خبير قانوني: عدم اطلاع محكمة الحسابات بمسؤولياتها أضر بالدولة

الأخبار (نواكشوط) – قال الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن عدم اطلاع محكمة الحسابات بمسؤولياتها قد أضر بالدولة لا بانتهاك قانونها فحسب وإنما بضياع مواردها.

وأكد ولد عبد الرحمن أن القانون النظامي رقم: 2018/032 المتعلق بمحكمة الحسابات في الفقرة الثانية من مادته: 67 ينص على أن “يسلم التقرير السنوي للمحكمة إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس محكمة الحسابات قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المعنية”.

وأضاف ولد عبد الرحمن في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه “طبقا لهذه الفقرة يجب على رئيس محكمة الحسابات أن يقدم لرئيس الجمهورية، خلال سنة 2025، التقرير السنوي لسنة 2024”.

وشدد الخبير القانوني على أنه “لا ينبغي لمحكمة الحسابات أن تعنون تقريرها الأخير بالتقرير العام السنوي 2022 – 2023 لأن الفترة في الحقيقة سنتان”.

وتساؤل الخبير القانوني في تدوينته التي حملت عنوان: “عيوب قانونية في تقرير محكمة الحسابات”، أن قائلا:” كم من مسؤول عن تسيير المال العام توفي خلال سنتي 2024 والشهور العشرة المنقضية من سنة 2025؟!”.