جدول المحتويات
سيدي الوزير إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار منذ سنة 2010 حل بالمدرسة ظلم منقطع النظير من طرف المدير وتمثل أوله في طردي أنا مندوب العمال سابقا وعضو مجلس الإدارة والاستيلاء على الأموال التي أعطيتمونا إياها 2010 وهي 24.181.000 أوقية. وهذا ضمن الاتفاقية التي عقدت مع المندوب آنذاك في الشهر السابع 2010 وشكلتم لها لجنة تتألف من:
الديه ولد سيدي هيبة مستشار قانوني
ـ تانجا موسى المفتش العام بالوزارة،
ـ صو لامين ممثلا عن وزارة المالية.
سيدي الوزير لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقام بمسلسل من الطرد حيث طرد الناجي ولد أحيمد حارس، يعقوب ولد الامانة عامل، اعل ولد الشيخ التراد بوابه الشخصي، بالإضافة إلى ثلاث نساء كأنه جاء لتصفية العمال القدماء واستبدالهم بطاقم جديد يريده هو لنفسه.
سيدي الوزير، إن هذه الأعمال المنافية للقانون وتعليمات السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتوجهيه للاهتمام بالمواطن وإعطاء كل ذي حق حقه كما أنها منافية لقيمنا الإسلامية التي ينبغي المحافظة عليها.
سيدي الوزير إن هؤلاء قطعت بهم أسباب الرزق فمنهم من كان يعمل في هذه المؤسسة منذ عشرين وخمسة عشر سنة.
سيدي الوزير إن هذا التصرف يتنافى مع سن المدير حيث أصبح يناهز السبعين من العمر وهذه السن تدعو للعمل للخير.
سيدي الوزير إن الفيصل الحاكم هو القانون؛ فقد ذهبت أنا المظلوم إلى المحكمة وحصلت على حكم ابتدائي 2011 ثم حكم نهائي من محكمة الاستئناف، ثم أمر بالتنفيذ رقم 008 في الشهر الرابع من عام 2014 فرفض المدير هذا الحكم القضائي وقال إن المعني بتسديد المبلغ هو وزارة المالية فأرسلت العدالة رسالة إلى وزير المالية فأرسل هو الآخر بدوره رسالة عن طريق مدير الميزانية رقمها: 0000099 بتاريخ 20/05/2014 يأمر فيها مدير المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بكيهيدي بتسديد المبلغ المتسحق لصاحبه وهو أنا والمبلغ هو 1.399.914 أوقية. فرفض وقال إنه لا يتلقى أي أوامر من القضاء أو وزارة المالية كأنه يسبح في دولة خالية من القانون فهو الآمر والناهي.
سيدي الوزير علما إنكم قلتم خلال زيارتكم للمدرسة الوطنية للإرشاد والتكوين الزراعي بكيهدي الأخيرة رفقة الوفد البرلماني الذي كان يتفقد الإنجازات التي حققت خلال مأمورية الرئيس الأولى عندما طرحت عليكم هذه المشكلة من طرف النواب حيث قلتم إن القانون مصان وإن العدالة ممثلة أوامرها وإنه لا أحد فوق القانون فكيف بحكم صادر 09-08-2014 معه أمر بالتنفيذ وأمر من وزارة المالية ومن إدارة الميزانية بالأخص بصرف المبلغ المحكوم به فكيف لمدير المؤسسة سيدي عالي ولد ديده أن يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة؟
والآن أرجو من سيادة الوزير إعطاء كل ذي حق حقه وأن يسود العدل بين الجميع لأنه لا يعلو فوق صوت الحق والقانون لأنه هو الذي سلطه على هؤلاء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة.
والآن أرجو إنصافي وإنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه، والسلام.
مندوب العمال سابقا بالمدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي وعضو مجلس الإدارة عن العمال: شيخنا ولد سيدي محمود
رقم الهاتف: 44441360
