ويواجه "موريس بنك" مشاكل مالية منذ عدة أشهر، قوبلت من الجهات الرسمية بإصدار أوامر لصندوق الإيداع والتنمية بالتدخل لإنقاذ البنك من الانهيار، وقد تدخل صندوق بالفعل وعين أحد موظفيه، ويسمى سيد محمد ولد علي مسيرا للبنك قبل أن تتراجع إدارته عن قرار التدخل في البنك والشراكة مع إدارته بعد احتجاجات من البنوك الخصوصية الأخرى.

كما أن تقييم صندوق الإيداع والتنمية لوضعية البنك، ويأسه من تداركها ساهم في اتخاذ قرار بالانسحاب منه.

وتطالب البنك المركزي البنك الجديد بمبلغ 12 مليار أوقية تحصل عليها من المبالغ التي جبتها إدارة الجمارك في ميناء انواكشوط، وكذا إدارة الميناء، حيث أخذ البنك على أساس دفعها لاحقا للبنك المركزي قبل أن يبدأ في المماطلة في دفعها، ليواجه لاحقا شبح الإفلاس.

ويعتبر البنك المركزي هو الضامن لأموال زبناء البنك المفلس، وهو ما سيضيف أعباء مالية إضافية على البنك المركزي.

ازدواجية المعايير

وقد بدأت إدارة البنك منذ فترة في التغيب عن جلسات المقاصة في البنك المركزي، ووصلت فترة غيابه عنها لأربعة أشهر، ورغم تكرر غيابه لم يواجه أي عقوبة من البنك المركزي الموريتاني.

وكان البنك المركزي قد برر معاقبته للبنك العام لموريتانيا المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بغيابه عن جلسات المقاصة بين البنك المركزي والبنوك الخصوصية.

ويتهم مدير بنك "موريس بنك" محمد ولد مكي بالوقوف وراء إفلاس عدة بنوك في موريتانيا، آخرها بنك موريس الذي رخص له قبل فترة يسيرة في إطار دفعة جديدة من البنوك تم الدفع بها في السوق الموريتانية.

فقد اتهم ولد مكي بالوقوف وراء إفلاس البنك الدولي الموريتاني (BIMA) من خلال أخذ قروض ضخمة منه دون إعادتها، قبل أن تتم لاحقا مصادرة بعض ممتلكاته ومن بينها المنزل الذي توجد فيها اليوم الاستخبارات الخارجية BED.

كما اتهم لاحقا بالوقوف وراء إفلاس بنك "باسم بنك" والذي كان أحد الشركاء فيه.

ويبدي عدد من المراقبين الاقتصاديين تخوفهم من تأثير تداعيات إفلاس البنوك الموريتانية على الاقتصاد الموريتاني وصورته في الأسواق الدولية، وتأثير ذلك على الاستثمارات في موريتانيا.