وأعلنت الشركة انسحابها من موريتانيا وإنهاء كل عملياتها فيها، مبررة قرارها بما وصفته "بالاستفزاز من قبل إدارة الضرائب، من خلال فرض دفع أموال بشكل يخرق جميع أعراف المعاملات في مجال الضرائب".

وقال شركة "توم ابراون" – والتي كانت تعمل مع شركة تازيازت – إن إدارة الضرائب في موريتانيا "تمادت في سوء المعاملة، وبرهنت أن ثمة عقوبة للشركة عبر ضرائب مجحفة وغير معقولة"، كما أنها "لم تقدم أي براهين ملموسة تدعم قرار فرض هذه الضرائب".

مستقبل الاستثمار

وقالت الشركة في رسالة أرسلتها على العناوين الإلكترونية للعاملين فيها إن "مستقبل الاستثمار الخارجي في موريتانيا قد تضرر يقينا بسبب تصرفات وتعامل إدارة الضرائب والحكومة الموريتانية بشكل عام مع المستثمرين الأجانب".

وتحدثت إدارة الشركة عن مشاركتها في قمة "التعدين في إفريقيا" والتي انعقد شهر يونيو الماضي، ونقاشها للقضية مع شركات التعدين، وحديثها عن الكثير مما تعرفه عن وضع الاستثمار الخارجي في موريتانيا، مؤكدة رغبة الآخرين للاستماع للموضوع.

وأكد إدارة الشركة أنها ابتداء من هذه الرسالة لن تستقبل أي مراسلة عبر البريد الإلكتروني، ولن ترد على أي مكالمة من موريتانيا، ابتداء من اليوم الذي أنهت فيه عملياتها في موريتانيا.

توجيه المطالبين

ووجهت الشركة عمالها بالاتصال بالسيد الشيخ حبيب الرحمن، أو الاتصال مباشرة بإدارة الضرائب، للحصول على حقوقهم، مؤكدة أنها تركت في مقرها معدات وآليات كثيرة، وتتكون هذه المعدات من آليات حفر وسيارات وشاحنات ومعدات كثيرة للحفر، وتستغل في مجال المعادن، وتقدر قيمتها لهذه الآليات بأربعة ملايين دولار (أي مليار ومائتي مليون أوقية).

وأضاف الشركة الدولية في رسالتها لعمالها أنها "تركت هذه المعدات في مقرها، وهي على يقين أن ملكية هذه المعدات ستعود إلى الإدارة العامة للمجارك فورا"، مشيرة إلى أنها كانت "تتمتع بجو ملائم حتى شهر يناير 2014 حين شرعت الإدارة العامة للضرائب في فرض سلسلة ضرائب إضافية ومجحفة بمبالغ لم يأخذوا العناء في شرح أسبابها".

وأكدت الشركة أنها حتى "شهر يناير 2014 كانت دائما ملتزمة بدفع جميع المبالغ المطلوبة، وكانت سمعتهم جيدة في مجال الوفاء بالمستحقات المالية المتماشية مع أعراف المال والأعمال"، كاشفة عن أسفها لعجزها عن "دفع الأموال المستحقة عليهم نظرا لأن الإدارة العامة للضرائب وضعت يدها على جميع العمليات النقدية لدى الشركة".

وعبرت الشركة عن أملها في تمكن العمال من الحصول على أموالهم وحقوقهم من خلال بيع إدارة الضرائب وإدارة الجمارك لممتلكات الشركة لدفع أي مستحق على الشركة، مجددة أسفها على مغادرة موريتانيا إثر طردها بحجة "إفلاس افتراضي"، واصفة ذلك بأنه "آخر درجة من الإهانة والإساءة".

وقد أرسلت الرسالة للعاملين في الشركة يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 عن الساعة 08:03 صباحا إلى عناوين العاملين في شركة كينروس، وشركاء شركة "توم ابروان".