وتحدد أوضاع ما بعد الانتخابات البلدية والتشريعية، وانتظار الانتخابات الرئاسية المنتظر على الأبواب، وخيارات حكومة الحزب الحاكم، أو الانفتاح على الأحزاب الأخرى أغلبية أو معارضة محاورة أهم ملامح المشهد الحكومي القادم.

ومع أن كل التوقعات والتكهنات تجزم ببقاء ولد محمد الأغظف في قمرة قيادة الحكومة الجديدة، فإنها بخصوص الحكومة تأخذ مذاهب شتى، تطيح بأسماء وترفع آخرين، ترفع عدد المغادرين أو تخفضه، في توقعات لم تجد بعد ما يسندها على أرض الواقع.

حكومة ماض أم مستقبل؟

بين النظر إلى الماضي أو التطلع نحو المستقبل، فالنظر للماضي سيعني اعتماد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لنتائج الانتخابات البلدية والتشريعية منطلقا للمكافأة والعقوبة في الحكومة الجديدة.

وبناء على هذا الاختيار فإن أعضاء الحكومة الحالية ينتمون لمقاطعات خسرها الحزب الحاكم كليا أو جزئيا سيجدون أنفسهم خارج الحكومة، فيما ستجد شخصيات أخرى كان حظوظ الحزب الحاكم فيها أقوى نفسها في الحكومة الجديدة.

أما إذا سيطرت نظرة التطلع إلى المستقبل واستحضار الانتخابات الرئاسية التي تدق الأبواب، فإن أسلوب الترضية، وتقديم العرابين لأصحاب الأوزان الانتخابية الثقيلة سيحكم أسلوب اختيار الحكومة الجديدة، وسيتم التغاضي ولو إلى حين عن "الناخبين" الكبار الذي اختاروا إثبات ذواتهم على حساب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال الاستحقاقات الأخيرة.

حكومة أغلبية أم ائتلاف

ومن بين الخيارات التي ستحكم تشكيل الحكومة الجديدة هو مدى التوسع الذي ستعرفه، وأحزاب الأغلبية التي ستمثل فيها، وما إذا كان هذا التوسع سيظل قاصرا على أحزاب الأغلبية أم سيتعداها لأحزاب المعارضة المحاورة (المعاهدة من أجل التناوب السلمي) ليشكل الجميع ائتلافا حكوميا في أفق الرئاسيات القادمة.

وتشير مصادر "الأخبار" إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يتجه لتشكيل حكومة أغلبية يكون عمادها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على أن يتم توسيعها لتشمل أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان بأربعة نواب فأكثر.

وبحسب هذه المعيار فإن أحزاب الأغلبية التي ستمثل في الحكومة القادمة ستكون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بغالبية أحزاب الحكومة القادمة، إضافة لأحزاب:

–        الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بمقعد حكومي واحد.

–        الكرامة بمقعد واحد.

–        الحراك الشبابي من أجل الوطن بمقعد واحد.

ولم يستبعد المصدر أن يتم تنزيل عدد البرلمانيين لثلاثة مقاعد لإدخال حزب الوحدة والتنمية، وذلك لعلاقات تربط قيادة هذا الحزب بالسيدة الأولى في القصر الرئاسي.

أما في حال تم اعتماد التوسع أكثر وضم أحزاب المعاهدة ضمن الائتلاف الحكومي فسيمنح أحزابها مقعدين حكوميين لكل من التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي ومقعد واحد لحزب الصواب.

وفي اعتمد هذا الخيار فأن الأحزاب التي شملها التوسع الحكومي لن تأخذ أكثر ثمانية مقاعد إلى تسعة على الأكثر، وهو ما يعني استحواذ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على الأغلبية المريحة من أعضاء الحكومة البالغ عدده 27 مقعدا.

وزارات جديدة وإعادة هيكلة

وليس من المستبعد في إطار تشكيل الحكومة الجديدة أن تتم إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، أكد منها حتى الآن إعادة كتابة الدولة للشؤون الإفريقية، وهو توجه فرضه اختيار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي خلال الأيام الماضية.

ومن بين القطاعات التي عرفت إعادة الهيكلة خلال التعديلات الماضية – ومن غير المستبعد أن يتم التراجع عنه أو إعادة توزيعها – وزارات التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا البترول والطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وعدة قطاعات حكومية أخرى.