جدول المحتويات
وقال الوزير أحمد ولد أهل داود إن الدولة ماضية في سبيل القضاء على الظاهرة من أجل توحيد الشعب ، مذكرا بالإسترتجية التى تبتها الحكومة لإستئصال القر والتهميش.
وتضم الندوة العلمية سلسلة من المحاضرات حول مواضيع ذات صلة بالرق ومخلفاته.
وأثارت العروض المقدمة في اليوم الأول جدلا حول مفهوم الاسترقاق حيث قال بعض المتدخلين إن وجوده في موريتانيا مشكوك فيه أصلا لعدم شرعيته ، ويجب أن يكون ذالك واضحا للجميع,
غير أن بعض المتدخلين رفض إلغاء الرق في تاريخ موريتانيا متمسكا بكونه اختفي مع مر التاريخ لكن أصله موجود ، ولايمكن الحديث عن كونه غير شرعي فى الأصل.
ودعا بعض المتدخلين إلى الإبتعاد عن التنظير الأكاديمي ، ووضع النقاط على الحروف ، ومعالجة الإختلالات الواضحة من حيث الوظائف ، ومساواة الجميع فى الولوج إلى المناصب الإدارية.
بدوره حمودي ولد محمد دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى تحرير رقبة من أجل أن يكون قدوة للجميع ، وهو ماقد يسهم في دفعة قوية للقضية من حيث الإقبال والإهتمام حسب قوله.
وتساءل ولد محمد عن السر الحقيقي في عدم إشراك كافة الهيئات الحقوقية ، وماإذاكان الأمر مقصودا ، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة عليها وإعادة النظر في التشريع لهاّ.
بدوره المحاضر الطالب أخيار ولد الشيخ مامين طالب بإنشاء هيئة لجباية أموال الزكاة تناهز 4 مليارات من الأوقية من شأنه الإسهام في التحفيف من التهميش والفقر.
