جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أعلن فريق المحامين المكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في غزة أنه سيقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم غد الجمعة، ملفات جديدة تتعلق بوقائع الإبادة الجماعية، وملف رفاة الأسرى، وانتهاكات بحق الصحفيين، وطلب متابعة الإجراءات القضائية باسم الضحايا.
وسيعقد المحامون اجتماعات مع مكتب الادعاء العام في المحكمة، وقلم الضبط، لتقديم دفعة جديدة من المعلومات والأدلة التي تم جمعها من الضحايا، ومن المقرر أن تُضاف هذه الملفات إلى الشكاوى المقدمة سابقًا، والتي توثق جرائم موصوفة على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا التحرك القانوني بدعم من حقوقيين ومهتمين بالقانون الدولي، في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بعيدًا عن أية اعتبارات سياسية.
وأكد المحامون في بيان أن هذه الخطوة تمثل التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا في وجه واحدة من أخطر الجرائم، داعين المحكمة إلى التعجيل في النظر في الملفات دون تأجيل، وضرورة أن يعلو صوت القانون فوق الحسابات السياسية.
ويضم الفريق القانوني كلًا من: خالد الشولي، نجاة هدروش، عيسى جوناسلار، عبد المجيد مراري، ومحمد أحمد حاج سيدي.