جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” أن ما ورد في تقرير محكمة الحسابات من خروقات ومخالفات مالية وإدارية، يستلزم فتح متابعات قضائية وإنزال العقوبات الجزائية بكافة الأفراد المتورطين، ومنح المحكمة صلاحيات أشمل بدل الاكتفاء بالرصد والتوصيف.
وقال الحزب في بيان صادر عنه أمس إن أي تهاون من قبل السلطة تجاه المفسدين تفريط في المسؤولية، وتشجيع لمزيد من الفساد والعبث بمقدرات البلاد.
وأضاف أن ما ورد في التقرير من ضعف في آليات الرقابة والتدبير يجب أن يشكل جرس إنذار يدفع النظام لتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية والتحرك قبل فوات الأوان من أجل تدارك الممتلكات العامة من عبث قوى الفساد.
ودعا الحزب الجمعية الوطنية إلى تفعيل دورها الرقابي الغائب في مساءلة الحكومة، كما دعا القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل مكافحة الفساد وجعل محاربته أولوية وطنية.
