حكم قضائي في حق ولد صلاحي

 

لقد تم توقيف صلاحي بدون أن توجه ضده أي تهمة منذ نوفمبر 2001 بادئ ذي بدء تم اعتقاله على أساس اتهامات تزعم أنه اشترك في مؤامرات الألفية (Millénaire)، تآمر كان الهدف منه تفجير قنابل في مطار لوس آنجلس.

 

لقد حولته الولايات المتحدة الأمريكية في كوانتانامو موباي في أغسطس 2002. ولقد بقي ثمة منذئذ.

 

ولقد أودع هذا الطلب سنة 2005، ولكن وكما في الأسباب الأخرى للحرية والفردية في

إيداع طلبات للحرية الفردية وأن هذه المحكمة كانت مختصة للاستماع لهم (مومدين . بوش، 128 s.ct 2229 (2008).

 

وبالمرسوم العام لتسيير قاضي هو غان كدليل، قبلت صحة عريضة صلاحي وجواب الحكومة في 27و28 أغسطس 2009 و14 و15 ديسمبر 2009. لقد مثل صلاحي وشهد عبر الفيديو من كوانتانامو.

 

وبعد الجلسة، أودع صلاحي والحكومة مذكرتيها.

 

البرهان الرئيس للحكومة هو أن صلاحي كان شديد الارتباط بالقاعدة منذ عشرين إلى حد أنه كان صاحي كان يكتتب للقاعدة عناصرها وأنه اكتتب لها رجلين مدنيين من أصبحوا فيما بعد قراضه الجوفي 11قريبة الذي هو أو كان هو أحد المستشارين الروحيين لأسامة بن لادن وأنه قد يكون طبق أوامر لتطوير القدرات المواصلاتية للقاعدة.

 

وأنه كان مرتبطا بخلية القاعدة في مونتريال.

 

ويتقبل صلاحي أنه زار أفغانستان في بداية سنة 1990 ليقوم بالجهاد ضد الشيوعية وأنه كان شديد الوفاء للقاعدة. لكنه يؤكد أن انتماءه للقاعدة انتهى بعد 1992 وأنه – ولو بقي على اتصال بأناس كان يعرفهم أعضاء في القاعدة – لم يقم بأي خدمة للقاعدة لعد هذا التاريخ.

 

وتتكئ أدلة الحكومة بصورة كبيرة على تصريحات صلاحي نفسه، لكن مصداقية هذه التصريحات التي كذب منها صلاحي الكثير فيما بعد كانت مدعاة للريبة.

 

I الأسس القانونية 

 

إذا كانت للحكومة كل الصلاحية في توقيف صلاحي  بدون أن توجه له تهما، فإنه يمتلك صلاحية في : (الإذن باستخدام القوة العسكرية نشرI –  224 stat  115 – 107 – 04(2001)).

 

« إن الرئيس مأذون له باستخدام كل الإجراءات الضرورية والمناسبة ضد منظمات وأشخاص يعتبرهم من خطط وأذن ودبر و ساعد في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 11 سبتمبر 2001 أو أنهم من آوى تلك المنظمات والأشخاص، مأذون له |إذن كي يمنح أي عمل إرهابي آخر ضد الولايات المتحدة تقوم به تلك المنظمات أو أولئك الأشخاص».

 

إن هذا الهدف الرامي إلى " منع أي عمل إرهابي آخر ضد الولايات المتحدة "

يستهدف كل أولئك – كما أرادت الحكومة في قضية حمدي .ب وامسيفيلد – الذين كانوا«أعضاء أوساندوا قوى مناوئة للولايات المتحدة.

 

وإثر قضية حمدي وبومدين، فإن سلطة الرئيس في أن نوقف ويطور الاختبارات المعرفة من كان له ضلع في القاعدة أو طالبان والذي كان ينبغي أن يعتبر لذلك « مساندة جوهرية» لقد تم ترك ذلك للمحاكم السفلى.

 

وفي الحالة النوعية وحتى وقت قريبهن ركزت الحكومة تماما حول الاتهام الذي بحسبه قد يكون صلاحي عضوا في القاعدة تتخذ في ذلك حجة وجدت عند توقيف صلاحي لتقوية هذه المقولة.

 

وفي مذكرته، ساقت الحكومة ما قالت إنه « دعم طوعي ومادي» مردفة عليه في محضر البهاني C أوباما الذي يطلب إرسال عريضة صلاحي على هذا الأساس أو بضرورة ثانية للتحجج وهذا الدليل عاري عن الصحة.

 

من الممكن أن يكون صلاحي فيما مضى عنصرا للقاعدة، ولا مؤشر يبهن على أنه قدم دعما للقاعدة أو الأشخاص كان يعرفهم في القاعدة. لقد كان هذا الدعم متفرقا وعند توقيفه لم يكن موجودا.

 

ومهما يكن من أمر، فإن ما يغطيه بالفعل النظام المصادق عليه في محضر البيهاني هو :«كم ساهم طوى وبصورة مادية هذه القوى في الهجوم علينا».

 

والبرهان المساق في هذا الملف لا يمكن سحبه بعيدا حتى يستجيب لها المعيار .

