جدول المحتويات
تواجه موريتانيا الحائزة على منطقة اقتصادية خالصة (ZEE) تبلغ 200,000 كم² وبإمكانية صيد سنوية تقدر بين 1.2 و1.6 مليون طن (تدر إيرادات تُقدَّر بحوالي 500 مليون دولار) – أزمةً بيئيةً واقتصاديةً ومؤسساتيةً تهدد الثروة البحرية.
التهديدات البيئية الرئيسية:
تتعرض منطقة محمية حوض أركين (المصنفة تراثاً عالمياً لليونسكو) لعمليات صيد غير قانونية متكررة رغم وضعيته المحمية، مما يؤدي – بحسب الخبراء والعلماء والصناعيين الموريتانيين – إلى تدمير قيعان البحار ومهاد تربية الأسماك.
يُعطِّل ازدهار عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة هجرة الأسماك ويُقلص مساحة الصيادين الحرفيين والصناعيين الذين يشهدون تراجعاً حاداً في صيدهم.
تُتَّهم صناعة بروتينات البحر أو مسحوق السمك (الموكا) – التي صدرت 65,000 طن عام 2024 (تتطلب 4.5 أطنان من السمك الطازج/طن مسحوق) – من قبل المنظمات غير الحكومية والناشطين بالإسهام في الاستغلال المفرط المنظم للأسماك السطحية الصغيرة (السردين والشنشار)، رغم جهود بعض المصانع للحصول على شهادات مطابقة.
معضلة اقتصادية متفجرة:
إن إغلاق مصانع “الموكا” – كما يطالب البعض – يحمل مخاطر اجتماعية اقتصادية جسيمة:
– خسارة أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات،
– تبخُّر 120 مليون دولار من الإيرادات السنوية،
– إلغاء 10,000 إلى 15,000 وظيفة مباشرة، مع خطر تفاقم انعدام الأمن،
– انهيار إيرادات الميناء المستقل لنواذيبو والشركة الموريتانية للتسويق المسك السمك (SMCP)،
– نقص وتضخم أسعار السمك المخصص للاستهلاك البشري المحلي، حيث تصبح الأسماك السطحية غير ميسورة وتختفي الأسماك النبيلة من الأسواق.
موعد حاسم:
ستستضيف موريتانيا بحلول عام 2026 المؤتمر الإقليمي حول الأمن البحري. تمثل هذه القمة فرصةً لموريتانيا لإثبات قدرتها على التوفيق بين ثلاث ضرورات حيوية: الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، والحفاظ على الوظائف والإيرادات، وحماية مياهها من الانتهاكات والتعديات.
في مواجهة طمع القوى في ثرواتها البحرية، وهشاشة نظامها البيئي، واعتمادها الاقتصادي، على موريتانيا أن تتخذ خياراً تاريخياً: إما مواصلة الاستغلال عالي المخاطر، أو إعادة تعريف نموذجها بشكل جذري لتجنب اندثار كنزها السمكي.
