جدول المحتويات
حملة الشهادات المستهدفون بتلك الإجراءات سبق وأن وعدتهم وكالة تشغيل الشباب بتمويلات ميسرة لمشاريع ذات جدوائية اقتصادية مهمة اشترطت لاستفادتهم منها التكتل في شركات ذات مسؤولية محدودة حتى تمكن مراقبة تسييرها وأيضا ليحميهم شخصها المعنوي من الخطر الاقتصادي حين تأت الرياح بما لا تشته السفن.
هذه الوعود حسبها الظمآن ماء وأسالت لعاب العاطلين فشرعوا في جمع رؤوس الأموال اللازمة لتأسيس شركات عبر ما هو متاح من وسائل. وكانت الوسيلة المتاحة الوحيدة هي التوجه إلى المعارف والرحم للحصول على رأس المال، وهو مليون أوقية لكل شركة.
بعد تأسيسها تقدمت تلك الشركات بطلبات للاستفادة من تلك الوعود التي تجسدت في ماكينات لصناعة اللبن (ابريك) باعها لهم صندوق الإيداع والتنمية عبر عقود مرابحة، ليتبين بعد تجربتها أنها ليست بنفس المواصفات التي وقع عليها التراضي وأنها تنطوي على عيوب خفية فاحتجوا بذلك وطلبوا من الصندوق استلامها وفسخ البيع مادام البائع يضمن العيوب الخفية إلا أن أمينه العام وهو محام سابق رفض ذلك متمسكا بحجة غريبة مفادها أنهم باعوها دون أن يجربوها. فطلبت منهم الشركات رفع اليد عن تلك المعدات والتصريح بأنه لم يعد يرتهنها أو يتمسك بوعد رهنها له لعلهم يتمكنوا من بيعها ودفع ثمنها له على أن تتحمل الشركات بقية المديونية، فرفض مصرحا بعدم اعترافه بالشخص المعنوي لتلك الشركات ومؤكدا كون نظريته تقوم على كون الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ضامنون لذمة الشركة، وأيضا أن الضامن أيضا ملزم بالوفاء قبل المضمون عليه أي أنه عليهم تسديد المديونية قبل تصفية الشركة وإعلان إفلاسها، وألزم العاطلين عن العمل بجمع الثمن والزيادات بنفس الطريقة التي جمعوا بها رأس المال، وأقنع الأمين العام المذكور النيابة العامة بانتهاك حقوق الإنسان ومتابعة الشركاء منتحلا صفة الخزينة العامة وأدوارها الجبائية مؤكدا لهم أن الصندوق مؤسسة غير ربحية رغم أنه يمنح القروض ويبرم المرابحات.
هذا الأمين العام الذي جهلته ساحة المحاماة وفشل في تحصيل ديون مؤسسة قرض بالطرق القانونية المعروفة لا يريد سحب الشكوى من حملة الشهادات حتى لو ابرم صلح في القضية وإنما يريد تجميد الشكوى، ويرى خير وسيلة للتخلص من البطالة هي دمج حملة الشهادات بين السجناء.
حملة الشهادات العاطلون عن العمل
