جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالب رئيس لجنة التخطيط بالمجلس الجهوي للحوض الشرقي سيد أحمد لحبيب ولد الشيخ الحسين الرئيس محمد ولد الغزواني باعتبار الولاية منكوبة ومعاملتها من هذا المنطلق نتيجة الضغط الهائل للاجئين والعائدين ومواشيهم على المصادر الطبيعية والمنشآت الخدمية.
وأكد ولد الشيخ الحسين أن هذا يتطلب ضخ ميزانيات إضافية معتبرة لتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية مع التركيز على قطاعات الماء (للساكنة ومواشيها) والكهرباء والتعليم والصحة بشقيها البشري والحيواني والتشغيل والأمن.
كما طالب ولد الشيخ الحسين الرئيس ولد الغزواني في رسالة وجهها له بمنح الولاية “تمييزا إيجابيا في مجالات تطوير واستغلال الثروة الحيوانية والزراعة المطرية وخلف السدود ومشتقاتها لتشجيع رجال الأعمال الوطنيين والمستثمرين الأجانب على الاستثمار بحيث يضمن المستثمر في منطقة الحوضين ولعصابة هامش ربح أعلى لو قام بنفس المشروع في الولايات الأخرى”.
ورأى ولد الشيخ الحسين أن هذه الخطوة تهدف أساسا إلى خلق أقطاب تنموية يتمتع كل واحد منها بتميز إيجابي حسب مجال اختصاصه (الثروة الحيوانية والزراعة المطرية وخلف السدود – الزراعة المروية – الصيد – الصناعات المعدنية الواحات والسياحة)، وهو ما من شأنه أن يشجع التنافسية الايجابية ويخلق التكامل الاقتصادي ويحد من الفوارق الكبيرة في مؤشرات التنمية على مستوى الولايات، وبالتالي يدعم الاستقرار والتنمية.
وشدد ولد الشيخ الحسين على أن سياسة التمييز الإيجابي أثبتت فعاليتها في المجال الانتخابي بالنسبة لتمثيل الشباب والنساء، وهو ما نأمل أن يتم في المجال الاقتصادي.
ودعا ولد الشيخ الحسين – في رسالته التي بدأها بتشخيص للواقع في ولاية الحوض الشرقي – بإنشاء صندوق جهوي دوار (fond déroulement) لتوفير العلف تسيره رابطة المنمين بالتعاون مع المجلس الجهوي والبلديات تحت إشراف السلطات الإدارية والمصالح الفنية المعنية.
واقترح أن يتكون رأس مال هذا الصندوق من منحة من الدولة، ومساهمات من المجلس الجهوي والبلديات ورابطات المنمين وشركاء التنمية، يعهد إليه بشراء العلف من المصانع في الوقت المناسب، وبيعها للمنمين بسعر التكلفة مع هامش ربح لا يزيد على 10 في المائة تخصص لتأجير المخازن ورواتب الحراس.
واعتبر أن من أهم فوائد هذا الصندوق أنه سيحافظ على استقرار السوق ويوفر السيولة محليا لشراء العلف فكلما بيعت كمية تم شراء كمية بدلها إضافة إلى تمكين المنمين من تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم وتفرغ القطاعات الحكومية للرقابة والمتابعة وتخصيص المبالغ الهامة التي كانت تقتطعها الحكومة سنويا من الميزانية لدعم شراء العلف لقطاعات أخرى.
كما طالب ولد الشيخ الحسين بنقل الصلاحيات للمجلس الجهوي والبلديات والمجتمع المدني وتعزيز دورها إضافة للدور المركزي للسلطات الادارية والمصالح الفنية الجهوية في اختيار ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المحلية.
وأكد أن نقل الصلاحيات ومتابعة المشاريع والبرامج محليا أمر لازم وضرورة لا غنى عنها لتحقيق تنمية محلية متوازنة تراعي الاحتياجات الأولية للساكنة من جهة، وتضمن جودة وديمومة المنشآت المنجزة من جهة أخرى. من الملاحظ أن المبالغ الباهظة التي تكلفها الدولة على حساب ميزانيتها الخاصة أو عن طريق شركائها في التنمية لا تتناسب مطلقا مع ما تم إنجازه على أرض الواقع من حيث الكم والكيف، ويعود ذلك في الأساس إلى غياب الرقابة المحلية على المشاريع.
وذكر ولد الشيخ الحسين بأن “ارتفاع مؤشرات الجهل والفقر والمرض في الولاية ليس في مصلحة أحد، ولم يعد مقبولا من الساكنة ولا مبرر له أصلا”.
ولفت إلى أن ولاية الحوض الشرقي هي أكبر ولاية من حيث التعداد السكاني إذا ما استثنينا نواكشوط الجنوبية، وتمتلك أكبر عدد من الثروة الحيوانية ومساحات المراعي الطبيعية على المستوى الوطني، وتكررت عليها بتقارب سنوات الجفاف في العقود الأخيرة.
كما ذكر بوقوع الولاية ضمن منطقة جافة تتميز بندرة وتملح المياه الجوفية عدى بحيرة الظهر، وامتلاكها لأكبر مساحات للزراعات المطرية والزراعة خلف السدود على المستوى الوطني، والضغط الكبير على المراعي والمساحات الزراعية والمياه نتيجة الأزمة الأمنية للجارة جمهورية مالي.
وتحدث عضو المجلس الجهوي عن امتلاك الولاية لثروة معدنية قيد الاستغلال ولا منفذ لها على البحر أو المحيط بحيث تستفيد من الصيد أو الزراعة المروية أو استغلال المعادن، وبعدها عن العاصمة والموانئ ووقوعها في منطقة حارة معزولة نسبيا بحيث لا يرغب المستثمر العمل فيها عند تساوي الفرص مع الولايات الأخرى ضمانا لأرباح وراحة أكثر.
واستعرض في رسالته تدني مؤشرات التنمية الأساسية كالتعليم والصحة والماء الصالحة للشرب، والكهرباء، والرفاه مقارنة ببعض الولايات الأخرى.
