جدول المحتويات
وقال الدكاترة في شكوى إلى اللجنة الوطنية للمسابقات وتوصلت "الأخبار" بنسخة منها إنه لاتوجد أية مادة باسم "الفقه المقارن بالقانون" في أي قسم من أقسام الجامعة، بينما الحاجة قائمة لأستاذة الفقه أو القانون بوصفها مواد مستقلة يتم تدريسها.
وأضاف الدكاترة أن صياغة المقعد بالصيغة التي تمت في الإعلان السابق يفهم من خلالها سبق إصرار وترصد على البحث عن شخص بعينه؛ وتشي بعدم الشفافية وفتح فرص التوظيف بالتساوي أمام جميع المتسابقين.
ودعا الدكاترة اللجنة إلى مراجعة صياغة هذا المقعد بما يتماشى مع الدقة المطلوبة والوضوح المفترض في مثل هذا النوع من المسابقات، متمنين أن يجد نداؤهم آذانا مصغية وأن تستجيب اللجنة لمطلبهم.
