جدول المحتويات
وتكونت لجنة الرسالة من الأساتذة د. إسماعيل ولد الخلف رئيسا، ود.عبد الله بن اسلمُ عضوا مناقشا، ود.محمدّن ولد سيد محمد ولد حمينا مشرفا.
وقد جاء بحث الطالبة رقية أحمد منّيه في 297 صفحة، وقسّمتْه إلى بابين كبيرين، تناولت في الأول: الإطار الشرعي لنظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي، وفي الباب الثاني تناولت الإطار الشرعي للسياسة النقدية. ويذكر أن مواضيع الاقتصاد الإسلامي المختلفة تستأثر باهتمام جامعة شنقيط العصرية نظرا للحاجة الملحة للمجتمع الإسلامي لبذل الجهود في تقريب المعاملات المالية من مقتضيات الشريعة الإسلامية، وقد نوقش فيها أكثر من ثلاثين رسالة تناولت مواضيع التمويل الإسلامية: تحدياته وفرصه.
وقد قامت نخبة من خريجي هذه الجامعة بإعداد أبحاث قيمة مفيدة في مجال الاقتصاد الإسلامي لنيل شهادة الماستر وفقا للمواضيع التالية:
أولا: من الناحية الأصولية:
– أصول التعاون المالي عند الإمام مالك.
– مفاهيم شرعية في المال لمنذر قحف.
– نظرات في نصوص الاقتصاد الإسلامي من الكتاب والسنة لمنذر قحف.
– الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة
– التمويل ومقاصد الشرع.
ثانيا: المعاملات المالية المحدودة:
– بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة
– بين المرابحة والسلم: أحكامها الفقهية، وتوظيفاتها البنكية.
– المضاربة حقيقتها الشرعية، وتطبيقاتها المصرفية.
– العقود المستقبلية والتقليدية، وعقد السلم في الفقه الإسلامي.
– عقود الخيارات من المنظور الإسلامي
– عقد المقاولة في ضوء الفقه الإسلامي
– السمسرة: أحكامها الفقهية وبعض صورها التطبيقية.
– خيار الشرط وتطبيقاته المعاصرة.
ثالثا: التمويل:
– الزكاة والضرائب في مواجهة المشكلات الاقتصادية
– الفائض التأميني ومساهمته في توسيع الخدمات التأمينية.
– الفائض في التأمين الإسلامي: ملكيته وتوزيعه.
– الصكوك الاستثمارية الإسلامية وتداولها.
– قرارات المستهلك: الأبعاد والتجليات.
– التمويل الإسلامي بديل للتمويل التقليدي.
رابعا: من الناحية التقنية:
– قواعد الصيرفة الإسلامية بين النظرية والتطبيق.
– دراسة المعوقات الخارجية أمام المصارف الإسلامية.
– خطاب الضمان المصرفي في القانون التجاري الموريتاني.
– دور البنك المركزي ممولا في ضوء الفقه الإسلامي
– الصناعة المالية في المؤسسات الإسلامية.
– أدوات السوق المالية الإسلامية.
وقالت الجامعة إنها تأمل من خلال هذه البحوث في تكوين خبراء ذوي اختصاص في الرقابة الشرعية ممن أتقنوا فقه المعاملات، وقاموا بتدريبات تخول لهم كامل الإطلاع على العمليات المصرفية ممن ترجو أن يرسوا التعامل بالأحكام الشرعية في قطاع الاقتصاد الذي تطغى عليه اليوم عوامل الاستفادة بأي ثمن، والذي يخضع لقوانين عولمة لا علاقة لها بالضوابط الشرعية، ويحتاج العاملون فيه من المسلمين التشبث بالمقاصد الإسلامية التي تدعو إلى حسن النية في التصرف والصدق في المتاجرة والعدل في المعاملة.
