بيان مقدم إلى مجلس الوزراء (وثيقة)

 

في إطار سياسة طموحة تهدف إلى الاعتماد على القدرات الذاتية في تطوير التطبيقات البرمجية لتلبية حاجاتها خصوصا تلك التي ظهرت بمناسبة إنشاء واستغلال النظام المدمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة قامت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بتطوير عدة تطبيقات كان لها الأثر الإيجابي الكبير على عملية تقييد السكان وتسليم الوثائق المؤمنة: (بطاقات التعريف، بطاقات الإقامة للأجانب، جوازات السفر، عقود الحالة المدنية، بطاقات ترقيم السيارات…)، وكذلك متابعة الموارد الناتجة عن إصدار تلك الوثائق, ونذكر من تلك التطبيقات البرمجية:

 

1-   التطبيق البرمجي (IDEP): لقد مكن هذا التطبيق من وضع قاعدة بيانات الحالة المدنية القديمة وقاعدة بيانات بطاقة التعريف القديمة تحت تصرف جميع مراكز استقبال المواطنين، وذلك من أجل تسهيل تحديد هويات المتقدمين للتقييد.

 

2-   التطبيق البرمجي: (Mailing et délivrance des Titres): الذي مكن من تتبع عمليات إرسال الوثائق المؤمنة المنتجة في مركز الإنتاج التابع للوكالة إلى جميع مراكز استقبال المواطنين في الداخل والخارج، كما أنه مكن أيضا وبكفاءة عالية من تسهيل عملية تسليم الوثائق المؤمنة إلى أصحابها.

 

3-   تطبيق برمجي يمكن من تتبع المخالصات، وقد مكن هذا التطبيق من المتابعة اليومية للحصيلة المالية لجميع المراكز حتى يتم تسليم الوثائق المؤمنة، كما أنه يمكن من تسيير المخزون من تلك الوثائق على مستوى كل مركز.

 

ومن أجل توظيف الخبرات التي توفرت عليها طواقمها الفنية من خلال إنجاز النظام المدمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة والاستفادة من المعلومات الهائلة التي يوفرها السجل الوطني البيومتري للسكان اتجهت الوكالة إلى تطوير تطبيقات برمجية غاية في الأهمية نذكر منها:

 

1-   نظام موريتاني عبور (Mauritanie – obour): وهو يمكن من تسجيل وتتبع حركة المسافرين ذهابا وإيابا (مواطنين وأجانب) عند نقاط العبور عن طريق القراءة الآلية لوثائق السفر (من جوازات أو بطاقات تعريف أو بطاقات إقامة) المطابقة لمواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني.

 

ولضمان ضبط الحركة عند نقاط العبور تم تطوير هذا النظام ليكمل نواقص نظام موريتاني فيزيت (Mauritanie – Visit) الذي لا يعنى إلا بالأجانب.

 

وقد تم استغلال هذا النظام في مطاري نواكشوط ونواذيبو وعند الكيلومتر 55 شمال نواذيبو وفي روصو وفي قوقي الزمال على الحدود مع مالي وهو في طريق الاستغلال في مطار الزويرات.

 

2-   تطبيق يمكن من تسيير العمال (GRH) وهو الآن مستغل في المؤسسات التالية: الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سلطة التنظيم، والصندوق الوطني للضمان الصحي (CNAM)، وهو في طور التثبيت لدى وزارة الصحة والشركة الوطنية للكهرباء (SOMELEC).

 

3-   تطبيق يمكن من متابعة حضور العمال في أماكن عملهم باستخدام بصمة الأصابع (Pointage biométrique) وهو مستغل من طرف الوكالة على مستوى 29 موقع عمل موزعين على أغلب الولايات، وسيتم تثبيته قريبا في المراكز المفتوحة في الخارج.

 

4-   تطبيق مكن الصندوق الوطني للتأمين الصحي من:

·       اعتماد بطاقة تعريف المؤمنين الأساسيين عوضا عن بطاقة التأمين التي كان يصدرها

·       التأكد من ذوي الحقوق من أبناء وأزواج

 

5-   تطبيق يمكن من قراءة المعلومات المخزنة في شريحة بطاقات التعريف وهو ما ساعد اللجنة المستقلة للانتخابات في إنجاز لائحة الناخبين في وقت وجيز نسبيا.

 

6-   تطبيق يمكن من تسجيل المواليد الجدد لدى مراكز الصحة وكذلك الوفيات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات الهامة وضعت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في موقع يمكنها بأن تكون القاطرة الحقيقية لتطوير وسائل عمل الإدارة وذلك من خلال توفير التطبيقات الضرورية للاستغلال الأمثل للمعلومات التي يوفرها السجل الوطني للسكان أو تلك المحملة في شرائح الوثائق المؤمنة (بطاقات التعريف، بطاقات الإقامة، جوازات السفر…).

 

ومن أجل دعم مختلف الإدارات بتطبيقات برمجية تساعدها في إنجاز مهامها التي تستدعي استخدام الوثائق المؤمنة أو المعلومات التي يوفرها السجل الوطني البيومتري للسكان فإن الوكالة جاهزة لتلبية أي طلب في هذا الصدد.

 

وبالطبع فإن هذا العرض يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الاعتماد على الخبرات الوطنية لتعزيز استقلالية الدولة في هذا المجال.

 

وعليه فإن جميع القطاعات مدعوة إلى تحديد احتياجاتها وتقديمها للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كي يتم دمجها في البرامج التي تنفذها المؤسسة.

 

تلكم هي الخطوط العامة لهذا البيان أعرضها على مجلسكم الموقر بغية المصادقة عليها.

 

 

محمد سالم ولد محمد راره.