تصاعد الجدل بشأن مطار نواكشوط الجديد

وقد أثار موضوع القرض المقدم من طرف شركة سنيم لإكمال مشروع المطار جدلا واسعا في البلاد، بعد ما اعتبرته منسقية المعارضة توظيفا لشركة(سنيم) لأغراض شخصية وتلاعب بممتلكتها.

وقد نظمت شركة النجاح جولة لعدد من الصحفيين للاطلاع على تقدم الأشغال في المطار الجديد، حيث أكد عدد من الفنيين تحدثوا للأخبار، أن كل الأعمال بالمطار كانت تحت رقابة مختصين دوليين وتستجيب للمعايير الدولية في مجال بناء المطارات.

ويقول منسق مشروع مطار نواكشوط الدولي جمال ولد حرشي، إن المطار الجديد يتسع لـ 2 مليون مسافر سنويا، كما يتكون من مدرجين، أحدهما بطول 3400 م وعرض 60 متر، فيما يبلغ طول المدرج الثاني 2400 متر وعرض 45 متر.

وأكد منسق المشروع في حديث للأخبار، أن المطار الجديد سيكون في مقدوره استقبال جميع الطائرات بمختلف أحجامها بما فيها طائرات إيرباص العملاقة.

وأكد منسق المشروع أن المطار الجديد يحتوى على العديد من المباني، منها مبنى الركاب الرئيسي المشيد على مساحة 18 ألف متر مربع، فضلا عن مركب رئاسي يتوفر على معايير الجودة العالمية وبجواره فندق وقاعة للمؤتمرات، كما يوجد بالمطار أيضا مبنى للطائرات ومباني أخرى للحماية المدنية والأمن ومصحة، ومباني إدارية أخرى وبرج للمراقبة.

وتقول منسقية المعارضة إنه تم مؤخرا  إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليار أوقية ( 50 مليون دولار تقريباً ) قدمتها سنيم لصالح شركة خصوصية موريتانية مكلفة من طرف الدولة بإنجاز مطار نواكشوط الدولي، في إطار "صفقة مقايضة مشبوهة حيكت في الظلام، وأدانتها حينها منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية".

وحسب مصادر صحفية، فإن شركة(سنيم) تدخلت بطلب من نافذين كبار وذلك بعد وجود نقص حاد في السيولة لدى شركة النجاح المكلفة بتشييد المطار، غير أن مسؤول شركة النجاح نفوا بشدة وجود أي نقص في السيولة لدى الشركة، مؤكدين أن الأشغال في المطار ستنتهي في الوقت المحدد لها أصلا 31 يناير من العام القادم، مؤكدين أن ما قدمته شركة سنيم مجرد قرض.

وكانت صفقة مطار نواكشوط الدولي، قد تسببت في ضجة سياسية كبيرة بعد ما أثير حولها من شكوك، حيث كانت محل مساءلة برلمانية لوزير النقل، وتحدث عنها نواب المعارضة أكثر من مرة باعتبارها نموذجا "للفساد وصفقات التراضي".