صدور كتاب "القواعد والضوابط الفقهية المالية"

ويضم الكتاب 126 قاعدة من قواعد المعاملات المالية من حيث صحة أو فساد أو تصحيح العقود، والقواعد الحاكمة للمعاملات من حيث الحظر والإباحة، وكيفية التحلل من المال الحرام.

ويقع الكتاب الصادر عن دار الأمان بالمغرب، في أكثر من 400 صفحة،  وقدم له عدد من الفقهاء والمختصين.