جدول المحتويات
الأخبار (أبيدجان) – حُكم مساء أمس الثلاثاء في ساحل العاج على 32 شخصا بالسجن 3 سنوات نافذة، لمشاركتهم في “تظاهرة محظورة” نُظمت في وقت سابق من هذا الشهر، في ظل توتر سياسي متزايد تشهده البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة السبت المقبل.
وأدين المتهمون بتهم “الإخلال بالنظام العام” و”التجمهر في الشارع العام”، بينما تمت تبرئة 8 آخرين.
ومنذ مطلع اكتوبر الجاري، دعا الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد أنصارهما للتظاهر احتجاجا على إقصاء رئيسيهما، لوران غباغبو وتيجيان تيام، وكذلك رفضا لترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية رابعة.
وقد حظرت السلطات المظاهرات، مبرّرة ذلك بـ”خطر الإخلال بالنظام العام”، وأوقفت لاحقا نحو 700 شخص في أنحاء مختلفة من البلاد.
وسبق أن صدرت الأسبوع الماضي أحكام على نحو 30 متظاهرا آخرين، وشهدت عدة مدن محاولات لتنظيم مسيرات، أو نصب حواجز على الطرق، خصوصا في المعاقل السابقة للمعارضة بالجنوب والغرب.
وأدت هذه الأحداث إلى مقتل 3 أشخاص، اثنين من المتظاهرين وعنصر من الدرك، كما أُحرق مبنى تابع للجنة الانتخابات يوم الاثنين في العاصمة السياسية ياموسوكرو.
وندد الحزب الديمقراطي الإيفواري بزعامة تيجيان تيام، خلال مؤتمر صحفي بـ”إطار قمعي يستهدف خنق المعارضة”، كما أدانت منظمات محلية ودولية حظر التظاهرات، وردّت بالمقابل الحكومة، بأن هذه “المسيرات ذات طابع تخريبي، وتشوبها أعمال عنف تتعارض مع القانون”.
وانتشرت قوات الأمن البالغ عددها 44 ألف عنصر في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الانتخابية، وقالت السلطات إنها تسعى إلى “حماية البلاد من الفوضى”.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مترشحين ضد واتارا، هم الوزيران الأسبقان جان لوي بيلون، وأهوا دون ميلو، إضافة إلى سيمون غباغبو، زوج الرئيس الرئيس الأسبق لوران غباغبو، وهنرييت لاغو، مرشحة سابقة في انتخابات 2015.
