جدول المحتويات
وأعلن عن أنشطة لمواجهته وإفشاله، بينما أكدت الحكومة عبر الأمين العام للرئاسة عن مضيها في عقد جلسة 7 سبتمبر، لكنها رفعت عنه صفة الحوار، مكتفية بوصفها بأنها جلسة "تمهيدية" للحوار، أما كتلة المعاهدة فقد تراوحت المواقف داخلها بين إعلان رفض المشاركة فيها من طرف بعض أحزابها، وسعي بعضها الآخر لإقناع بعض أحزاب المنتدى بالمشاركة في الحوار، هذا فضلا عن التقدم رسميا بطلب تأجيل الجلسة لحين إنضاج الأجواء.
صحيفة الأخبار إنفو تتبع في عددها اليوم آخر تطورات ملف الحوار السياسي، وتسبر أغوار مواقف مختلف الطيف السياسي في البلاد.
تمهيد لا حوار
الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية أكد في حديث مع عدد من الإعلاميين أن ما سيجري يوم 7 سبتمبر 2015 ليس انطلاقة الحوار، وإنما جلسة تمهيدية له، مشيرا إلى أن هذا المسار سيستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مستدركا في الوقت ذاته بأنه يمكن استمرار النقاش مع المنتدى حول الطريقة التي يراها مناسبة لمواصلة النقاش، مشددا على جاهزية الأغلبية لذلك، وسعيها لتذليل كل العقبات لإنجاح الحوار المرتقب.
ويعتبر حديث ولد محمد الأغظف بمثابة اعتراف مبكر بفشل مساعي الحكومة لجر أحزاب المنتدى للمشاركة، وهو ما دفع ولد محمد الأغظف لوصف جلسة 7 سبتمبر بأنها "جلسة تمهيدية" وليس انطلاقة حوار.
ولد محمد الأغظف خفض سقف أهداف الجلسة التمهيدية إلى "استبيان مواقف باقي الأطراف السياسية"، مشيرا إلى سعيهم من وراء ذلك إلى إقامة حوار أكثر عمقا وشمولا في حل مشاكل البلاد، إضافة لجعل الديمقراطية الموريتانية أكثر تشاركية.
ورغم تأكيد ولد محمد الأغظف على موعد الجلسة التمهيدية يوم 07 سبتمبر، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنهم في الحكومة "لا يرفضون طلب المعاهدة بتأجيل الجلسة"، مردفا أن الاتصالات واللقاءات ستستمر أسبوعين أو ثلاثة من إعطاء المجال لكل فرص التواصل مع الأطراف السياسية.
وتحدثت وسائل إعلام عديدة خلال الأسابيع الماضية عن إصرار الحكومة على إطلاق حوار سياسي، تكون بدايته بجلسة يوم 07 سبتمبر، وقد وجهت الأمانة العامة للرئاسة دعواتها بناء على ذلك.
وأكد التسريبات أن الجلسة ستكون بداية لحوار سياسي، بغض النظر عن الأحزاب السياسي التي قبلت المشاركة، أو تلك التي فضلت رفض الدعوة الموجهة إليها، وقررت الغياب عن جلسات الحوار السياسي.
وكشف توقيت الخرجة الإعلامية للوزير الأمين العام للرئاسة عن خشية الحكومة من فشل الجلسة التحضيرية التي أعلنت عنها، في ظل إعلان المنتدى مقاطعاتها، إضافة لأحد أحزاب المعاهدة، وتقدم المعاهدة ككتلة بطلب لتأجيل اللقاء لتوقيت آخر من أجل منح الأطراف السياسية فرصة توسيع نقاشاتها وتعميقها.
وكان جليا في الحوار الذي شارك فيه عدة إعلاميين هم الحسين ولد محنض من صحيفة الأمل الجديد، والشيخ التيجاني جا من لرنوفاتير، ومحمد ولد مالوكيف "شنوف" من موقع "الطواري"، ومحمد عالي ولد عبادي من موقع المستقبل، عمل ولد محمد الأغظف على تخفيض سقف التوقعات من الحوار الجديد قبل أقل من أسبوع من انطلاقته، بل والتأكيد أنه ليس حوارا، وإنما هو امتداد للحلقات التمهيدية للحوار، وذلك على الرغم من أن الوفد الحكومي ظل خلال الأشهر الماضية يطالب المعارضة بالدخول في الحوار بشكل مباشر وتجاوز المراحل التمهيدية، والممهدات، كما وصفت الممهدات المقدمة من منتدى المعارضة من طرف ائتلاف أحزاب الأغلبية بأنها "عرقلة في طريق الحوار أكثر من أي شيء آخر".
إفشال "الأجندة الأحادية"
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة – وهو أكبر مكون للمعارضة في البلاد – تجاوز مرحلة رفض المشاركة في جلسات الحوار التي دعي لها العديد من الأحزاب المكونة له إلى التخطيط لأنشطة متنوعة تهدف للوقوف في وجه ما يصفه المنتدى بـ"الأجندة الأحادية للنظام".
وأخذت هذه الأنشطة منحنين أحدهما شعبي، والآخر دبلوماسي.
فقد قرر المنتدى تنظيم سلسلة أنشطة شعبية تبدأ الجمعة القادم للتحسيس الشعبي حول خطورة هذا المسار، وذلك عبر مهرجانات شعبية في انواكشوط.