 

سأراجع دليل مساندة صلاحي من حيث كونه مهما للبرهنة على أنه كان «عضوا» في القاعدة وسأعطي لهذا الدليل الزخم الذي اعتبره مناسبا.

 

الاختبار المطبق اليوم من طرف أغلبية قضاة هذه المحكمة لمعرفة من هو أو من كان "عضوا"في القاعدة، تمت برهنته من لدن القاضي باتزا ! «إذا كان للشخص وظائف  فردية أو ساهم في الداخل أو تحت إمرة المنظمة بمعنى إذا كان يستقبل وينفذ الأوامر أو التعليمات».

 

إن المعتقل يمكن أن يعمل تحت إمرة هيئات القاعدة ولو لم يكن يحارب حقيقة للقاعدة حتى ولو لم يكن أكثر من طباخ في معسكر للقاعدة .

 

لقد تمت ملاحظة أنه كان مناصرا للقاعدة خارج هيئة القيادة كان من المعقول أن يكون شارك مباشرة في الاعتداءات مما سوغ اعتقاله.

 

ويبدو أن محاكمة البيهاني قد أسقطت هذا الاقتراح.

 

بيد أن لا محاكمة البيهاني ولا أي محاكمة أخرى قدمت يمطا أو خيوطا توجيهية لتحديد من كان أو لم يكن عضوا في القاعدة وقت الاعتقال.

 

بعبارة أخرى يتوقف القرار على كفاية البرهان.

 

ب: حقل التطبيق المؤقت واتهام البرهان

 

إن السؤال الهادف إلى معرفة متى كان المعتقل "عضوا" في القاعدة مما دعا إلى توقيفه وجعله في مركز هذه القضية، إذ يبدوا واضحا أن صلاحي كان في وقت ما يقال إنه عضو محلف في القاعدة إن على المحكومة أن يترهن على قانونية الاعتقال المقتضى ال AUMF بمعنى الاعتقال بدون توجيه تهم أو القيام بمحاكمات يتوفر برهابها.

 

كما أنه كان على الحكومة أن تبرهن على أن الاعتقال كان قانونيا عند توقيفه.

 

لم تكن الحكومة مطالبة بإنتاج حجج لبعض الأعمال التي قام بها المتهم بوصفه عضوا في القاعدة، هذه الأعمال التي قيم بها بعد 9/11، إن شرطا تلقائيا من هذا النوع يؤدي إلى نتيجة غير معقولة وأخطر ومن «وكيل نائم» كان بالفعل غير فاعل يوم 11 سبتمبر حيث لا يمكن توقيفه.

 

إنه لمن نافلة القول أن صلاحي كان عضوا في القاعدة عام 1999 لكن كان على الحكومة أن تبين إن كان أو مازال (إلى الآن) فمن هيئاته القيادية عن اعتقاله في نوفمبر سنة 2001.

 

إن كون صلاحي اعترف بأنه سبق وان كان عضوا في القاعدة وأنه أعلن القطيعة معها سنة 1992 الأمر يثير تساؤلات مرتبطة بالبرهان.(ص 5).

 

وهل يمكن أن تنقلب الحجة ويؤثر ذلك على صلاحي لتتمة البرهنة على أنه انشق؟ وإذا كان الجواب بنعم فإلى أي حد يذهب قلب هذه الحجة؟.

 

لم يعالج القاضي ليون كنه الحجة عندما خلص إلى أن مدعيا قد شوه بين علاقاته مع القاعدة.

ومثل ذلك قبل القاضي والبناء عندما قال إن طلب المدعي كان جزئيا لأنه تم التحجج به على أن المعتقل قد قطع علاقته مع القاعدة عندما غادر ثكنة التدريب بسرعة.

 

في محاكمة البهان، بين محكمة الاستئناف بوضوح أنه لا يوجد شيء غير دستوري  يمكنه قلب التهمة إذا كان المعتقل يحاول دمغ الحجة الصادقة للحكومة "بحجة أكثر إقناعا".

 

وإذا كان هذا هو القاعدة فإنه بإمكانمنا أن نتساءل كيف كان بإمكان المعتقلين في اغوانتنامو المجودين في السحن منذ سنوات في جزيرة منفردة، مقطوعة عن العالم، بدون موارد لا يصلهم إلا موارد المخابرات والشهود الذين ترسلهم لهم الحكومة، كيف بإمكان هؤلاء الأشخاص أن يتحملوا عبء دمغ الحجة حتى ضد محاكمات تبدو فيها الحكومة ضعيفة الأدلة؟.

 

للأسف فإن جواب المعتقلين الذين أرسلوا رسالة هو أن أمامهم بالفعل عائقا كبيرا وان الأسباب التي تمكن معتقلا من رد حجة تكون واقعة نادرة.

 

لقد اعترفت محكمة الاستئناف بعدم التوازن هذا وقبلت: "وضع ثقل أقل على الحكومة التي تدافع عن اعتقال وقت الحرب حيث تكون مصالح الأمن القومي في القمة وتكون حقوق المعتقل مأذون بالدفاع عنها"

 

ج-تصريحات تحت القهر وبالاداعاءات  

 

لقد تمت البرهنة بصورة كبيرة في هذا الملف على أن صلاحي كان ضحية معاملات سيئة خطيرة في اغوانتانامو ابتداء من نصف يوليو 2003 وحتى سبمتبر 2003.

