مكتب جالية موريتانيا ببلجيكا يرفض انتخابات الجالية ومخرجاتها.

الأخبار (نواكشوط) أعلن مكتب الجالية الموريتانية في بلجيكا رفضه للانتخابات التي نظمتها الجالية السبت الماضي، ووصفها  بـــــ”غير الشرعية بحيثياتها ونتائجها”.

وأكد مكتب الجالية في بيان أن “الإطار الشرعي والوحيد المعتمد والممثل الرسمي للجالية الموريتانية في بلجيكا أمام السلطات البلجيكية والموريتانية هو (مكتب الجالية الموريتانية في بلجيكا (B.C.M.B))  محذرا أبناء الجالية من الانخراط أو الاعتراف بهذه العملية أو بمخرجاتها.

واعتبر البيان أن هذه الانتخابات “لا تعدو كونها مهزلة مؤسفة تفيض عنصرية وتطرفاً وتسيساً مقيتاً يضرّ بمصالح الجالية ووحدتها وسمعتها”.

ولفت البيان إلى أن هذه الانتخابات “لم يسبقها عقد مؤتمر تأسيسي جامع يحظى بمشاركة واسعة ومعتبرة من أبناء الجالية وأشرفت عليها  لجنة غير منتخبة وغير مخوّلة”.

وأضاف: ” تهدف العملية إلى انتخاب هيئة تدّعي تمثيل الجالية تحت مسمى مكتب الجالية الموريتانية في بلجيكا وهو الاسم القانوني المسجل لمكتبنا المعتمد وحده من قبل الجهات القضائية البلجيكية تحت الرقم : 760.757.835 بتاريخ 4 يناير 2021. وهذا يشكل تعدياً صريحاً على كيان قانوني قائم ومحاولة للتلاعب بهويته الرسمية” وفق البيان.

وأشار إلى أن المنظمين ادعوا مشاركة 400 ناخب، في حين أن الجالية الموريتانية في بلجيكا تتجاوز 4000 .

وتابع: ” الأكثر غرابة وخطورة هو الغياب التام لأي مرجعية قانونية أو تنظيمية تحكم العملية، فلا نظام أساسي، ولا لوائح داخلية، ولا احترام للقوانين البلجيكية المنظمة للجمعيات، ولا مراعاة لأي إطار قانوني موريتاني. مما يجعلها عملية اعتباطية لا تستند إلى أي سند قانوني أو أدبي أو حتى عرفي.

ونظّمت الجالية الموريتانية في بلجيكا السبت الماضية انتخابات لاختيار ممثل لها، حيث تنافس على منصب ممثّل الجالية مرشّحان هما: ألفا إبرا با وإبراهيما صو، ولكل منهما مكتب مكتمل يرافقه في هذا الاستحقاق.

وفاز المرشح إبراهيم صو، وذلك بعد حصوله على 359 صوتًا، فيما حصل منافسه ألفا با على 40 صوتًا.

ولاحقا أعلنت مجموعة من الجالية الموريتانية في بلجيكا تطلق على نفسها “حلف الوطن للدفاع عن موريتانيا” رفضها لأي نتيجة تصدر عن انتخابات رئاسة جالية موريتانيا ببلجيكا، مؤكدة عدم اعترافها بشرعيتها.

وذكر الحلف أن التحضير لهذه الانتخابات جرى دون القيام بإحصاء دقيق وواضح لمن يحقّ لهم التصويت، إضافة إلى اعتماد آلية تقصي شريحة واسعة من أبناء الجالية المقيمة في بلجيكا ولا تراعي مبدأ الشفافية ولا النزاهة