جدول المحتويات
وقالت مصادر مطلعة ل"الأخبار" إن المعايير التى على أساسها يتم إختيار المستفيدين لم يكشف عنها بعد، داعية إلى تحديدها للسكان فى أحياء الترحيل فى المدينة.
وكشفت المصادر عن أن العملية من اختصاص وكالة مكافحة الرق ، فيما سيتولي صندوق الإيداع والتنمية تمويلها ، مشيرة إلى أن دراسة أولية أجريت كشفت عن أن تكلفة الوحدة السكنية تقارب 3 ملايين أوقية ، وستتولي الدولة نصف المبلغ فيما سيسدد المستفيد المبلغ المتبقي على أقساط حسب دخله.
ورغم مرور 8 أشهر على إعلان الرئيس الموريتاني عن المشروع إلا أنه لحد الساعة لم يتم الحديث عن تفاصيله وسط استغراب سكان الترحيل عن السر الحقيقي فى التأخر فى تنفيذ المشروع الهام.
وارتفعت أصوات سكان الترحيل بضرورة بناء وحدات سكنية ، وتخليصهم من الأكواخ التى باتت عبئا يؤرقهم ، ويشوه صورة العاصمة الاقتصادية لموريتانيا.