جدول المحتويات
الأخبار (كوناكري) – تختتم هذا المساء في غينيا حملة الاستفتاء على الدستور، التي انطلقت في 31 من أغسطس الماضي، على أن يتوجه الغينيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للتصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي تم وضعه بعد 4 سنوات على تولي الجنرال مامادي دومبويا الرئاسة، إثر انقلاب عسكري على الرئيس المدني السابق ألفا كوندي.
ويتكون مشروع الدستور الجديد، الذي سيحل في حال إقراره من طرف الناخبين محل الدستور الحالي الذي وضع عام 2020، من 199 مادة.
وتنص المادة 44 من المشروع الدستوري الجديد على تحديد ولاية رئيس الجمهورية في 7 سنوات بدلا من 5 أعوام في الدستور الحالي، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وتحدد المادة 45 شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ضمنها أن يكون المترشح حاملا للجنسية الغينية، ومقر إقامته الرئيسي غينيا، وأن لا يقل عمره عن 40 ولا يزيد على 80 سنة.
وتنص المادة 91 على إنشاء برلمان مكون من غرفتين، وذلك بإضافة مجلس للشيوخ، كما تؤكد على أن “يعكس البرلمان التنوع السياسي، والسوسيو ثقافي، وتوازن الأمة”.
وتحدد المادة 92 مدة ولاية مجلس الشيوخ في 6 سنوات، مقابل 5 سنوات هي مدة ولاية مجلس النواب.
وتشير المادة 101 إلى أن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يتم اختيارهم من طرف رئيس الجمهورية، فيما ينتخب الثلثان المتبقيان من طرف المستشارين الجهويين والبلديين في كل ولاية.
وتكرس المادة 193 بعض المبادئ الأساسية في الدستور، مثل “النظام الجمهوري”، و”علمانية” الدولة، و”التعددية السياسية” و”النقابية”، و”فصل السلطات”.
ويتضمن مشروع الدستور الغيني، إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة، ومكافحة الإفلات من العقاب، كما ينص على تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في مواقع صنع القرار والمناصب المنتخبة.
وتعتبر الحكومة الغينية أن مشروع الدستور المقدم للتصويت، يستجيب “لتطلعات الغينيين إلى دولة حديثة”، وبأنه “يأخذ في الاعتبار مطالب المجتمع” المطروحة خلال العقود الأخيرة.
وبالمقابل تدعو المعارضة إلى مقاطعة التصويت على مشروع الدستور، وتعتبره “مسرحية تهدف إلى تشجيع شهادة الزور وإضفاء الشرعية على انقلاب عسكري”.
ودعت لجنة الانتخابات 6768458 ناخبا للتصويت على المشروع الدستوري الجديد، بينهم 125271 ناخبا في الخارج، عبر 16702 مركز اقتراع.
ويحكم الجنرال مامادي دومبويا غينيا كوناكري منذ انقلابه في 5 سبتمبر 2021 على ألفا كوندي، واتفق في مارس 2022 مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” على فترة انتقالية مدتها 36 شهرا.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة، تعهد دومبويا بأن تكون 2025 “سنة انتخابية حاسمة، لاستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري” في البلاد.
