جدول المحتويات
حين عجز رئيس جهة كيديماغا عيسى كلبالي عن تجسيد إنجاز ملموس على أرض الواقع يتناسب مع مقدرات المجلس الجهوي، لجأ إلى خطوة في منتهى الاستغباء للساكنة وغاية في الاستهتار بهيبة هيئة في حجم المجلس الجهوي وذلك من خلال مسرحية كرنفالية تعكس حجم التخبط وضبابية الرؤية سماها بلقاء الأطر رغم احترامي لكل من لبى الدعوة من أبناء الولاية وأعذرهم لأنهم لا يعرفون حقيقة عقلية الرئيس، فمتى كان يهتم بتنمية الولاية؟ ومتى كان يعير للرأي الجاد والمسؤول اعتبارا؟ ولماذا يستثمر المجلس الجهوي في الغالب في أصول تجارية بدل الاستثمار في مجالات تنموية تخدم الساكنة وتلبي أهداف التنمية المحلية؟ وهل المجلس الجهوي مؤسسة تجارية تسعى للتربح على حساب المواطنين فتعنى بتوسيع دائرة النشاط وتنويع مصادر الدخل ؟
ففي مشهد يعكس فشلا سياسيا وافتقارا إلى رؤية تنموية حقيقية، يطل علينا رئيس جهة كيديماغا من العاصمة نواكشوط بعد عجزه عن إقناع ساكنة الولاية بإنجازات ميدانية ملموسة، ليلجأ إلى لقاءات كرنفالية جوفاء مع بعض أبناء الولاية، في محاولة مكشوفة لتقمص الشخصية السياسية التوافقية بعد أن أضحى المجلس مثالا حيا للفشل، وصورة متحركة للعنصرية، وخطرا ماثلا على اللحمة الاجتماعية والتعايش السلمي.
فبعد سنوات من التسيير المرتبك والقرارات المتخبطة، وجد عيسى كلبالي نفسه أمام موجة من الانتقادات المتصاعدة، ليس فقط من المواطن البسيط الذي لم يلمس تحسناً في حياته اليومية، بل أيضاً من النخب المحلية التي باتت ترى في المجلس الجهوي مجرد واجهة باهتة لا تملك أدوات الفعل ولا إرادة التغيير.
مما اضطر الرئيس عيسى كلبالي إلى تنظيم لقاءات تحمل طابعًا جهويا سياسيا لا يغني عن غياب البرامج التنموية الجادة، ولا يعوّض انعدام الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، بل لا تعدو كونها محاولة يائسة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أصبحت لعنته تطارده أينما حل وارتحل ، ومحاولة لتلميع صورة باهتة فقدت بريقها منذ زمن.
والأدهى والأمر أن هذه الكرنفالات تأتي في وقت تعاني فيه مدينة سيلبابي عاصمة الولاية من موجة عطش وانعدام للمياه رغم وفرتها في المنطقة، هذا فضلا عن حالة العزلة التي باتت بعض المدن تعانيها نتيجة للتساقطات المطرية وغياب أدنى مبادرة للتغلب على أسباب تلك العزلة، أما فkي مجالات الصحة والتعليم والتنمية الحيوانية والزراعة .. فإن المجلس الجهوي في ظل قيادته الحالية لا يولي أدنى اهتمام لتلك القطاعات الحيوية والمجالات التنموية ذات الأهمية، وإنما يقتصر دوره على إثقال كاهل المواطنين المزارعين من خلال الرسوم الباهظة التي يفرضها عليهم من أجل الاستفادة من خدمة الجرارات المقدمة كدعم للمزارعين من طرف وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، والأدهى والأمر في الأمر هو أن مصير تلك الإيرادات يكتنفه كثير من الغموض والضبابية، وهو ما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية:
أين إيرادات الجرارات؟ وكم حصيلتها خلال الموسم الماضي و الموسم الحالي؟ وما مصيرها؟ ولماذا موارد الجهة موجهة في الغالب لشراء السيارات وبعض المعدات التي لا تخدم التنمية ؟
إذن فعن أي تنمية يتحدث رئيس جهة كيديماغا؟