 

ويؤكد صلاحي أن كل تصريح مجرم قام به خلال اعتقاله يجب إبعاده إن لم يكن ذلك هو مجمل التصريحات التي تسعى الحكومة استخدامها ضده في المحكمة أو خلال السنتين اللتين تبعتا التعذيب.

تعترف الحكومة بأن سوء المعاملة ضد صلاحي قد يخفض من مصداقية بعض تصريحاته.

 

لكن المعاملات السيئة وتقنيات المساءلة العقابية لا يمكن أن تكون غير ذي معنى عند كل تصريح مهما كان الوقت الذي قيلت فيه أو الشخص الذي قيلت له ومهما كانت الظرو0ف.

 

إن الأقوال حول سوء المعاملات قلصت من مصداقية تصريحات المدعي حيث أثار ذلك مساءلات حول مصداقيتها.

 

بيد أنه وبالنظر إلى الأحداث التي حصلت واعتبارا للظروف وكي يقلص العنف وتقنيات التعذيب تصريحات الشاهد ينبغي أن تكون هناك " قطيعة نهائية" بين المعاملات السيئة وتصريح من ذلك النظر.

 

وهما يكون المسئولية على الحومة لمعرفغة ما إذا كانت تصريح خاص قد نتج عن إرهان وأن هناك مؤشرات أخرى للمصداقية.

 

تؤكد الحكومة أن التصريحات الوحيدة لصلاحي  والتي تؤسس عليها قد ورثت بعد قطيعة نهائية وبعد فترة طويلة وذلك ما يمكن من تخفيف كل العيوب وأن تلك التصريحات تؤازرها حجج في الوثائق وتصريحات لأشخاص أخرى(بعض منها من معتقلين آخرين).

 

إن مقاربتي هنا، كما هي الحال في محاكمة عوض، كانت تهدف إلى تسلم كل عناصر الحجة المقدمة من كل طرف وأن أعطيها الوزن الذي أعتقد أنها تستحقه.

 

II- البراهين

 

أ-الجدولة الزمنية:

1988: بدأ في الدراسة في جامعة الويسبرغ (TREXH.BBB).

1990: أسفار إلى افغانستنان، تكونت مدة ستة أسابيع في الفاروق وجورا بيات القاعدة.

1991: رجع إلى المانيا لدراسته.

فبراير 1992: عاد إلأى أفغانسات مع 3 أصداقاء (من بينهم كريه مهدي واعل طالب القادر) والتقى بالبحراني وذهبوا للحرب بوصفهم أعضاء في القاعدة.

 

مارس 1992 فبراير 1992: رجع إلى ألمانيا ليكمل دراساته بعد أن سقطت الحكومة الشيوعية التي يقودها محمد نجيب الله ويدعمها الاتحاد السوفيتي، وهنا التحقت به في ألمانيا.

مارس 1993: زار اكريستوفل باول المهدي في ألمانيا مدة 3 أسابيع، ومن المؤكد أن صلاحي وجده خلال هذه الفترة.

أغسطس 1993: رجع إلى موريتانيا من أجل زيارة الأسرة، ووضع في زنزانة القاعدة في موريتانيا مع أبو حفص وعضو ليبي من القاعدة.

مايو 1995: أجيز من جامعة الويسبورغ كمهندس وبدأ يعمل مهندسا في رتلين جن في ألمانيا.

ديسمبر 1995: آوى معه أبو حجار العراقي، ومن المؤكد أنه حصل على معلومات فيما يخص مشروعات الاتصالات بالقاعدة في السودان.

يناير 1996: آوى أبو حجار من جديد في ألمانيا، من المؤكد أنهما ناقشا مشروع القاعدة في السودان.

ما يو 1996: البدء في إجراءات الحصول على تأشرة عمل غير محدودة وإذن بالإقامة بألمانيا.

وبدأ في نفس الوقت محاولة الحصول على وضعية مهاجر في كندا.

يناير 1997: بدأ في العمل كاستشاري في شركة إيصون في ألمانيا.

يناير 1997: إرسال رسالة افاكس إلى اكريستوفر باول يطلب معلومات عن المكان الذي يمكن إرسال جهاديين إليه.

ديسبمر 1997: تحويل 4000 دولار لأبي حفص.

ديسمبر 1997: إنشاء موقع ألكتورني حنول الجهاد ولكن لا يوجد أي دليل على أنه كان يدعو للعنف.

يونيو 1998: نال وضعية مهاجر في كندا.

ديسبمر 1998: تحويل 4000 دولار لأبي حفص.

يناير 1999: مكالمة هاتفية من أبو حفص، وقد تكون تلك المكالمة بواسطة هاتف بن لادن.

 

اكتوبر 1997: رجع غانزرسكي إلى الماليا قادما من افغانستان وأمد يرسالة عن ولد صلاحي حول مشروع تحسين الولوج إلى الإنترنت في بكستان وأفغنستان.

 

وقد تمكن صلاحي من استلام جوازات سفر استلمها لنفسه ولكنه يؤكد أنه لم يحصل على أي جواز سوى جواز أبي حفص.

 

لقاء مع الشبه ورجلين آخرين وقد يكون حثهما على الذهاب إلى إفغانستان بدل الشيشان وأن يحصلا على تآشر من باكستان.

