تهمة التحايل على ثروة تاجر متوفى تلاحق السفارة في باماكو

بداية القصة

ودعت ممثلة الأسرة السلطانة بنت المرابط ولد أحمدو في حديث لوكالة الأخبار، الرئيس ولد عبد العزيز إلى معاينة ملف القضية خلال زيارته إلى الجمهورية المالية وإجراء تحقيق يمكن من معرفة "إلى أين آلت ثروة ولد المرابط، مؤكدة أن 24 ساعة فقط تكفي لتسوية القضية التي أصبحت تتطلب تدخلا من الرئيس.

وأوضحت الأسرة، أن والدها المرحوم المرابط ولد أحمدو كان يمتلك أسهما في تعاونية بمدينة خاي المالية تحمل الاسم:

Coopérative de l’élevage et de l’industrie animale de Kayes

وتؤكد أن التعاونية لا تزال تمارس عملها على التراب المالي وتتبع لاتحادية المنمين والزراعة، وهي مقيدة لدى وزارة التجارة؛ حيث تمت زيارتها أكثر من مرة من قبل ابنة المرحوم: سلمى بنت المرابط ولد أحمدو.

وتقول السلطانة إن حاكم خاي سبق وأن أحال الملف إلى مفوض الشرطة في المدينة الذي صرح لأختها سلمى: "بما أنك امرأة، سوف أصارحك؛ فهذه إحدى مكايد الموريتانيين بعضهم لبعض، وإلا لاستلمتم حقكم دون أي عناء".

اتهامات للمحاسب

وتتهم ممثلة الأسرة محاسب السفارة في العاصمة المالية باماكو بممارسة ضغوطه على حاكم خاي وعلى السفيرين سيدي محمد ولد حننا ومحمد ولد مكحل لعرقلة تسوية القضية، كما تتهمه بمغالطة أختها سلمى التي زارت مالي أكثر من مرة.

وتقول بنت أحمدو إن السفير السابق سيدي محمد ولد حنن أقر للأسرة بأن المحاسب المصطفى ولد النهاه هو من يمسك الملف، غير أنه كان يظن أن الأخير سيكون نزيها في تعامله مع القضية.

وأضافت السلطانة أن المحاسب المصطفى ولد النهاه يمارس ضغوطه في مدينة خاي بواسطة أحد أفراد الجالية الموريتانية يدعى سيدنا ولد اميلح، متهمة إياه بالضلوع في ممارسة التأثير على حاكم خاي لإبقاء الملف دون أي تسوية.

كما تتهم السلطانة طاقم السفارة بالتمالؤ مع ولد النهاه، مؤكدة أن أحد المستشارين بالسفارة صرح لها بالقول إنه لن يبذل أي جهد لتسوية الملف وإنما سيطلب من حاكم خاي تسوية القضية إن أكدت له السفارة ذلك وأن لا يحرك الملف دون طلب رسمي من السفارة، وذلك أثناء ابتعاثه بشكل رسمي وبأمر من السفير ووزير الشؤون الخارجية أحمد ولد تكدي.

لقاءات ووثائق

وتضيف بنت أحمدو إنها قد التقت بوزير الشؤون الخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي "الذي كان متعاونا وبذل جهودا حثيثة لتسوية القضية؛ غير أن لوبيات السفارة في باماكو حالت دون أي تسوية".

وأكدت السلطانة أن أول رسالة رسمية من السفارة الموريتانية إلى السلطات المالية بشأن هذه القضية كانت خلال الأشهر الماضية بعد ضغوط من الوزيرة المكلفة بشؤون الموريتانيين في الخارج خديجة مبارك فال التي تعهدت بمتابعة الملف، غير أن لدى الأسرة مخاوف من لجوء السفير إلى مغالطة الوزيرة.

كما تؤكد بنت أحمدو أن وزارة الخارجية والتعاون سبق وأن تلقت رسائل مزورة من السفارة بشأن القضية، يهدف من خلالها المحاسب إلى مغالطة الوزارة وإيهامها بأن ما في هذه الرسائل هي ردود من السلطات المالية.

وبحوزة السلطانة بنت المرابط ولد أحمدو العديد من الوثائق المتعلقة بالقضية؛ من بينها مراسلات بين وزارة الخارجية الموريتانية والسفارة في مالي، وأخرى بين الوزارة المنتدبة لشؤون الموريتانيين بالخارج وبين السفارة في مالي، إضافة إلى رسائل شكوى وتظلم من الأسرة وعليها إفادات بتسلم الجهات المعنية لها.

وتؤكد أسرة المرابط ولد أحمدو أنها ماضية في سبيل استرجاع حقوقها، ولن تقبل بأسلوب المغالطات "الذي استمرأته لوبيات السفارة بقيادة المحاسب المصطفى ولد النهاه"، وتطالب السلطات العليا بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الأسرة.