شكوي من تجاهل السلطات لتزوير الوثائق الرسمية

وقال باكه ولد الشيخ أحمد إن القضية بدأت قبل أربع سنوات حينما عاد أحد أبناء المركز الإداري ولديه رخص ملكية لبعض القطع الأرضية المزورة من أجل مناكفة بعض السكان المحليين.

وأضاف حينما ابلغنا الدرك بأن الوثائق الموجودة لدي الرجل مزورة – إذ أن 1986 التي تعود الأوراق إليها لم يصدر فيها أي قرار بمنحة قطعة أرضية واحدة في المركز، كما أن السلطات لم تك ساعتها تسمح لرؤساء المراكز الإدارية بمنح تلك الرخص – خاطبونا بأنهم يعرفون ما يجب القيام به، لكن لا أحد يملي عليهم كيف يتصرفون.

وحينما طلبنا من القاضي فتح تحقيق في الموضوع قال إنه هو القاضي وقد قرر عدم إثارة القضية.

وطالب ولد الشيخ أحمد السلطة الإدارية بالتحرك لوضع حد لظاهرة المتاجرة بالأوراق الرسمية وابتزاز الناس وسلبهم قطعهم الأرضية بأوراق مزورة.