جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أعادت موريتانيا وفرنسا الثلاثاء في نواكشوط توقيع اتفاقية تمويل بـ39.2 مليون يورو (نحو 18 مليار أوقية قديمة)، لإنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مجهزة بوحدات تخزين، وهي نفسه الاتفاقية التي وقعها البلدان قبل نحو شهر أي يوم 31 أكتوبر المنصرم.
ووقع الاتفاقية الثلاثاء عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وعن فرنسا الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه.
فيما وقعها يوم 31 أكتوبر المنصرم عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وعن الجانب الفرنسي سفير باريس في نواكشوط إيمانويل بيسنييه.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في إيجاز نشرته الثلاثاء إن التمويل يمثل دفعة قوية لبرامج التحول الطاقوي التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز الولوج العادل والمستدام للخدمة الكهربائية، وتقليص الفوارق بين الحضر والريف.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أكد في كلمته بمناسبة التوقيع الجديد أن التمويل يعكس التزام الرئيس محمد ولد الغزواني، بتسريع وتيرة المشاريع الداعمة للنمو وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
وأردف أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق طموحة لتوسيع العرض الكهربائي عبر مشاريع هيكلية رصدت لها موارد معتبرة من الميزانية الاستثمارية.
وثمن ولد الشيخ سيديا مستوى الشراكة المتقدمة مع فرنسا، مبرزا توسّع مجالات التعاون لتشمل التعليم، والتكوين المهني، واللامركزية، والأمن الغذائي، والصحة، والبنى التحتية.
وذكر الوزير بأن موريتانيا تمتلك موارد طاقوية متجددة هائلة وغير مستغلة بالكامل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، واهتمام ممولين دوليين بدعم هذا التحول، وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الجارية في خطوط الجهد العالي، وربط الشبكات الإقليمية، وتوسيع شبكات التوزيع، وتشجيع دخول القطاع الخاص، أسهمت في رفع التغطية الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 50%، وهو تقدم مهم نحو تحقيق الهدف الأممي المتعلق بالطاقة النظيفة.
الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه عبر عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية خلال أول زيارة له لإفريقيا، مؤكدا دعم بلاده المتواصل لموريتانيا، ومنوها بعمق العلاقات والشراكة التي تربط البلدين.
وحضر التوقيع الأول للاتفاقية وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، فيما حضر التوقيع الثاني للاتفاقية وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، والسفير الفرنسي، وعدد من المسؤولين في القطاعين ووفد رفيع المستوى من القطاع الخاص الفرنسي.