 

نوفمبر 1999: أقام مع الشبه ورجلين ىخرين خلال ليلة وتوجه بهما إلى محطة النقل في الصباح وانتهى من العمل في سيلان.

 

غادر ألمانيا إلى كندا وعاش في مسجد السنة حيث كان إماما وبدأ في أخذ دروس في المعهد متعدد التقنيات في مونتريال وتواصل مع رسان الذي اعتقل في مآمرة الألفية.

 

ديسمبر 1999: في كندا طلب منه لعبيدي تحويل نقود لكن صلاحي لم يفعل ذلك.

أعطى عناصر من القاعدة أكياس محسن "معدات للأخوة" قبل سفره إلى الشيشيان.

تم توقيف أحمد رسان بالتآمر في مآمرة الألفية وتم استجاب صلاحي فيما يخص مآمرة الألفية ورحل من المسجد وأرسل إلى مسحن جوازا تونسيا.

 

يناير 2000: كلمته العائلة هاتفيا بإخباره بمرض والدته وقرر الرجوع إلى موريتانيا.

 

وفي رحلة قادمة من كندا إلى السنغال كان إخوته يتحرونه للذهاب به إلى موريتانيا، وتم توقيفه هو وإخته من طرف السلطات وتم استجوابهم حول مآمرة الألفية.

 

جاء آمريكي واخذ صورا ثم جاء شخص يعتقد هو أنه آمريكي وقاده إلة موريتانيا حيث تم استجاوبه من لدن السلطات.

 

14-2-2000: تم تحريره وخلص إلى أنه لم يكن هاك أي سبب يوحي بأنه كان متورطا في مآمرة الألفية.

 

ابريل 2000: عودة إلى ألمانيا، لكن تم توقيفه عند مقدمه بسبب تلفيق في التعطل عن العمل.

 

مايو 2000: تم إطلاق سراحه وإرجاعه إلى موريتانيا مرة أخرى، وسحبت منه السلطات جوازه ووضعته تحت "الإقامة الجبرية". وبدأ يعمل في موريتانيا.

 

يناير 2001: أعطى أحد الجوازات المزورة التي تلقاها من أبو حفص لزوجته المطلقة منه.

 

ودائما في الاتصال مع غانزرسكي عن طريق الاتصال الألكترونية والنداءات الهاتفية.

مايو 2001: اتصال دائم مع كريم مهدي عن طريق البريد الألكتورني.

 

يوليو 2001: توقف عن العمل وبدأ العمل في انواكشوط.

 

سبتمبر 2001: حجزت السلطات حاسوبه الإلكتروني.

 

29 سبتمبر 2001: أوقفته السلطات الموريتانية بسبب أحداث الألفية.

10 اكتوبر 2001: بينما كان محتجزا تمت مداهمة وتفتيش منزله.

15 اكتوبر 2001: تم إطلاق سراحه.

نوفمبر 2001: وضع تحت الرقابة الجبرية.

ب- علاقاته مع القاعدة

يعترف صلاحي بأنه تكون بمركز تكوين الفاروق بأفغانستان في نهاية 1990 وبداية 1991 وأنه قسم على الإخلاص سنة 1990 وأنه رجع إلى إفغانستان في بداية 1992 للمشاركة في معركة كارديز بوصفه عضوا في فيلق سلاح الهاون بالقاعدة.

وفي ادلة صلاحي، تمت في هذه المعركة القطيعة مع القاعدة.

وقد اعترف بأنه كان عضوا في القاعدةفقط من أجل الانضمام إلى من يحرب الشيوعيين وأنه –بعد سفره الأخير إلى أفغانستان سنة 1992 قطع صيلاته بالقاعدة وأنه لم يعد يقدم لها أي مساعدة إضافية.

وفي تصريح في ديسمبر 2004 حوالي سنة كاملة بعد استجوابه القاسي وبعد أن رفض الاعتراف بالتصريحات المجرمة، تذكر أنه سبق وأن قال لأبي حفص أنه يريد "أن يعمل قليلا". والخلاصة التي تسعى الحكومة إلى ساتخلاصها من هذا المقطع هي أن صلاحي كان ينوي مواصلة العمل لصالح القاعدة لكن الشواهد نادرة في هذا المنحى والمتوفر منها غامض وبالتالي فيجب أن يكون الاستنتاج نسبيا.

ج- الاكتتاب:

وتقول الحكومة أن صلاحي لم يقطع الصلة بالقاعدة بعد 1992 بل إنه "اكتتب لها اكتابا" من سنة 1991وحتى على القل سنة 1999.

وحجة هاذ الاقتراح تتضمن:

1-    تصريحات صلاحي التي قدم بحسبها الماوى والنصائح للرجال الثلاثة الذين تورطوا فيما بعد في المحاولات التسع التي وقعت في 11 سبمتبر .

2-    رسالة الفاكس من عضو معروف في القاعدة هو كريستوفر باول طلب منه فيها إرسال مكتتبين للقاعدة.

3-    التصريحات العامة لصلاحي التي قالها خلال اعتقاله والتي تبين منها أنه كان يكتتب للقاعدة.

