جدول المحتويات
حيث قام وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية لبراكنه أعمر ولد القاسم بإبقاء أبنائنا المذكورين فى السجن بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطى وهو حبس تحكمى يعاقب عليه القانون كلا من وكيل الجمهورية ومسير السجن المواد: 119.117 من قانون العقوبات الموريتانى وهى مخالفة للدستور الموريتانى الذى يحمى الحريات.
فبعد أن عجز وكيل الجمهورية المذكور عن العثور على دليل ضد أبنائنا خلال فترة الحبس الاحتياطى التى لايمكن أن تتجاوز شهرا واحدا بأى حال من الأحوال فى حالة كان وكيل الجمهورية هو من أمر بحبسهم فقد نصت المادة 63 من ق.ا.ج على أن وكيل الجمهورية ملزم بتقديم المتهم المتابع فى حالة تلبس إلى المحكمة خلال شهر، وإذا لم يستطع لأى سبب كان عليه أن يطلق سراحه فورا وهذه المادة جاءت بصيغة أمر لا تقبل التأويل.
وقد حاول وكيل الجمهورية أعمر ولد القاسم تجاهل دستور وقوانين الجمهورية بالتعاون مع زميله رئيس الغرفة الجزائية بحكمة ولاية لبراكنه سيد محمد ولد محمد مولود فطلب الأول من الثانى إصدار أمر إيداع جديد الهدف منه تمديد حبس أبنائنا الذين انتهت مدة حبسهم بقوة القانون ولايستطيع رئيس الغرفة الجزائية تمديده ولا حتى التحقيق فى هذا الملف لعدة أسباب:
1- أنه ليس رئيس المحكمة الجنائية
2- أنه ليس أحد مساعدى رئيس المحكمة الجنائية الذين لم يعينوا هذه السنة حتى الان
3- أنه ليس قاضى تحقيق
وهؤلاء الأشخاص الثلاثة مهم الذين ذكرتهم المادة 264 من ق.ا.ج على سبيل الحصر.
– من خلال ماتقدم يظهر أن أبناءنا فى حالة حبس تحكمى وهناك إصرار من بعض الجهات على حبسهم رغم معرفتهم بمخالفة هذ الحبس للدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
– نطلب من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حامى الدستوروالقوانين فرض حماية الدستور وتطبيق القوانين على القوى والضعيف دون تمييز.
– نطلب ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرية المواطنين مهما كان حتى يكون عبرة لغيره وحتى ينعم الجميع بدولة القانون.
أدامكم الله ووفق خطاكم
عن أهالى المعتقلين ابراهيم ولد يومه