أما المسار الثاني فخصصه المنتدى لأنشطة دبلوماسية تستهدف توضيح الصورة للسلك الدبلوماسي المتعمد في موريتانيا، وخصوصا المرتبط منه بالمسار السياسي، والمهتم بالشأن العام الموريتاني.
وجاءت خطوة المنتدى ردا منه على أنشطة بدأتها الحكومة بإيفاد عدة شخصيات على قيادات أحزاب المنتدى بغية إقناعها بحضور جلسة 7 سبتمبر، وقد التقت هذه الشخصيات العديد من القيادات داخل المنتدى، لكن مصادر الأخبار إنفو أكدت إصرار أحزاب المنتدى على مقاطعته، وبشكل إجماعي، والإصرار على العودة لما يصفه المنتدى بالمسار التوافقي الذي بدأه الطرفان.
نصائح من ولد بلخير
مصدر قيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي قال لصحيفة الأخبار إنفو، إن رئيس الحزب مسعود ولد بلخير أكد للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال لقائه الأخير معه بأن عليه "أن لا يعول على مشاركته في الحوار إذا كان سيتم دون مشاركة منتدى الديمقراطية".
وأضاف المصدر أن ولد بلخير خاطب ولد عبد العزيز قائلا: "من غير المناسب لك أن تضع نفسك في تنافس مع رؤساء أحزاب سياسية كمسعود ولد بلخير أو أحمد ولد داداه. أنت رئيس دولة، وعليك الانطلاقة من هذه الحقيقة، وإذا كنت لا تريد إلا منافسة رؤساء الأحزاب، فعليك أن تغادر الرئاسية وتترأس حزبا سياسيا لتتساوى معهم.
وثلاث لاءات..
وأكد المصدر أن ولد بلخير رفع أمام الحكومة ثلاث لاءات، مؤكدا أن لن يشارك في أي حوار يكون فيها تجاوزا لمضمون إحدى هذه الـ"اللاءات"، وهي:
لا تغيير لمواد المأمورية: حيث أكد ولد بلخير أنه لن يشارك في أي حوار سياسي يكون من نتائجه الاتفاق على تغيير الدستور، وخصوصا المواد المتعلقة منه بالمأمورية الرئاسية، سواء في تحديدها في مأموريتين، أو في إلغاء فترة الحد الأقصى للترشح.
لا حوار بدون المنتدى: ولد بلخير أكد كذلك أن لن يشارك في أي حوار لا تشارك فيه بقية أحزاب المعارضة، وخصوصا الأحزاب المنضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
أما الـ"اللاء" الثالثة فكانت إعلانا من ولد بلخير عن مقاطعة أي انتخابات لا يكون شريكا في مرحلة التحضير لها، وفي وضع قواعد اللعبة فيها.
لا محيد عن التأجيل
الرئيس الدوري للمعاهدة من أجل التناوب السلمي ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه أكد في حديث لصحيفة الأخبار إنفو أن المعاهدة تقدمت بطلب لتأجيل موعد الجلسة التي كانت مقررة يوم 07 سبتمبر، مؤكدا أن المعاهدة لن تشارك فيها حال تمت في موعدها الحالي، مشددا على أن هدفها من التأجيل هو توسيع التشاور من أجل ضمان مشاركة كل الأطراف السياسية في أي حوار سياسي جديد، من أجل إخراج البلاد من أزمتها.
وعن اللقاءات التي عقدها مع بعض الأطراف داخل المنتدى خلال الأيام الأخيرة، واتهامه بالسعي لإقناعها بالمشاركة في جلسة 7 سبتمبر، قال ولد حرمه إن هذه اللقاءات كانت بمبادرة من حزب الصواب، مشيرا إلى أنه أطلع زملاءه في المعاهدة عليها، مردفا أن الهدف منها هو تقريب وجهات النظر من الأحزاب السياسية الأخرى، وخصوصا شركاءهم في المعارضة.
وكانت مصادر سياسية كشفت لصحيفة "الأخبار إنفو" عن عقد ولد حرمه لقاءات مع قادة أحزاب في المنتدى بينها حزب اتحاد قوى التقدم، وحزب عادل، مؤكدة أن نقاشاتهما ركزت على جلسة 7 سبتمبر.
ولد حرمه أكد في حديثه لصحيفة "الأخبار إنفو" أن كتلة المعاهدة لم تيأس من موافقة الحكومة على طلبها من التأجيل، معتبرا أنه ما زال في الوقت متسع لدراسة الطلب والاستجابة له، والسعي لجمع الطيف السياسي الموريتاني في حوار جامع يخرج البلاد من الأزمة.
وكان رئيس حزب الصواب – والرئيس الدوري للمعاهدة من أجل التناوب السلمي – عبد السلام ولد حرمه قد دعا في نشاط سابق في مدينة انواذيبو إلى تأجيل وقت انطلاقة الحوار المرتقب، مؤكدا أن تأجيله أولى حتى يحظى بموافقة كافة القوى السياسية في البلاد، معتبرا أن تأخر انطلاقة الحوار لا يخدم إلا الخيارات السيئة التي تهدد مستقبل البلاد.
وأشار رئيس حزب الصواب إلى أنه على السلطة أن تستجيب لكافة القوى السياسية بما فيها منتدى الديمقراطية والوحدة ، والالتقاء على أرضية مشتركة لإقامة حوار يفضي إلى خروج البلاد من الأزمات.
نقلا عن صحيفة الأخبار إنفو
