جدول المحتويات
ومن ذلك أنه:
أولا: إذا قام أي وزير من الوزراء في الدولة بزيارة لهذه المقاطعة فإنه لا يصل إلى المقاطعة بل يلقونه في الطريق، أي الحاكم والعمدة والوالي في بعض الحالات، ويجتمعون معه في مكان خارج المقاطعة، ويعني ذلك خوفا من اجتماع الشعب معه، وطرح المشاكل التي يعانون منها، فأي زيارة لوزير أو رئيس يجب أن يستدعى لها الشعب كي يعبر عما في ضميره، ويطرح مشاكله، والمسائل التي يعاني منها على هذا الوزير أو الرئيس.
ثانيا: أن هناك منظمة تابعة لحقوق الإنسان والشعوب قدموا مساعدة خاصة لشعب المقاطعة من أجل توفير المواد الغذائية كالسمك واللحم للمواطنين.
ما وقع هو أن هذا المبلغ أخذه الحاكم، وأعطاه لشخص واحد يسيره كيف يشاء، والواقع أنه يجب أن يعطى لجماعة تقوم بهذا العمل لمدة معينة، ثم بعد ذلك تأخذه جماعة أخرى، ويكون العمل به دوريا.
لكن عند ما جاء الجزارون والصيادون إلى الحاكم يستفسرونه عن القضية فاجأهم قائلا أنه سبق وأن أعطاه لذلك وانتهى الأمر.
ثالثا: كما أن صيادي الأسماك يشكون من حاكم المقاطعة أيضا، ذلك أنه أصدر أوامر بغلق السدود التي يصطادون الأسماك منها، فهؤلاء منذ عدة أشهر لا عمل لهم، لأن مصدر عيشهم الوحيد هو صيد الأسماك، ويحصلون على كميات كبيرة منه، حيث يوفرونها للمقاطعة، ويصدرونها في بعض الأحيان إلى الولاية، ويصدرون الزائد إلى العاصمة انواكشوط.
وهم يشكون هذا الحاكم ومعاونيه في هذه القضية التي جعلتهم بدون نشاط منذ عدة أشهر.
وفيما يتعلق بالأراضي في المقاطعة، يوجد تمالؤ بين حاكم المقاطعة والمسؤول العقاري، فهما يعطيان الأرض لكل من يريد دون مراعاة أحقية في الملكية من عدمها، فالمواطنون جميعا يشكون هؤلاء الذين يبذرون الأرض ويقتطعونها لكل من يريد ذلك.
رابعا: فيما يتعلق بحوانيت الدولة، فإن حاكم المقاطعة أعطاها لأبناء عمومته والمقربين منه، وهذه التصرفات لا يقبلها المواطنون، وكذلك كل ما يأتي إلى المقاطعة سواء كان مساعدات أو أي شيء آخر.
خامسا: وفيما يتعلق بحدود كرمسين مع السنغال فهي مغلقة فقط في النهار، أما عند صلاة المغرب فإنهم يقومون بفتح الحدود، وكل شخص يتجاوز إلى السنغال يدفع مبلغ ثلاثة آلاف أوقية، وإذا كان قادما من السنغال إلى موريتانيا يدفع مبلغ ألف افرنك، وتدفع ألفان لفرقة الدرك الموجودة هناك، وألف واحدة لصاحب الزورق، وهذا كله بعلم من حاكم المقاطعة دون أن يحرك أي ساكن.
كما أن نواب المقاطعة والمواطنين على علم بهذه الأفعال، والمواطنون يشكون هذه التصرفات، لكن ليس لديهم حول ولا قوة بمعنى أن المقاطعة تسود فيها الفوضى، وأول المفوضين هم الذين يتولون شؤون المقاطعة من حاكم ورئيس كتيبة الدرك..
كما أن العهد الذي قطعته مجموعة "تغرجنت" فيما يتعلق بالرئيس ما زالت عليه حتى الآن.
عن المجموعة: عبد العزيز ولد أحمد ولد ابرام.