4-    تصريحات إرهابي آخر مزعوم يذكر صلاحي على أنه يكتتب للقاعدة.

وإن الزعم الأكثر خطورة ضد صلاحي هو أنه شجع في اكتوبر 1999 رمزي بن شيبة ومروان الشحي وزياد جراح على الالتحاق بالقاعدة.

ويعتبر بن شبية العنصر الرئيسي للاتصال بين مدربي 11 سبمتبر وكان الشحي وجراح قراصنة الجو.

وإثر استجواب عقابي اتعرف صلاحي بأنه سهل سفر عدة قراصنة جو بأحداث 11 سبمتبر في الشيشيان.

أما شهادته اليوم فمفادها أنه لم يقم بأي شيء أكثر من منحه بن شيبه وأصدقائه "مأوى ليلة واحدة" وإزاء هذه الشهادة وهذه التصريحات منن صلاحي سنة 2003 من موضوع الاكتتاب والاستراتيجية، أرادت الحكومة أن تحصل على تصريحات كريم مهدي. وأشارت هذه التصريحات إلى أن صلاحي التقى بن شيبه ورجلين آخرين سنة 1999 وأنه شجعها على السفر إلى افغانستان للتكوين بدل الشيشيان كما كانا يريدان وأنه آواهما على الأقل ليلة واحدة وأنه أسدى لهما نصائح بغية السفر إلى أفغانستان وأعطاهما اتصالات عند وصولهما وأنه سيرهما إلى محطة النقل في اليوم الموالي.

وسعيا إلى تفنيد هذه الأدلة فيما يخص 11 سبتمبر، شير صلاحي إلى أن اتصاله بهؤلاء الرجال وقع بسنتين قبل الواقعة الحقيقة، كما أنه أكد أن الرجلين اللذين كانا يصحبان بن شيبه لم يكنا الشحي وجراح وأنه لم يتمكن من إقناع بن شيبه للسفر إلى افغانستان بدل الشيشان، ويقول صلاحي كذلك إن تصريحات مهدي قليلة المصداقية لتكون حجة وأن تصريحات مهدي تم الحصول عليها قهرا وبمعاملات سيئة وأن مهدي قبل ان يكون كاذبا.

من جهة أخرى فغن بعض المعلومات المستقاة من مهدي غير متلائمة مع تصريحات صلاحي.

 

فمهدي يصرح بأنهما التقيا أكثر من مرتين بما في ذلك في اجتماع انعقد عند صلاحي بينما كان صلاحي في ذلك الوقت تحت الرقابة الجبرية وعندما علم بهذا الأمر سحب مهدي تصريحه حول الاجتماع.

 

تؤكد شهادة مهدي فقط أن صلاحي كان يعرف أن بن شيبة وجراح تم إرسالهما إلى أفغانستان للتكوين غير أن صلاحي لم يشجعها على القيام بذلك.

 

وهكذا فإننا نصل إلى الخلاصة التالية: لقد برهنت الحكومة بصورة صادقة-ما لم ينفه صلاحي- أن صلاحي آوى 3 رجال خلال ليلة في منزله بألمانيا وأن أحدهم كان رمزي بن شيبه وأنه تم نقاش حول الجهاد بأفغانستان.

 

أما العنصر الآخر المهم في دليل الحكومة حول كون صلاحي كان يكتتب للقاعدة هو رسالة الفاكس بتاريخ 26 يناير 1997 من صلاحي الذي استخدم المخفي "أبو مصعب" والموجهة إلى اكريستوفرباول الملقب عبد الملك ليطلب منه المساعدة في إيجاد "فريقا حيقيقا محليا" للإخوان الذين يريدون القيام بالجهاد.

وتحمل رسالة الفاكس كتابة صلاحي ورقم هاتف منزله وتم إرسالها بالفاكس عن طريق مخزن قرب مسكنه.

ويقبل صلاحي كونه أرسل هذا الفاكس إلى هذا "الرجل المعروف جدا والمحترم لدى القاعدة" ، كوسيلة "للتسهيل على الإخوة المجيء للمعركة. لكنه بعد ذلك أنكر هذه التصريحات وقال إنه أنه لم يرى قط رسالة الفاكس هذه.

أرى أن رسالة الفاكس تبدو حقيقية وتتحدث عن نفسها وما تريد الحكومة إضافته ليس ضروريا ليفهم معناه: لقد واصل صلاحي اتصاله بأناس كان يعرفهم بصفتهم أعضاء في القاعدة، ولقدكان مستعدا لأن يحيل لهم جهاديين إذا ما سمتحت الفرصة.

أما عناصر التدليل الأخرى فتؤكد أن صلاحي كان مكتتبا نشطا وهي مهم هي الأخرى.

لقد قام صلاحي بعدة تصريحات مجرمة بعد استجواباته العقابية على أنه يكتتب للقاعدة، ولكنه لا يعترف بأي من ههذ التصرحيات بأنه قد كلف بهذا الأمر كما أنه لم يقدم أي تفاصيل حول أي مهمة اكتتاب قد تكون مسندة إليه.

