جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قررت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ترخيص التوقيع على ملحق يمدد فترة البحث الخاصة بعقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بمقطع باندا وتيفيت في الحوض الساحلي لصالح شركة GO GAS HOLDING FZE الإماراتية المصرية.
ورخصت الحكومة في تمديد فترة الاستكشاف أحد عشر (11) شهرا إضافيا ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة، يوم 15 ديسمبر الجاري.
ووقع عقد الاستكشاف بين الدولة الموريتانية وهذه الشركة الإماراتية المصرية فاتح إبريل 2024، ودخل حيز التنفيذ في 15 مايو 2024.
وبررت الحكومة تمديد عقد الاستكشاف بإدراكها لأهمية النهوض بقطاع النفط في منطقة موريتانيا البحرية، لا سيما في الظرف الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف.
وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها اليوم أن أحكام المادة: 20 من مدونة المحروقات المتعلقة بمدة فترة البحث قد تم احترامها.
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 مارس 2024 قد تابع بيانا قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة – حينها، ومدير ديوان الرئيس حاليا – الناني ولد أشروقه، تمهيدا لتوقيع هذا العقد لاستكشاف الغاز وإنتاجه بالشراكة مع تحالف يجمع شركتي “طاقة عربية” المصرية و”كوغاز” الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين بالحوض الساحلي.
وقال ولد اشروقه في تصريحات له إن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز بوصفه مصدرًا تفضيليا لإنتاج الكهرباء.