رسالتهم عن كيفية مطالبة عامل بسيط عاطل عن العمل منذ 22 شهرا وكل رزقه مرتبط بقطاع الله أعلم بحاله ، والكل يعلم مايمر به ومعيل ويدفع 130 ألف أوقية على أساس أنه التزم بها ، وأنه أخذ قرضا من الدولة ، وأن محسوبين على قطاعه استطاعوا الوفاء رغم أنهم أصلا لم يستثمروا فيه ، ثم يوقف عديد الساعات فى مفوضيات الشرطة ليؤخذ عليه تعهد بدفع كل المتأخرات أو جلها ليتدخل فى النهاية قريب أو قبيلة أو وجيه بالدفع عنه أو التعهد بذالك.
ورأى البحارة فى رسالتهم إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها ، وتراعي الظروف التى نمر بها ، وكل بعيد عن القضاء والمفوضيات ، وإمهالهم حتى يجددوا فرص عمل أو الصبر عليهم حتى تتحسن ظروف القطاع ليبيع العاجز منهم كل ماعنده (الزورق والمحرك وباقي المعدات ، وحتى الدور والقطع الأرضية) والتقاضي معه نهائيا.