لم تبين الحكومة بصورة صادقة أن صلاحي كان مكتتبا فعناصر التدليل تؤكد فقط على أ، صلاحي قد بقي على اتصال مع هؤلاء الناس الذين كان يعرفهم بصفتهم أعضاء في القاعدة على الأقل حتى نوفبر 1999 وأنه كان مستعدا أن يراجع أحد العضاء المعروفين بالقاعدة سنة 1997.

هـ- مساعدة مشاريع اتصالات القاعدة

تؤكد الحكومة أن صلاحي قبل العمل في عدد من مشاريع اتصال القاعدة وتكتسي هذه الناحية جانبين:

أن قريبه وصهره صلاحي أبو حفص كلفاه ب:

أ‌-     وضع محطة إذاعة دولية على الموجات القصيرة في السودان و

ب‌-                       وضع ربط إنترنت أكبر بين الباكستان وإفغانستان.

يعتبر أبو حفص بمثابة أحد المستشارين الروحيين ببن لادن وقائدا كبيرا في القاعدة وهناك تقرير غير مؤرخ باستجواب يؤكد أن صلاحي صرح بانه تلقى أوامر من أبو حفص وأنه "قد يكون قام بكل ما طلب منه"

 

ولم يذكر صلاحي شهادته عن أنه كان يعرف أن أبو حفص كان عضوا في القاعدة.

إن الجزء الأول من هذا السرد الذي تم تفصيله كليا انطلاقا مكن تصريحات صلاحي والذي تم دعمه يؤكد أن أبو حفص أعطى ألأوامر بإيقام مشاريع مواصلاتيه عن طريق صلاحي أبو حجار بألمانيا في 1995 و1996.

 

يقبل صلاحي فقط أنه استقبل أبو حجار بألمانيا 1995 و1996 وأن أبو حجار تناقش معه حول تجهيز الاتصالات التي قرر شراءها للسودان.

 

أما الجزء الثاني فيما يخص الاتصالات فيتعلق بتنازل مزعوم وقع سنة 1999 بمساعدة الربط بالإنترنت بين أفغانستان وباكستان فهو جزء مغلق.

 

وخلال الاستجواب عين صلاحي اكرستان غانزرسكي على أنه الشخص الذي ولاه هذه المهمة وكان غانزرسكي راجعا من أفغانستان وقد أعطى لصلاحي جوازا لمساعدته في إكمال مهمته لقد كان صلاحي على علم بالتجهيز الذي كان اشتراه غانزرسكي للعمل في المشرع وكان حاسوبه يحوي طبقا للإذاعة تحاول الحكومة عبثا أن تضع العلاقة ع طريقه بين غانزرسكي وهذا المشروع وينكر صلاحي أن يكون قد عمل بأ غانزرسكي ذهب إلى أفغانستان لوضع منظومة اتصالاتية إذاعية لصالح القاعدة كما أنه ينكر أن يكون غانزرسكي قد أرسل له رسائل حول مشروعات القاعدة ويعترف با،ه في نوفمبر 1999 أرسل له ابو حفص وليس غانرزسكي رسالة يشجعه بها إلى الرجوع إلى أفغانستان وأرسل له جوازين ونقودا للسفر. وتم إسناد أحد الجوازين إلى شخص غير معروف أما الجواز الآخر فكان جواز زوجة أبو حفص التي هي أخت زوجة صلاحي.

 

ويذكر صلاحي أنه رفض السفر إلى أفغانستان بأنه كان يزمع السفر إلى كندا ولكنه يعترف بأنه احتفظ بالجوازين حتى يناير 2001،وعندها أعطى جواز المرأة لزوجته السابقة التي كانت وقتها مطلقة.

 

واحتفظ صلاحي بجواز الذكر حتى يوليو 2001 عندما جاء حامله يطلبه.

 

إن قضية الجواز كما يشرحها صلاحي اليوم تكتسي الآن معنى أكثر مما قاله في السابق لمحدثيه، ولكن كون صلاحي اعترف باستلام والحفاظ بالجوازين يطرح تساؤلات لا تجد جوابا فيما يخص شرعية نشاطاته وطبيعة علاقاته بأبوحفص، كما أ، الملف يحتوي على وثائق معلوماتية احتجزت في نهاية سبتمبر 2001 بمقسط موريتاني للتجهيزات التكنولوجية ومزود لخدمات الإنترنت ومشغل لصلاحي من مايو 2000 إلى يوليو 2001 وتبين الملفات المعاملات مع الشركة للشراء والإرسال تجهيزات الإذاعة وتشير الفواتير التعاملات التجارية، ولكنه عنجدما اتسجوب في سبتمبر 2005 لم ينكر صلاحي أن تجهيزات الإذاعة قد تم اتسخدامها من طرف القاعدة.

 

ثم إن صلاحي تملص من تصريحين له مفادهما أن " …" قد يكون قدم معدات للقاعدة ويبدو أن الفواتير قد بينت ميزات ما هو متجانس مع المؤسسات وهذه لا تربطها أي علاقة بصلاحي وبالتعاملات.

