جدول المحتويات
الأخبار (باماكو) – قال وزير الاقتصاد المالي الحسيني سانو، إن البلاد استعادت 761 مليار فرنك إفريقي، حوالي 1.2 مليار دولار من المتأخرات المستحقة على عدد من شركات التعدين، إثر عملية تدقيق واسعة، شهدها القطاع منذ أوائل العام 2023.
وأضاف سانو في كلمة له أمس الاثنين خلال تقديمه تقريرا خاصا بالتدقيق للرئيس الانتقالي الجنرال عصيمي غويتا، أن الهدف الذي كان محددا في عملية التدقيق هو استرجاع “400 مليار افرنك إفريقي”.
وأشار إلى أن “جميع شركات التعدين ستعمل الآن بموجب قانون 2023، الذي من المتوقع أن يرفع الإيرادات السنوية بـ586 مليار فرنك إفريقي من الشركات التي شملها التدقيق وحدها، ليرتفع إجمالي مساهمتها إلى حوالي 1,022 مليار فرنك إفريقي سنويا”.
وتم تشكيل لجنة تعنى بالتدقيق في المستحقات المالية على شركات التعدين الأجنبية في مالي، بعدما أظهر تدقيق أجرته شركتا (إيفنتوس ماينينغ) و(موزار) وجود “مخالفات مالية ونقص في عائدات الدولة قُدّر بـ300 إلى 600 مليار فرنك إفريقي”، حوالي 530 مليونا إلى مليار دولار.
وقال مامو توري وهو عضو في لجنة التفاوض وإعادة التفاوض مع شركات التعدين، إن الهدف “لم يكن فقط استعادة الأموال، بل أيضا منح الدولة حصة كبيرة في عقود التعدين”.
ووضعت مالي في العام 2023 قانونا جديدا للتعدين، رفعت من خلاله نسبة الإتاوات، وزادت حصة الدولة في شركات التعدين.
ومن بين الشركات التي وقعت اتفاقا مع السلطات المالية بموجب القانون الجديد، شركة (فابولا غولد) المشغلة لمنجم للذهب يقع على بعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة باماكو، وشركة (باغاما ماينينغ) التي تُشغل منجما في غرب البلاد، إضافة إلى الشركة البريطانية (إنديفور ماينينغ)، الناشطة في إنتاج الذهب في غرب إفريقيا.
وأدت عملية إعادة هيكلة القطاع التعديني إلى نزاع استمر عامين، بين الحكومة المالية وشركة التعدين الكندية (باريك ماينينغ) أكبر منتج للذهب في البلاد، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر الماضي.
وتُعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتعتمد بشكل كبير على التعدين في عائدات التصدير والإيرادات العامة.
