جدول المحتويات
وقال الصيادون فى أحاديث مشتركة ل "الأخبار"ّ إن القرار صدر بشكل مفاجئ ، ولم يتم إشعارهم به علاوة على ظروف القطاع المزرية فى الوقت الحالي داعين إلى منحهم مهلة لتسديد مبالغ الرخصة البالغة 16800 أوقية للزورق حسب قولهم.
واعتبر الصيادون أن القطاع يعاني أزمات عميقة من ضمنها أزمة التسويق والتصنيف و غلاء المحروقات دون أن يلوح فى الأفق حلحلة لهذه الأزمات التى باتت تعصف بالقطاع الحيوي لسكان المدينة.
وعلق الصيادون بالقول " لماذا تلجأ الحكومة إلى إلغاء ديون المزارعين ، ولاتلفت إلى الصيادين الذين يعانون ظروفا بالغة السوء ، ويكابدون ظروفا غاية صعبة، ولم يجدوا من يلتفت إليهم".
وناشد العاملون فى الصيد التقليدي الحكومة إلى الإلتفات إلى العاملين فى القطاع ، وحلحلة مشاكلهم ، وخفض أسعار المحروقات ، وتحسين الإستراتجية التسويقية من أجل ضمان استفادة الصيادين.