 

ولقد تم استجلاب رسائل ألكترونية من الحاسوب، كما تم إيجاد وثائقة تعرف على الخطط المختلفة لمقهى "الهجمات"، ويبدو أن اثنتين من الرسائل الإلكترونية قد تم توجيهها إلى مستلمين وتبين هاتان الرسالتان المراحل التي يمر بها من يريد خوض معركة والوثيقة الثالثة ليست رسالة ألكترونية ولكنها وثيقة منفصلة توجد بها كذلك تعليمات واضحة حول تنفيذ معركة ولا تشكل الوثائق الدليل على أن صلاحي قد انخرط في مقاهي هجمات (بمعنى أنه قد يكون ساعد ماديا القاعدة في بعض الهجمات) ولكن هذه الوثائق تبين أنه كان ينفذ إلى المعلوماتية.

 

تدعم هذه الوثائق تصريحات صلاحي حول كونه كان يعرف وكان له بعض الدور في تخطيط هجمات ألكترونية لم يتم أنها آتت أكلها.

 

كما أن صلاحي قبل كونه حاول إطلاق منتداه في الإنترنت من هذا النواع من المعلومات ولكنه صرح بأنه لم يقم بذلك بأن غانزرسكي طلب منه العدول عن تلك الخطة.

 

ولهذه الوثائق وزن خفيف، ولا يبدو أن لهذه الوثائق المتعلقة بمقاهي الهجمات الصفة التي تؤكد مدى معرفة صلاحي بفائدة هذه الهجمات الإلكترونية المقررة مع أنها لا تبين حماسا كبيرا لصلاحي في هذا المشروع.

 

و- تحويل أموال

يعترف صلاحي بأنه حول نقودا لأبي حفص مرتين لمبلغ قدره حوالي 4000 دولار من ديسمبر 1997 و4000 دولار من ديسمبر 1998 وهنا لا تعتمد الحكومة على أي شيء سوى تصريحات صلاحي مقهورا لتخلص إلى أن تحويلات النقود تمت باسم ولدعم القاعدة.

 

ويؤكد صلاحي الان أنه ساعد فقط أبو حفص بإرسال نقود إلى أسرته في موريتانيا وليس من المعقول أن يشكل تحويلات بكميات صغيرة من النقود تبعد بينهما سنة دعما ماديا. (وإذا كان الدعم المراد هنا بالذهب فمعنى ذلك أنه لم يكن) إن ما يتبين كالاكتتاب وما يقال حول دعم المواصلات هو أن صلاحي كانت له علاقة متواصلة وحميمة تقريبا مع أبو حفص. ويعترف صلاحي بأنه قد طلب منه تحويل نقود للعبيدي ممول خلية القاعدة في مونتريال سنة 1999 لكنه لا يقبل أنه فعل ذلك ولم يتأكد ذلك.

 

 

ز- الارتباط بخلية القاعدة في مونتريال:

عاش صلاحي في كندا شهرين ابتداء من نهاية نوفمبر 1999 وحتى يناير 2000. وتزعم الحكومة انه خلال هذه الفترة أرسى علاقات وثيقة مع خلية القاعدة في مونتريال. ويعترف صلاحي أنه عاش مع «…»لكنه لم يذكر شيئا فيما يخص التصريحات عند استجواباته كانوا«سيئين»، وأن حناشي قد يكون هو قائد خلية القاعدة في مونتريال وأن لعبيدي قد يكون هو المول للخلية.

وهناك ساكن آخر في مونتريال تم اعتقاليه وهو أحمد رسام وتم اتهامه بالتحضير للقيام بمؤامرة الألفية.

 

وهناك وثيقة تم احتجازها من محسن عند توقيفه يوجد بها اسم صلاحي ورقم هاتف رسام، وهذه الوثيقة تربط بالفعل محسن وصلاحي ورسام فيما بينهم. ولكن لما وكيف بقي ذلك بدون تفسير؟ وعلى الفور أنكر صلاحي تصريحاته التي تؤكد مشاركته في الألفية.

إن الحكومة لا تدعي بأن صلاحي قد يكون شارك في مؤامرة الألفية.

 

وهناك عناصر حجية أخرى تلمح إلى أن صلاحي شارك في خلية مونتريال:

1-     الأمر الذي لا مراء فيه وهو أن صلاحي عمل ردحا من الزمن بوصفه إماما في مسجد السنة، وهو ما كان يمكنه من حقن بعض الدعاية ومن الاكتتاب للجهاد.

2-     التصريح غير المدعم لصلاحي والذي بحسبه قام هذا الأخير بمصاحبة عدة أعضاء من القاعدة، كانوا وسيلة نقل الأكياس للتزويد بالتجهيزات للأخوة«…» قبل«…» الذهاب إلى تركيا والشيشان وكأن ذلك رسالة مخصصة ل«…».

3-     التصريح غير المدعم لصلاحي والذي بحسبه أعطى الإذن للعبيدي باستخدام حسابه المصرفي لتبييض المال وأن هذا الأخير رؤي وهو يعطي نقودا لحناشي.

لقد فند صلاحي كل هذه التصريحات.

 

إن حجة خلية مونتريال قد تكون كافية للبرهنة على اتهام فيما يخص الجانب الجنائي من الدعم المادي للقاعدة، إذا كان صلاحي  قد اتهم بالإجرام وإذا كان البرهان مقبولا لدى هيئة جنائية.

 

ولا يدل هذا على أنه «أعطى عن قصد مساعدة مادية لمؤازرة القوات في الهجمات» ثم إن هذا لا يفيد كذلك بأن صلاحي قد كان عضوا في القاعدة.

 

ح- العلاقات مع الأعضاء المعروفين في القاعدة:

تقترح الحكومة أن علاقات صلاحي مع أنعضاء القاعدة مهما كان قصرها كانت بارزة عدة مرات وتكفي للتدليل على أنه كان «عضوا» في القاعدة.

إن المشاركة لا تكفي لوحدها لتجعل التوقيف قانونيا ( العداهي – أومابا  – 20109) ولكن بحسب طبيعتها ومدتها يمكن ان تكون المشاركة دائمة لملاحظة الإنتماء للقاعدة.

إن المبررات الأكثر إضرارا بالحكومة إجزاء مشاركة صلاحي هي الاتصلات التي اعترف بإنه قام بها مع قريبه وصهره أبوحفص .

وهذه الاتصلات هي : زيارة مخبإ للقاعدة في موريتانيا سنة 1993، واتصالات هاتفية حتى سنة 2001 و 19 تحويل نقود وطلب من أبو حفص لصلاحي بالسفر إلى افغانستان وكذا جوازات سفر.

ولا يبين أي من هذه الأحداث أو الوقائع أن هذه الأخيرة تم اقترافها ضمن هيئة القيادة بالقاعدة .

عن علاقات صلاحي مع كريم مهدي الذي أدين بارتكاب الإرهاب في فرنسا ومع اكريستيان غانزارسكي وهو مدان آخر للإرهاب، لها مصلحة واضحة.

لقد كن صلاحي على اتصال مع هذين الرجلين على الأقل حتى مايو 2001 وابريل 2001 ولكن «…» المقدم من طرف المحكومة كدليل للعلاقات ليس مجرما، وإن دل على شيء فإنه يدل على أن الرجال الثلاثة لم يكونوا على اتصال دائم.

وهذا ما من شأنه أن يوطد حجة صلاحي الذي يقول إنه طلب منه إيجاد نقطة منصف متفاديا علاقات وطيدة مع أعضاء القاعدة ولكن أيضا محاولا تجنب الظهور وكأنه عدوا.

إن العلاقات المحدودة لصلاحي مع اكريستوفر باول الذي اعترف بالذنب في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤامرة تهدف إلى استخدام سلاح تدمير شامل والذي تمت إدانته بعقوبة قدرها 20 سنة ، ومع أبو حجار وحناش ولعبيدي وهم أشخاص مهمون في خلية القاعدة في مونتريال ولحبيب والليبي وهو عضو ليبي في القاعدة، إن هذه العلاقات علاقات قصيرة وعائمة وبالتالي لا تعطي أرضية قانونية للتوقيف.

 

III الخلاصة:

 

كان بإمكان الحكومة أن تقدم حججا- وهو ما بخالف الاسخبار – تدلل على أنه كان من أكثر احتمالا أن يكون صلاحي عضوا بالقاعدة.

 

ولمعرفة ذلك، كان ينبغي تبيان كون صلاحي قد قدم بدون شك من وقت لآخر مساعدة لداخل هيئة قيادة القاعدة. غير أن الحكومة لم تفعل ذلك.

 

 

لقد بينت الحكومة ان صلاحي كان مناصرا للقاعدة وقد يكون "صديقا" وأنه كان على اتصال مع أعضاء القاعدة وأنه كن من وقت لآخر، قبل توقيفه، يقدم دعما متفرقا لأعضاء من القاعدة.

 

ومشكلة الحكومة هي أن حجتها التي تفيد بأن صلاحي قد يكون قدم دعما ماديا لإرهابيين حجة ضعيفة أو على الأقل يشوبها القهر وسوء المعاملة إلى حد أنها لا يمكن أن تدعم متابعة جنائية.

 

بيد أن الحكومة تسعى إلى التمسك بصلاحي في السجن إثر تخوفها من أنه قد يجدد قسمه للقاعدة ويكون من جديد إرهابيا. لذا لم تطلق سراحه.

 

إن لهذا التخوف مبرراته حيث إن صالحي حارب مع القاعدة في افغانستان (منذ 20 سنة)، ويشارك على الأقل 6 أعضاء معروفين في القاعدة، لقد عاش الرجل بين أعضاء أو في كنف خلايا القاعدة في مونتريال.

 

لكن محكمة كهذه لا يمكن أن تسمح أن يسجن رجل إلى ما لا نهاية بسبب اتهام بسيط او بسبب تخوف الحكومة من أنه قد يرتكب أعمالا غير شرعية في المستقبل وفي نفس الوقت لايمكن للمحكمة أن تستنتد إلى التنبئ بأن الرجل لن يكون خطيرا في المستقبل وتأمر بإطلاق سراحه إذا توقيفه فيما مضى توقيفا قانونيا.

 

إن القضية التي تئن الحكومة تحته وطأت إيجاد دليل لها كانت معرفة ما إذا كان صلاحي عضوا في القاعدة وقت أسره.

ونظرا إلى كل ما قدم أمامي، فإنه ليس بإمكاني أن أجد عناصر تدل على أنه كان كذلك.

إن طلب إطلاق السراح قد قبل.

يجب أن يمنح صلاحي حريته.

 

جامس روبرتسون

قاضي بالمحكمة الإبتدائية

الولايات المتحدة